أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعقد اجتماعًا خلال الأيام الماضية مع ممثلي عدد من شركات الأدوية المصرية، لبحث تحريك أسعار منتجاتها خلال الأيام المقبلة. وأضافت في تصريحات خاصة، أنه "من المقرر زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية خلال أيام، بحجة إنقاذ الشركات الحكومية من الخسائر، والحفاظ على تواجدها بالسوق". وتابعت: "لكن الأسباب الحقيقية وراء القرار الوزاري المنتظر، ترتكز على مجاملة الشركات خاصة، وتحديدًا التي يعمل أصحابها مستشارون لوزير الصحة عادل عدوي، ومنهم نبيل العزبي، رئيس شركة مالتي فارما، ومكرم مهني رئيس جلوبال نابي، ومحمد عبدالجواد، رئيس شركة المهن الطبية".