قال تقرير بعثته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى الكونجرس، ونشرته صحيفة نيويورك تايمز على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن مصر تبتعد عن الديمقراطية وتخنق حرية التعبير وتعتقل آلاف المعارضين السياسيين، كما أن هناك تخاذلًا واضحًا في محاسبة قوى الأمن على الانتهاكات التعسفية وغير القانونية تجاه النشطاء". وقالت الصحيفة الأمريكية، ورُغم الإدراك الكامل من جانب الإدارة الأمريكية إلى أن مصر هامة جدًا بالنسبة "لأمنها القومي"، إلا أن التقرير قدَّم سردًا مطولًا عن انتهاكات حقوق الإنسان وإخفاقات الحكومة المصرية. ورأت الصحيفة، أن التقرير -الذي قُدِّم سرًّا إلى الكونجرس يوم 12 مايو الماضي-، يعكس تحولًا سريعًا في موقف واشنطن تجاه مصر، حيث أنها دعمت في بداية الأمر الرئيس السابق حسني مبارك قبل أن تطيح به 25 يناير 2011 ، ثم إنها الآن تحاول إعادة العلاقات مع عبد الفتاح السيسي. وأشارت، إلى أن ثمة دبلوماسيين غربيين يسعون لدعم علاقتهم مع السيسي، وسط تقارير تفيد بأن حكومته تُضيِّق الخناق على المعارضة. ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، من المدافعين عن حقوق الإنسان، قوله،: "إن أمريكا ترتكب نفس خطأها الماضي، حين دعمت حسني مبارك". وأضاف لطفي -الذي منعته السلطات المصرية من السفر إلى ألمانيا أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها السيسي إلى هناك-، أن سحق آمال التغيير السياسي السلمي والديمقراطي سيخلق جيلًا جديدًا من الإرهابيين ويتم تصديرهم إلى سوريا والعراق" وتابع " في حين أن الولاياتالمتحدة، أضرت بمصداقيتها في المنطقة عندما تناقضت مع قيمها أو على الأقل القيم التي تحاول تصديرها في خطاباتها". وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة -وفقًا لنشطاء- إلى أن الحكومة المصرية قد تتخذ إجراءات أكثر صرامةً في الأيام المقبلة، تحسبًا لدعوة الإضراب العام التي ينظم لها مجموعة من النشطاء الذين ساهموا في إطلاق الثورة ضد مبارك، فضلًا عن أنها تستعد أيضا لاحتجاجاتٍ محتملة نهاية هذا الشهر، الذي يتوافق مع الذكرى الثانية للإطاحة بالرئيس محمد مرسي. بوابة القاهرة