255 حالة قتل خارج القانون و617 إخفاء قسريا خلال 4 أشهر بقيادة مليشيات الانقلاب

رصدت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، موجة الانتهاكات المقترفة بحق المواطن المصري فى الربع الأول من العام 2015، مؤكدة أنها اعتمدت على الحيادية والموضوعية في رصدها لحالات الانتهاك التي طالت حقوق الإنسان في مصر، وقد قام فريق بحثي برصد وتوثيق عدد من الانتهاكات التي سجلت خلال فترة التقرير بعيداً عن أي تحيز قد يؤثر على طريقة الرصد لتلك الانتهاكات.
انتهاكات جسيمة بالربع الأول من العام
وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري، أن الربع الأول من العام 2015 شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وطبقا لما تم رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يخص جرائم القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، فقد تم رصد الانتهاكات الآتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015 يناير وفبراير ومارس:
- الاعتقال التعسفي : 3696 حالة اعتقال تعسفي.
- القتل خارج إطار القانون: 255 حالة قتل خارج إطار القانون.
- الإخفاء القسري: 617 حالة إخفاء قسري.
- التعذيب وسوء المعاملة: 2894 حالة تعذيب وسوء معاملة.
غياب الإرادة السياسية السبب في تدهور حقوق الإنسان
وقالت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات إنه على الرغم من مطالب المصريين المتكررة بالحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وبالرغم من أن منظمات حقوق الإنسان قدمت للحكومة مرارًا وتكرارًا مقترحات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر؛ فإن غياب الإرادة السياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان يظل السبب الأساسي في تدهور حالة الحقوق والحريات.
وقالت اللجنة أنها كانت تتمنى ألا يبدأ عام جديد في حياة الشعب المصري بمثل هذا الكم من الانتهاكات والجرائم، وكان الأمل أن يتم احترام وصون حقوق الإنسان المصري من قبل منتسبي الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية.
الانتهاكات ضد الإخوان الأبرز
وأكدت اللجنة أنه لا زالت حالات انتهاك واسعة النطاق لحقوق الإنسان تسجل بمصر، أبرزها الانتهاكات التي تقترف ضد معارضي النظام العسكري، حيث تصر الأجهزة الأمنية أن تمارس الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي تمس حقوق الإنسان في مصر عامة على مستوى جميع الطوائف، وخاصة ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتنقض تلك الأجهزة باقترافها تلك الانتهاكات بنود وقواعد القانون الدولى الذي يكفل حقوق الإنسان وينتصر لهم أينما كانوا وفي أي وقت كان سواء في أوقات السلم أو أوقات الحرب، ويحاسب مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم" علي حد قولهم.
تزايد الانفلات الأمني
وقد رصدت اللجنة في الأشهر الثلاثة الماضية تزايد الانفلات الأمني فى الشارع المصري حيث شهدت البلاد عددا من الأحداث الدامية من الاشتباكات المسلحة وتعرض عدد من أقسام وإدارات الأمن لاعتداءات أسفرت عن سقوط عدد من جنود الأمن، كما تعرض عدد من القيادات الأمنية لعدة عمليات اغتيال ناهيك عن حوادث العبوات المتفجرة.
وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن زيادة حالة الانفلات الأمني يرجع بالشكل الأساسي إلى تقصير الأجهزة الأمنية الشديد الذي يصل إلى درجة انعدام حماية المنشآت العامة والخاصة، وتفرغها لمواجهة التظاهرات المختلفة المعارضة لسياساتها القمعية.