"نقابة المحامين" ترفض قبول شهادات التعليم المفتوح

أكد سامح عاشور نقيب المحامين،أنه سيتم منع قبول شهادات التعليم المتفوح للانتساب للنقابة , وانهم أعدو نصا ضمن قانون المحاماة الجديد، يشترط حصول المتقدم للقيد على شهادة الثانوية العامة، حفاظاً على كيان النقابة ومستوى مهنة المحاماة، لأن إنشاء كليات التعليم المفتوح، كان الهدف منه الحصول على مؤهل للترقى فى الوظائف الحكومية، ورفع الكادر الوظيفى، وليس الانضمام إلى نقابة المحامين.
وأضاف عاشور أن البرنامج التعليمى الذى يحصل عليه خريجو التعليم المفتوح، لا يعادل البرنامج الحكومى للحاصلين على الثانوية العامة، لأن الدراسة فى كليات التعليم المفتوح 4 ساعات أسبوعيا، مؤكداً أن هذه الشهادات يجب ألا تدخل منظومة العدالة.
وأشار محمد عثمان، نقيب المحامين شمال القاهرة، إلى إجماع أعضاء الجمعية العمومية على رفض قيد الحاصلين على شهادة التعليم المفتوح بالنقابة، لأن التعليم المفتوح أنشئ لرفع كفاءة من لم يتمكن من الحصول على الثانوية العامة، مؤكداً أن التعليم المفتوح تحول إلى مشروع تجارى يهدف للربح.
وأكد إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة، أن خريجى التعليم المفتوح من الناحية القانونية أصحاب حق، لأن الشهادة التى حصلوا عليها شهادة ليسانس معتمدة، وهى أحد شروط القيد بنقابة المحامين، مشددًا على ضرورة حل الأزمة من خلال ضوابط محددة لقبول خريجى التعليم المفتوح بالنقابة، على الأقل السماح للعشرة الأوائل من الدفعة بالانضمام، مع إدراج شروط وإعداد اختبارات لهم قبل قبل قيدهم، لأنهم كافحوا وحصلوا على مؤهل، مؤكداً أنه بموجب تعديلات قانون المحاماة الجديد، سوف يصبح الحصول الثانوية العامة، أحد شروط القيد فى النقابة.