"المصري للحريات": 2894 حالة تعذيب وسوء معاملة في السجون خلال 3 أشهر

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره ربع السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر فى الربع الأول من العام 2015.
وقالت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد إن التقرير يغطي الانتهاكات المقترفة بحق المواطن المصري فى الربع الأول من العام 2015، مؤكدة أنها اعتمدت على الحيادية والموضوعية في رصدها لحالات الانتهاك التى طالت حقوق الإنسان فى مصر، وقد قام فريق بحثي برصد وتوثيق عدد من الانتهاكات التي سجلت خلال فترة التقرير بعيداً عن أي تحيز قد يؤثر على طريقة الرصد لتلك الانتهاكات.
وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري، أن الربع الأول من العام 2015 شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وطبقا لما تم رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يخص جرائم القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، فقد تم رصد الانتهاكات الآتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015 يناير وفبراير ومارس، وهي أولا الاعتقال التعسفي وبلغ 3696 حالة اعتقال تعسفي، وثانيا القتل خارج إطار القانون وبلغ 255 حالة قتل خارج إطار القانون، وثالثا الإخفاء القسري وبلغ 617 حالة إخفاء قسري، والتعذيب وسوء المعاملة وبلغ 2894 حالة تعذيب وسوء معاملة.
وقالت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات إنه على الرغم من مطالب المصريين المتكررة بالحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وبالرغم من أن منظمات حقوق الإنسان قدمت للحكومة مرارًا وتكرارًا مقترحات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر؛ فإن غياب الإرادة السياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان يظل السبب الأساسي في تدهور حالة الحقوق والحريات.
ورصدت اللجنة في الأشهر الثلاثة الماضية تزايد الانفلات الأمني فى الشارع المصري حيث شهدت البلاد عددا من الأحداث الدامية من الاشتباكات المسلحة وتعرض عدد من أقسام وإدارات الأمن لاعتداءات أسفرت عن سقوط عدد من جنود الأمن، كما تعرض عدد من القيادات الأمنية لعدة عمليات اغتيال ناهيك عن حوادث العبوات المتفجرة.
وتؤكد وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن زيادة حالة الانفلات الأمني يرجع بالشكل الأساسي إلى تقصير الأجهزة الأمنية الشديد الذي يصل إلى درجة انعدام حماية المنشآت العامة والخاصة، وتفرغها لمواجهة التظاهرات المختلفة المعارضة لسياساتها القمعية.