دراسة تدعو إلى تبنى التأمين الإجباري على المحاصيل الإستراتيجية

دعت دراسة أجراها أستاذ اقتصاد زراعي بجامعة أسيوط تم رفعها إلى وزارة الزراعة تمهيدًا لإقرارها بضرورة تبنى نظام التأمين الزراعي علي الحاصلات الزراعية خاصة أنه أصبح مطلبًا أساسيًا لابد من اللجوء إليه.
وأوضحت الدراسة أن مبدأ الحماية والدعم لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية "اتفاقية الجات" طالما لا يؤثر علي التجارة الخارجية للدول الأخرى، كما أن هناك العديد من الدول تطبقه مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي.
وحددت الدراسة التي أعدها الدكتور صلاح فضل الله أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة أسيوط الهيكل التنظيمي والإداري لمشروع التأمين على الحاصلات الزراعية في مستويين يجمعان بين المركزية واللامركزية بحيث يضم المستوى الأول وزراء الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتجارة والعدل ورؤساء البنوك التجارية وشركات التأمين عملية تخطيط السياسات العامة للتأمين على الحاصلات الزراعية علي المستوى القومي ، بينما يضم المستوى الثاني المحافظين وخبراء فنيين تكون مهمتهم تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقه بالنظام التأميني على مستوى المحافظات إلي جانب تقدير الخسائر ومبلغ التأمين المستحق.
وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن الحصول عليها من عدة مصادر أبرزها اشتراكات المزارعين المشاركين في النظام والدعم الذي ستقدمه الدولة لأسعار بعض المحاصيل من خلال صندوق موازنة الأسعار الزراعية إلي جانب الريع السنوي العائد من استثمار أموال النظام في مختلف قنوات وأوعية الادخار بالدولة .
ووضعت الدراسة لفكرة برنامج التأمين عددًا من الأسس لمراعاتها عند بدء تنفيذ البرنامج؛ وذلك لضمان النجاح وتشمل هذه الأسس أن يبدأ تطبيق المقترح على محصول رئيسي واحد - القطن أو قصب السكر مثلا - ثم يتم بعد ذلك إدخال محاصيل أخرى، وفي المراحل التالية وبعد أن تكتسب الفكرة ثقة المزارعين يبدأ تنفيذ التأمين إجباريًا على المحاصيل ألاستراتيجيه مثل : القمح والذرة والقطن وقصب السكر والمحاصيل الزيتية، واختياريا على المحاصيل الأخرى، مع إعطاء مزايا نسبية للمشاركين في برنامج التأمين من خلال منحهم مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة أو قروض بفائدة منخفضة أو مساعدتهم في تسويق محاصيلهم.
وشدد الباحث على ضرورة أن يراعي النظام التأميني الظروف الاقتصادية للمزارعين عند تحديده القسط السنوي بحيث يتناسب مع حجم الحيازات المزرعة، ويمكن إعفاء الذين يحوزون أقل من فدان، كما يجب أن يكون التعويض المنصرف متناسبًا مع حجم الضرر وأن يتم منحه للمتضررين في أسرع وقت.