رفعت دعوى قضائية أمام محكمة المنصورة ضد المستشار زكي سمير، رئيس النيابة الكلية؛ للمطالبة ببطلان كل الإجراءات التي اتخذها في القضية رقم 7409 جنح , وذلك لرفضه السماح لوكيل المدعي بالاطلاع على مجرى التحقيق والتقصير في الاستعلام عن المستندات المزورة، وإيقافها في مصلحة الأحوال المدنية، وهي عدد من البطاقات المزورة، واستدعاء المتهم الأصيل في قضية النصب والتزوير، وكذلك المحامي وكيل المتهم. وحملت الدعوى رقم 1 لسنة 2015 جنح مستأنف المنصورة، وذكرت الدعوى أن محكمة جنح تمى الأمديد، قضت في وقت سابق، برفض الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها على الوجه الصحيح، وقام رئيس النيابة الكلية بالتحقيق في القضية، ورفض سماع الدفاع وكيل مقدم المخاصمة، وكذا امتناعهم عن إصدار أمر ضبط وإحضار للمتهم الأصيل شريف محمد شحاتة محمد، الذي قام بتزوير بطاقات شخصية منسوبة لمصلحة الأحوال المدنية، وكذا جوازات سفر مزورة تحمل نفس الصورة يتغير فيها الاسم من شريف لأشرف، وكذا شهادات وفاة للاسمين، وذلك للاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه متحصلات بيعه لأرض غير مملوكة له. وطالبت الدعوى بمثول رئيس النيابة الكلية، أمام المحكمة لحلف اليمين الحاسم في الوقائع، وسحب ملف القضية منه وتحويله لآخر، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب وقائع المخاصمة.