قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فى بيان له مؤكداً أن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية غابت عن الاقتصاد المصري على مدي العام المنصرم، مشيرا إلى أن السيسى فشل في الملف الداخلي وخضعنا لانحيازات اجتماعية واضحة في مشروعات لا يوجد رابط بينها ولا تؤدي لدعم الاقتصاد أو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنحاز ضد الفقراء. وانتقد الحزب استمرار الاعتماد علي القروض والمعونات الخارجية دون أن يشعر المواطن بتحسن في معيشته مع زيادة الأعباء والضرائب وزيادة الاستيراد وارتفاع الأسعار،منتقدا عدم معاقبة المتلاعبين بالسوق. وأضاف الحزب في بيان له بمناسبة مرور عام على حكم السيسي، أن أوضاع الزراعة المصرية ظلت تعاني وزادت معاناة الفلاحين واستمر إهمال الصناعة رغم أنها قاطرة التنمية. وظلت مئات المصانع التابعة للقطاع الخاص تعاني التعثر وتم تشريد آلاف العمال. كما امتنعت الدولة عن ضخ استثمارات جديدة لشركات القطاع العام وعن استعادة الشركات التي صدرت أحكام نهائية بعودتها، واستمرت الدولة في انحيازها للأغنياء علي حساب الفقراء وتم رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية. واستنكر الحزب استمرار تدهور المرافق والخدمات العامة رغم الرفع المستمر لأسعارها. وتدهور التعليم والخدمات الصحية بشكل اعتبره يهدد الاستقرار الاجتماعي. وفي ملف الديمقراطية والحريات العامة انتقد الحزب ما وصفه بالمماطلة في إجراء الانتخابات البرلمانية وصدور قانون الانتخابات البرلمانية الذي اعتبره يعادى الأحزاب بالمخالفة للدستور، ويؤسس لبرلمان السيسى ولصالح المعبرين عن نظام مبارك. وأضاف: أن الأمر امتد للهجوم علي ثورة يناير وشبابها ورموزها وعلي كل الأحزاب المدنية لتكون مصر بلا أحزاب حقيقية. واستغل رجال الأعمال الفاسدون ذلك في شن حملة ضد الحريات وضد انتخابات البرلمان وضد الأحزاب - حسب قوله، ولم يتم احترام الدستور وتمت مخالفته بالعديد من القوانين والقرارات.