منظمة حقوقية: مقتل 218 طفل وتعذيب 948 منذ بداية الانقلاب

أكد المرصد المصري للحقوق والحريات إن هناك 370 طفلا معتقلين الآن بداخل أماكن الإحتجاز المختلفة، وأنه تم قتل 217 طفل وتعذيب 948 طفل، كما تم ارتكاب 78 حالة عنف جنسي ضد الأطفال المعتقلين.
وفي تقرير نشره المرصد بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل، أصدرت وحدة رصد إنتهاكات المرأة و الطفل بالمرصد الخميس تقريرها عن واقع الإنتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال المتهمين فى قضايا سياسية فى مصر منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 و حتي الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 تحت عنوان "أطفال الإعتقال" .
و قالت الوحدة فى تقريرها إن "واقع الإنتهاكات التى يتعرض لها الأطفال المعتقلون على خلفية سياسية، في مصر، باتت تشكل جرائم جنائية يجب أن يتم التحقيق فيها وعدم نسيانها"، وأوضح التقرير أن الانتهاكات بحق الأطفال تتوزع كالآتي: "الأطفال المعتقلون: 2170 طفل، الأطفال المحتجزون: 370 طفل، الأطفال القتلى: 217 طفل، حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين: 948 حالة تعذيب، عدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين: 78 حالة عنف جنسي".
وقال التقرير إن الانتهاكات بحق الأطفال كثيرة وممنهجة، "حيث لم تقتصر فقط علي الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال أوالتعذيب داخل أماكن الإحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بالرصاص الحي أثناء فض التظاهرات".
وقال تقرير المرصد إن هذه المنهجية ازدادت بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، "فخلال المائة يوم الأولى من حكمه قتل 12 طفل بالرصاص الحي واعتقل 144 طفل وتم تعذيب 72 طفل داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيا على 26 طفل داخل مقرات الإحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية".
وفيما يخص ظروف اعتقال الأطفال، كشف التقرير أن الأطفال المعتقلين يعانون من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية، إذ "يتعرضون للإساءة الجسدية والنفسية، وكذلك يمنعون من الإتصال مع محاميهم، وغالبا ما يمنعون كذلك من الإتصال بأسرهم أو العالم الخارجي، والعديد منهم موقوفا بتهم ليس لها علاقة بالواقع أو القانون و غالبا ما تكون مفبركة" مضيفا بأنه "كثيرا ما يحرمون من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وفي كثير من الحالات يكون الاعتقال والتحقيق والسجن تجربة نفسية واجتماعية لها آثار سلبية تتجاوز فترة الاعتقال".
وطالب المرصد السلطات المصرية "بالإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين والمحتجزين حتي الآن، على أن يتم التحقيق فى قرارات حبسهم الصادرة من النيابة العامة و التي لا تستند إلى أي تشريع قانوني خصوصا للأطفال الأقل من 15 عاماً".
أما عن البدائل لاعتقال الأطفال، فقد أكد المرصد أن "هناك بدائل للحبس الاحتياطي واعتقال الأطفال في قانون الطفل يجب العمل بها"، مقترحا العمل بما يسمى ب"التدابير" في القانون، والتي "تتمثل في توجيه توبيخ للطفل، أو تسليمه لأهله أو للوصي عليه، أو متابعة الطفل من قبل خبير اجتماعي يقوم بعمل تقرير وتسليمه للمحكمة، أو إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل، أو إلزام الطفل بواجبات محددة كالخدمة في دار مكفوفين، أو الإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة، أو إلزامه بالعمل للمنفعة العامة كتشجير الشوارع مثلاً".
واختتم التقرير بتأكيد على أن "المؤسسات العقابية التي يحتجز بها الأطفال يفترض أن تكون تابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة الداخلية تتولي شئون التأمين فقط، إلا أن ذلك لا يحدث؛ إذ إن الداخلية هي التي تتولى شؤون أماكن احتجاز الأطفال، ما يتسبب في مردود سلبي على الأطفال لأنهم يتعاملون مع منتسبين تابعين لوزارة الداخلية غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال، إذ يقومون بتعذيبهم وضربهم وانتهاك "أعراضهم"، بينما من المفترض أن يتولى مسؤوليتهم باحثون اجتماعيون ونفسيون".