كشف تقرير المرصد المصري للحقوق والحريات، حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر في الربع الأول من عام 2015، عن وقوع 3696 حالة اعتقال تعسفي، و255 حالة قتل خارج إطار القانون، و617 حالة إخفاء قسري، و2894 حالة تعذيب وسوء معاملة. وأكد المرصد أنه لا زالت حالات انتهاك واسعة النطاق لحقوق الإنسان تسجل بمصر، أبرزها الانتهاكات التي تقترف ضد معارضي النظام العسكري، حيث تصر الأجهزة الأمنية على أن تمارس الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي تمس جميع الطوائف، وخصوصاً أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتنقض تلك الأجهزة باقترافها تلك الانتهاكات، بنود وقواعد القانون الدولي الذي يكفل حقوق الإنسان وينتصر لهم أينما كانوا وفي أي وقت كان سواء في أوقات السلم أو أوقات الحرب، ويحاسب مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم. ورصدت اللجنة في الأشهر الثلاثة الماضية تزايد الانفلات الأمني فى الشارع المصري، حيث شهدت البلاد حوداث دامية واشتباكات مسلحة، وتعرض عدد من أقسام وإدارات الأمن لاعتداءات، أسفرت عن سقوط عدد من جنود الأمن، كما تعرض عدد من القيادات الأمنية لعدة عمليات اغتيال فضلاً عن حوادث العبوات المتفجرة. وأرجعت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد حالة الانفلات الأمني إلى تقصير الأجهزة الأمنية الشديد الذي يصل إلى درجة انعدام حماية المنشآت العامة والخاصة، وتفرغها لمواجهة التظاهرات المختلفة المعارضة لسياساتها القمعية.