الصحف الأمريكية: واشنطن لا تزال تحاول تقويم علاقتها مع مصر.. رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل لا تريد إسقاط الأسد.. وتعليقات مفوضة الأمم المتحدة تثير جدلا حول حقوق الإنسان فى مصر

وول ستريت جورنال: تعليقات مفوضة الأمم المتحدة تثير جدلا حول حقوق الإنسان فى مصر
أبرزت الصحيفة فى عددها اليوم ردود الفعل تجاه تصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافى بيلاى، حول مشروع القانون المقترح للمنظمات غير الحكومية وحثها الحكومة المصرية أن تتأكد من أن مشروع القانون لن يسمح بالقمع الأمنى للمجتمع المدنى وهو ما أحيا جدلا واسعا كان قد ثار فى الأوساط المدنية العام الماضى بعد محاكمة العديد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية.
فوفقا للصحيفة، استخدمت بيلاى فى تصريحاتها لغة حادة فى مناشدتها الحكومة أن تعرض مشروع القانون على خبراء حقوقيين مصريين ودوليين قبل أن يتبناه مجلس الشورى أو مجلس الشعب. كما حذرت المفوضة من أن القانون سوف يضع قيودا"صارمة" على جماعات المجتمع الدولى ويجعلها فى وضع أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة التى أسفرت عن خلع الرئيس محمد حسنى مبارك، وأكدت أن مشروع القانون سوف يجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدنى أن تعمل بحرية وفعالية كما أنه يتعارض مع التزامات مصر وفقا للقانون الدولى بالحفاظ على حرية التنظيم.
وأضافت الصحيفة أن العديد من الجماعات الحقوقية الدولية والمحلية أعلنت رفضها للقانون وحذرت من أنه يبعد مصر عن القيم التى تبنتها الثورة المصرية، حيث يضع القانون قيودا صارمة على تمويل الجماعات الحقوقية والتبرع لها، كما أن القانون، إذا ما مر، سوف يسمح للحكومة المصرية بتقييد نشاطات الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية. فعن ذلك تقول حفصة حلاوة المحامية والعضو السابق بالمعهد الديمقراطى الوطنى: "إنها مسودة رهيبة، فسوف يسمح القانون للحكومة بإغلاق المكاتب ومراقبة المنظمات غير الحكومية".
وتحدثت الصحيفة حول المقارنة التى عقدتها بيلاى بين السرعة فى ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين بتهمة إهانة الرئيس أو إثارة الفتن، والبطء فى محاكمة المتورطين فى الانتهاكات خلال عهد الرئيس محمد حسنى مبارك، بما فى ذلك قوات الأمن المسئولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل القتل والتعذيب والاغتصاب وسوء معاملة المحتجزين والتى لم يحقق النائب العام فى العديد من الحالات منها. وأخيرا أكدت بيلاى، أن الحكومة المصرية لم ترد حتى الآن على المقترحات المفصلة والتساؤلات والتعليقات التى تقدمت بها بشأن مسودة القانون.
إذاعة صوت أمريكا: واشنطن لا تزال تحاول تقويم علاقتها مع مصر بعد وما يقرب من عام من حكم الإخوان.. خبراء: إدارة أوباما تحاول التكيف مع الواقع السياسى الجديد
قالت الإذاعة إنه بعد ما يقرب من عام من انتخاب مرشح الإخوان المسلمين رئيسا للبلاد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تحاول أن تعيد تقويم علاقاتها مع مصر، والتى ظلت لعقود واحدة من أقرب الحلفاء لواشنطن فى الشرق الأوسط.
وأضافت الإذاعة فى تقرير لها عن العلاقات المصرية الأمريكية قائلة أن الرئيس محمد مرسى وعد الناخبين منذ انتخابه فى يونيو الماضى بأنهم سيحصلون على حريات مدنية أكثر مما كان عليه الحال فى عهد سلفه المخلوع حسنى مبارك، إلا أنه لم يوف بالعديد من وعوده، ولذلك تجد إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما صعوبة بشكل متزايد فى الوقوف معه مع التمسك بمطالبها بالحرية واحترام حقوق الإنسان فى مصر. والنتيجة، كما يقول محللو الشرق الأوسط، هى علاقة تزداد تعقيدا بين القاهرة وواشنطن.
فيقول مايكل وحيد حنا، الخبير فى السياسة الخارجية بمؤسسة القرن فى واشنطن، أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول أن تتكيف مع الواقع السياسى الجديد فى مصر. ويضيف حنا أن التواصل الأمريكى مع مصر ضرورى إلا أنه يتعين على واشنطن أن توضح لمرسى وللإخوان المسلمين أن الدعم الأمريكى ليس بديلا عن دعم مواطنى مصر.
ويؤكد حنا على أهمية تلك الرسالة بالنسبة لحلفاء أمريكا غير الديمقراطيين فى المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التواصل المشروط يمثل الطريق الوحيد المعقول للمضى قدما أمام الولايات المتحدة.
وتوضح"صوت أمريكا" أنه منذ فوز الإخوان المسلمين فى أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر منذ ستة عقود، واجهت الجماعة التى كانت محظورة من قبل مهمة تطهير الفساد والتغلب على القمع السياسى الذى زاد فى عهد مبارك.
وكان التقدم الذى تم إحرازه فى أفضل الأحوال بطيئا، وقد أشار تقرير الخارجية الأمريكية السنوى عن حقوق الإنسان إلى أن تحول مصر نحو الديمقراطية يكتنفه الاضطراب السياسى فضلا عن انهيار القانون والنظام والأعراف الاجتماعية الراسخة.
ويقول التقرير إن هذا الانهيار كان له أكبر أثر على العناصر الأكثر ضعفا فى المجتمع والتى تشمل النساء والأقليات الذين أصبحوا هدفا للهجمات العنيفة.
أما جيمس زغبى، رئيس المعهد الأمريكى العربى فى واشنطن، فيقول أن إدارة أوباما ربما تبحث نهجا أكثر تشددا إزاء القاهرة، ولو فعلت ذلك، فإن ستحظى بدعم جماهيرى كبير فى أمريكا.
ووفقا لاستطلاع أجراه المعهد مؤخرا، فإن 13% فقط من الأمريكيين يؤيدون الإخوان المسلمين، بينما لا يعتقد 53% أن الجماعة لديها التزام بالديمقراطية.. والأكثر أهمية أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغى على الحكومة الأمريكية أن تصر على ضمان الحقوق لكل المواطنين كشرط لأى دعم أمريكى.
ويقول زغبى أن رفض الإخوان لمنح حقوق متساوية للمرأة وللأقباط وأيضا قمعهم للمعارضة أدى إل الضرر بصورتها. ويقترح الخبير الأمريكى إعادة هيكلة للمساعدة الأمريكية لمصر لتكون أكثر حساسية إزاء الحقائق الموجودة على أرض الواضع، بما يمنح صناع القرار نوعا من المرونة.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية تضغط على الكونجرس من أجل الموافقة على 450 مليون دولار كمساعدات مباشرة لمصر منذ الخريف الماضى، إلا أن الكونجرس يسعى إلى فرض ضغوط على القاهرة بدلا من تقديم دعم غير مشروط.
ونقلت الإذاعة عن النائب الجمهورى إد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قوله: " أن نهجنا هو بالأحرى نهجا محسوبا بربط المساعدات بنتائج تتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل والتعاون فيما يتعلق بالتعامل مع أنفاق التهريب إلى غزة، ويتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وضمان الحقوق المدنية وسيادة القانون داخل مصر.
وكان وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل قد دعا فى زيارة له لمصر مؤخرا الحكومة التى يقودها الإسلاميون إلى المضى قدما فى الإصلاحات لضمان استمرار الدعم الأمريكى، إلا أن عمرو دراج، القيادى الإخوانى الذى تولى وزارة التخطيط مؤخرا، رأى أن وضع شروط على المساعدات الأمريكية يمثل نهجا خاطئا..
وقال: "إن العلاقات المصرية الأمريكية إستراتيجية، لكن للحفاظ عليها، فإنها يجب أن تكون صحيحة ومبنية على المصالح المشتركة، والمساعدات الأمريكية هى استثمار فى المصالح الأمريكية،ولو بدأنا الحديث عن الشروط، فلن تكون علاقة سليمة".
من جانبه أوصى نجيب ساويرس، رئيس حزب المصريين الأحرار الليبرالى، واشنطن بعدم التدخل، إلا أنه قال أن عليها أن تتواصل مع الإخوان، وتؤكد دعمها للشعب من خلال التذكير دائما بأنه أيا كان من يحكم مصر فعليه احترام القانون واستقلال القضاء والحريات المدنية لكل المواطنين والحفاظ على الحقوق الأساسية.
فورين أفيرز: رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل لا تريد إسقاط الأسد
تحت عنوان"رجل إسرائيل فى دمشق" نشرت المجلة تقريرا كتبه إفريم هاليفى، الرئيس الأسبق للموساد بين عامى 1998 و2002، عن الأسباب التى تفسر بها عدم رغبة الدولة العبرية فى إسقاط نظام الرئيس السورى بشار الأسد. وقالت إن التدخل الإسرائيلى فى الحرب الأهلية فى سوريا لا يزال محدود للغاية. ويعود هذا جزئيا إلى تاريخ إسرائيل الطويل مع نظام الأسد، الذى يستمر فى الحفاظ على السلام على طول الحدود بين البلدين. وفى نهاية المطاف، فإن إسرائيل لديها ثقة فى الرئيس بشار الأسد أكثر من أى خلف متوقع له.
وتوضح الصحيفة أن إسرائيل تعرف شيئا واحدا عن عائلة الأسد، إنهم طوال 40 عاما استطاعوا الحفاظ على قدر من الهدوء على طول الحدود. ومن الناحية الفنية، فإن البلدين ظلا دائما فى حالة حرب، ولم تعترف سوريا رسميا بإسرائيل، إلا أن الأخيرة ظلت قادرة على الاعتماد على حافظ الأسد ونجله بشار لتنفيذ اتفاق فصل القوات بدءا من عام 2974 الذى وافقا خلال الطرفان على وقف إطلاق النار فى الجولان.
وتمضى الصحيفة قائلة أن إسرائيل لا تشعر بالثقة إزاء الأطراف المتناحرة فى الصراع الحالى لسبب وجيه. فمن ناحية، هناك قوات المعارضة، بعضها يندرج تحت لواء القاعدة. ومن ناحية أخرى، فإن القوات المسلحة السورية لا تزال تحت قيادة الأسد لكنها لم تصبح أكثر استقلالا عن الحرس الثورى الإيرانى وحزب الله اللبنانى. وإيران هى الدولة الوحيدة التى لديها موطئ قدم فى سوريا. ورغم أن إيران تدعم الأسد إلا أنها تضغط عليه أيل من لأجب خدمة أهداف إيران عن كثب والتى تشمل السماح بتمرير أسلحة متقدمة إلى جنوب لبنان من سوريا.
وتحدثت"فورين أفيرز" عن الضربات الجوية التى وجهتها إسرائيل لسوريا هذا الأسبوع، وقالت أن تل أبيب لم تتردد فى إطلاق تلك الضربات عندما وردت إليها معلومات استخباراتية تشير إلى أن أسلحة فى طريقها إلى حزب الله من سوريا, ورغم أن إسرائيل توخت الحذر فى عدم اعتراف رسمى بمسئولية عن هذا الهجوم، إلا أن وزير دفاعها موشيه ياعلون ذكر أن سياسة إسرائيل منع مرور الأسلحة الإستراتيجية من سوريا على لبنان.
غير أن الكاتب الإسرائيلى يستدرك قائلا أن هذا لا يعنى أن إسرائيل تبذل جهودا لدعم الأسد، فهى تعتقد أن إبعاده عن السلطة مسألة وقت، لكن دولة بحجم إسرائيل فى حاجة على تحديد أولويات أهداف سياستها الخارجية, وهى لا تشعر أن هناك بديلا عن الأسد فى مصلحتها أو حدود قدرتها الآن. وستترك هذه المهمة للآخرين.
وختم الكاتب مقاله قائلا إنه من الأمان القول بان الأسد ليس المستقبل الوحيد للاتصالات السرية من إسرائيل، وهذا يثير سؤالين: متى سيقرر البيت الأبيض سياسته الخاصة بسوريا، وكيف سيطبقها.
واشنطن تايمز: الأمريكيون يطالبون بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التى ترفض التعاون فى إعادة الأطفال الأمريكيين لآبائهم
ذكرت صحيفة واشنطن تايمز فى عددها اليوم أن الآباء الأمريكيين الذين هرب شريك حياتهم بأولادهم إلى دول أخرى ناشدوا الحكومة الفيدرالية فى جلسة استماع بالكونجرس بفرض عقوبات على الدول التى ترفض المساعدة على إعادة هؤلاء الأطفال، من بينها مصر قائلين أن القضية لا تعد نزاعا عائليا على الأطفال بل يجب اعتبارها اتجارا بالأطفال.
وأشارت الصحيفة إلى مناشدة كولين باور، أحد الآباء من بوسطن بوقف تقديم المساعدات المالية لمصر حتى توافق على تسليم طفليه المختطفين، على حد قوله، فى مصر". وكانت قضية باور قد حظيت باهتمام وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى.
كما طالب كريستوفر سميث، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهورى، الحكومة الفيدرالية باتخاذ خطوات دبلوماسية لمكافحة ما أسماه باختطاف الأطفال من قبل الآباء مؤكدا بأنه سوف يقدم مشروع قانون يقترح فرض عقوبات على الدول التى ترفض التعاون على إعادة الأطفال لآبائهم يتضمن عقوبات مثل وقف المساعدات الأجنبية أو إلغاء الزيارات الرسمية أو فرض عقوبات تجارية على هذه الدول.
ومن جهة أخرى، أشارت سوزان جاكوبز، المستشار الخاص بقضايا الأطفال فى وزارة الخارجية، إلى أن فرض عقوبات على الدول الرافضة يمثل سلاحا ذو حدين وأن أفضل وسيلة للمساعدة على استعادة هؤلاء الأطفال هى عبر استمرار مناقشة الدول حول بنود اتفاقية لاهاى، فيما أعلن سميث والآباء رفضهما التعامل مع قضية الأطفال باعتبارها مجرد نزاع عائلى مطالبين اعتبارها انتهاكا لحقوق الأطفال.