في ذكرى اليوم العالمي للطفل.. انتهاكات العسكر لا تنتهي.. 217 شهيدًا و370 معتقلاً و948 حالة تعذيب

تشهد مصر إهمال لا حدود له في حق الأطفال والقصر في عهد الانقلاب، ففي الوقت الذي تتواصل فيه احتفالات الانقلابيين باليوم العالمي للطفل، من خلال تنظيم المهرجانات والاحتفالات والندوات، تأكيدًا على حقوق الأطفال في حياة آمنة وكريمة، يتغافل عن عمد المشاركون في هذه الاحتفالات من الحقوقيين والسياسيين والمسئولين عن الانتهاكات الكبرى التي تعرض لها ولايزال آلاف الأطفال خارج وداخل سجون الانقلاب العسكري.
كشف المرصد المصري للحقوق والحريات عن أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 2170 طفلا لا يزال منهم 370 طفلًا رهن الاعتقال، في حين بلغ عدد الأطفال القتلى في الأحداث المختلفة 217 طفلا قتيلا، وعدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 948 حالة تعذيب، وعدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 78 حالة عنف جنسي.
وأظهر التقرير أن الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال أو التعذيب داخل أماكن الإحتجاز، بل امتدت ايضا لتشمل حالات إخفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بالرصاص الحي في أثناء فض التظاهرات.
أشار التقرير إلى أنه في خلال المائة يوم الأولى من حكم عبد الفتاح السيسي، قتل 12 طفلا بالرصاص الحي واعتقل 144 طفلا، وتم تعذيب 72 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيا على 26 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية.
فض رابعة
لم يكن الأطفال من مؤيدي الشرعية بمنأى عما تعرض له الكبار من قتل وقنص واعتقال عشوائي في أثناء مجزرة إعتصام رابعة، ففي الذكرى الأولى للمجزرة اعتقل 14 طفلا من بين 12 طفلا تحت سن الرابعة عشرة في سابقة هي الأولى من نوعها؛ بأن يتم اعتقال مثل هذا العدد من الأطفال القصر صغار السن دون الرابعة عشرة.
وحسب وحدة انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد المصري للحقوق والحريات، فإن هؤلاء الأطفال المعتقلين تعرضوا للكثير من الانتهاكات التي تمثلت في التعذيب والضرب، ووصلت إلى القتل تحت التعذيب، كما حدث مع الطفل نادي حسن ناد 15 عاما، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بداخل سجن قسم شرطة البساتين في ظروف غامضة يرجح أنها تحت التعذيب.
المحاكمات العسكرية
لم يستثن الانقلابيون الأطفال من المحاكمات العسكرية، التي شهدت توسعًا كبيرًا في ظل الانقلاب العسكري، وكان أحدث هذه المحاكمات تحويل الطفل "محمد مجدي"، الذي لم يتعدَّ عمره 8 سنوات إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة تفجير محول كهربائي.
وفي العام الماضي تم تحويل الطفل أسامة نجم الدين بالصف الثاني الإعدادي للمحاكمة العسكرية بتهمة إتلاف المنشأت العامة والتعدي على ممتلكات الدولة.
وفي يناير من هذا عام 2015 أحالت محكمة جنح الإسماعيلية 4 فتيات في المرحلة الثانوية من الرافضات للانقلاب العسكري إلى المحاكمة العسكرية، بزعم التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحويل فتيات إلى المحكمة العسكرية منذ إنشاء "جمال عبد الناصر" للمحاكم العسكرية في خمسينات القرن الماضي.