في عهد الانقلاب.. إحالة الأطفال والقاصرات للمحاكمات العسكرية

الأنظمة القمعية والاستبدادية تعتمد على صناعة الأكاذيب، وتلفيق التهم الخيالية التي لا يمكن للعقل أن يستوعبها.
فهل يعقل أن يحال الطفل "محمد مجدي" الذي لم يتعدَّ عمره 8 سنوات إلى المحاكمة العسكرية بتهمة تفجير محول كهربائي؟
في العام الماضي تم تحويل الطفل أسامة نجم الدين بالصف الثاني الإعدادي للمحاكمة العسكرية بتهمة إتلاف المنشأت العامة والتعدي على ممتلكات الدولة.
وفي يناير من هذا العام أحالت محكمة جنح الإسماعيلية أربع فتيات في المرحلة الثانوية من الرافضات للانقلاب العسكري إلى المحاكمة العسكرية، بزعم التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحويل فتيات إلى المحكمة العسكرية منذ إنشاء "جمال عبد الناصر" للمحاكم العسكرية في خمسينيات القرن الماضي.
طلاب الإسماعيلية
بحسب حركة "طلاب ضد الانقلاب" بالإسماعيلية: إنّ أعداد طلبة الجامعات والمدارس المحالين للمحاكمات العسكرية من معارضي النظام بالإسماعيلية وصل إلى 68 بينهم 8 فتيات.
وأكدت الحركة أن المحالين إلى المحاكمات العسكرية ما بين طلبة في المراحل الثانوية وطلبة بجامعة قناة السويس، والبعض منهم محتجزون لفترات تجاوزت السنة تقريبًا على ذمة قضايا تتعلق بمشاركتهم في مظاهرات.
المرصد المصري
يذكر أن الممارسات القمعية ضد الأطفال لم تتوقف منذ قيام الانقلاب العسكري، فبحسب آخر تقرير المرصد المصري للحقوق والحريات، الذي صدر في نوفمبر الماضي فإن هناك 370 طفلا معتقلين الآن بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وتم قتل 217 طفلا، وتعذيب 948 طفلا آخرين، كما تم ارتكاب 78 حالة عنف جنسي ضد الأطفال المعتقلين.
وكشف المرصد، عن أن تلك الممارسات القمعية تصاعدت عقب تولي قائد الانقلاب مقاليد الحكم بشكل رسمي، حيث قال التقرير خلال مئة يوم الأولى من حكمه قتل 12 طفلا بالرصاص الحي، واعتقل 144، وتم تعذيب 72 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيا على 26 داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصّر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية.