استنفار أمنى بالجزائر بعد اختراق "تنظيم الدولة" لحدودها

دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، العسكريين إلى الاستعداد لكافة الاحتمالات بما يكفل إفشال كافة المخططات المعادية وحفظ أمن واستقرار الجزائر.
وقال قايد صالح في كلمته بمناسبة تنظيم ملتقى وطني حول موضوع "“الدراسة الاستراتيجية لمسرح العمليات" بالمدرسة العليا الحربية –بحسب جريدة العرب اللندنية- إن "الظروف الأمنية التي يعرفها محيطنا القريب وحتى البعيد، بكل ما يمثله من تحديات وتهديدات تستحق منا كعسكريين بأن نوليها الأهمية اللازمة، ونستعد لكافة الاحتمالات بما يكفل إفشال كافة المخططات المعادية وحفظ أمن واستقرار الجزائر".
وجدد قايد صالح تأكيده على أن الجيش حريص على ضمان أمن واستقرار الجزائر، وصيانة استقلالها وحرمة ترابها الوطني.
وأكدت مصادر إعلامية متطابقة أن السلطات الجزائرية كثّفت من حضور رجال الأمن داخل المطارات لتدقيق المراقبة والتصدي لخطر عودة المقاتلين من جبهات القتال في سوريا والعراق.
وأفادت المصادر أن الجزائر تجنّدت مثل باقي الدول المغاربية التي بدأت تستشعر الخطر جراء عودة العشرات من المتشددين الذين شاركوا في القتال ضمن تنظيمات جهادية دموية.
وتفرض الجزائر رقابة خاصة على كل الوافدين إليها من أوروبا وسوريا وتركيا على وجه الخصوص، باعتبارها منفذا مروريا للمتشددين الراغبين في الالتحاق بداعش في العراق أو بجبهة النصرة في سوريا.
وسلمت الشرطة الدولية (الإنتربول)، في وقت سابق، الجزائر قائمة تضم أسماء 1500 مقاتل من داعش، محذرة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.
وكانت الجزائر حصلت نهاية العام الماضي، على قائمة مصغرة ب"استمارات حمراء" لأسماء وهويات متطرفين ومقاتلين في داعش، بهدف توزيعها على المطارات والموانئ ونقاط الحدود التفتيشية، قصد اعتقالهم عند عبورهم أي حدود، إلى جانب تدقيق جميع جوازات السفر ب"صفة منهجية"، ومقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في مراكزها الحدودية.
وتعيش الدول المغاربية على وقع أحداث متسارعة جعلتها تتجنّد من أجل حماية حدودها وأمنها الداخلي، وذلك بسبب تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة واستفادتها من الانفلات الأمني في ليبيا، إضافة إلى التحاق الآلاف من المقاتلين المغاربة إلى بؤر التوتر.
وشددت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة من التدابير الأمنية على طول الحدود مع ليبيا، ودفعت بعشرات الآلاف من الجنود لتأمينها لمواجهة تسلل الجهاديين وتهريب السلاح.
يذكر أن تقارير إخبارية أكدت أن السلطات الجزائرية أعدّت خطّة أمنية استباقية لدرء مخاطر الإرهاب وبالتحديد لمواجهة تمدّد تنظيم داعش الذي اخترق حدود الجزائر.
وأفادت التقارير أن وزارة الداخلية تعاونت مع وزارات الخارجية والدفاع والعدل والشؤون الدينية لإعداد استراتيجية أمنية مشتركة لمنع الشباب الجزائري من الالتحاق ببؤر التوتر ولتطويق الجهادّيين المتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية.
واستنادا إلى الخطة الأمنية الجديدة يتعيّن على الجهات المسؤولة مراقبة دقيقة ومتابعة يومية لشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت من أهم وسائل التجنيد التي يستعملها التنظيم الإرهابي في التواصل مع أنصاره. وأقرّت الخطة أيضا بوجوب مراقبة المساجد والدروس التي تقدم في فترات مختلفة خاصة من طرف أئمة "متطوّعين" وغير معتمدين لدى وزارة الشؤون الدينية والذين يبثّون خطابات متشدّدة وتحريضية.
وعموما تواجه الجزائر مخاطر الإرهاب بسبب تحصّن جهاديّي تنظيم القاعدة في الجبال وفي المناطق الجنوبية حيث يقومون بشكل شبه دائم بعمليات إرهابية ضدّ وحدات الجيش، إضافة إلى الأوضاع المتأزمة في ليبيا والتي لها تأثير مباشر على دول الجوار، فتغوّل الميليشيات المسلحة وتنامي نشاط التنظيمات الجهادية المتشددة الموالية لداعش، تعدّ من العوامل المهدّدة لأمن واستقرار المنطقة المغاربية.
وأمام هذه التهديدات المتصاعدة، تحاول الجزائر التعامل مع الوضع الأمني في دول الجوار بحذر ووفق منطق استراتيجي واقعي، حيث كثّفت من التنسيق الأمني والاستخباراتي مع تونس نظرا إلى الارتباط الوثيق بين كتيبة عقبة بن نافع التونسية وعدد من الكتائب الجزائرية مثل الفتح المبين وغيرها الموالية للقاعدة وداعش على حدّ سواء.