القضاء الادارى بطنطا ينتظر تقرير هيئة المفوضين فى أكبر قضية رأى عام بالغربية

أصدرت محكمة القضاء الادارى بطنطا حكمها فى القضية رقم 167 لسنة 22 قضائية والمرفوعة من ماجد عبد العزيز حشيش ضد محافظ الغربية والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا والمستشار القانونى لمحافظة الغربية، بصفتهم وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون علية، مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب كما ألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودتة وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى وكان المدعى قد أقام الدعوى السابق ذكرها أمام الدائرة السابعة والثلاثين بموجب عريضة الدعوى الموقعة من محامية وطالب بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الغربية الصادر بفسخ العقد المبرم بين المدعى والمحافظة، بتاريخ 24/10/2014 وما يترتب على ذلك من أثار بالزام المحافظة، بتنفيذ بنود العقد المبرم معة، ليتمكن من مباشرة عملة وتنفيذ إلتزاماته، حيث أنه قد سبق وأن رسى على المذكور، عملية مصنع تدوير القمامة، بتاريخ 16/7/2013 لمدة عامين بمدينة السادات، وتم إبرام عقد الإيجار، بتاريخ 24/10/2013 وتسلم المصنع للعمل، بتاريخ 17/11/2013 إلا أن المصنع تعطل عن العمل، لوجود عيوب فنية خطيرة به، مما أدى لقيام المذكور بتحرير المحضر رقم 5461 بتاريخ 9/12/2013 بمركز شرطة السادات، وقد أعدت النيابة تقريراً فنيا بناءاً على المحضر السابق ذكره، وأكدت بوجود عيوب فنيه جسيمة بالمصنع، وبرغم إلتزامه بتنفيذ كل الإشتراطات المطلوبة منه، بموجب العقد قام محافظ الغربية، بفسخ التعاقد معه، بتاريخ 1/7/2013 مما استوجب قيامه برفع الدعوى محل الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى، بطنطا التى أصدرت حكمها السابق ذكره، فى ملابسات تلك القضية التى أصبحت قضية رأى عام بالغربية