استمرارًا لمسلسل العنف للانقلابيين، فقد أصبح الاعتداء بالضرب، السب، المنع عن الطعام، الانتهاك الجسدي، تلك بعض من فيض الانتهاكات التي تحدث داخل المعتقلات المصرية بحق أطفال مصر الذين غيبوا خلف أسوار السجون وحبست حريتهم وأحلامهم الصغيرة، في ظل قبضة الانقلاب الذي جرى في الثالث من يوليو 2013. هذا وقد كشفت والدة أحد الأطفال المعتقلين الذين تم ترحيلهم إلى المؤسسة العقابية، أن نجلها، وباقي زملائه المعتقلين، يتعرضون بالمؤسسة العقابية إلى تعذيب ممنهج على يد الجنائيين بأمر من إدارة المؤسسة، فضلاً عن إجبارهم على ارتداء ملابس ممزقة، بالإضافة إلى تفتيشهم داخل محبسهم من وقت لأخر بشكلٍ مهينٍ. يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه القوانين والمواد الدستورية عدم جواز حبس الأطفال مع الجنائيين فضلا عن عدم أحقية التعرض لهم بالضرب أو الإيذاء. وتبعاً للإحصائيات الحقوقية، فقد بلغ عدد الأطفال المعتقلين بالسجون نحو 300 طفل معتقل موزعين على المؤسسة العقابية بالمرج، وكوم الدكة بالإسكندرية، وهو عدد ضخم يتنافى مع أي قوانين دولية أو مواد دستورية تكفل حماية الطفل. بدورها، رصدت وحده رصد انتهاكات المرأة و الطفل بالمرصد المصري للحقوق و الحريات في تقرير لها حول الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال الذين تم اعتقالهم في الأحداث التي تمت في ذكري فض اعتصام رابعة العدوية و النهضة، لتكشف أن قوات الأمن قامت باعتقال ما يقارب من 30 طفلا (دون 18 من العمر). ومن بين هؤلاء حوالي 12 طفلا تحت سن الرابعة عشر في سابقة هي الأولي من نوعها بأن يتم اعتقال مثل هذا العدد من الأطفال القصر صغار السن دون الرابعة عشر. وأشار التقرير إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للكثير من الانتهاكات من بينها:" التعذيب و الضرب ووصلت الي القتل تحت التعذيب كما حدث مع الطفل نادي حسن ناد 15 عاما و التي لفظ أنفاسه الأخيرة بداخل سجن قسم شرطة البساتين في ظروف غامضة يرجح انها تحت التعذيب". وحول الانتهاكات القانونية التي تتم بحق الأطفال بالمعتقلات بالمخالفة للإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال، تبين أن الأطفال يتم التحقيق معهم أمام الجهات غير المختصة ، كما أن الحبس الاحتياطي للأطفال تحت سن الخامسة عشر وهو غير قانوني، فضلاً عن احتجاز الأطفال في أماكن غير مختصة ومع الكبار والبالغين في ظل أماكن احتجاز دون مستوي الآدمية التي لا يستطيع أن يتعايش معها كبار السن فما بالك بالأطفال . و حمل المرصد المصري النيابة العامة المسئولية الكاملة عما حدث من انتهاكات لهؤلاء الاطفال لمخالفتها أولا للقانون و ايضا لعدم تحقيقها فيما ارتكبت من جرائم للتعذيب بحقهم فيما غضت طرفها عن المخالفات الواضحة لما تم معهم في أماكن الاحتجاز . فيما أدان "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" ICFR ما تقوم به سلطات الانقلاب المصرية من اعتقال الأطفال بشكل مطلق واصفاً بأنها جريمة انسانية وقانونية وسابقة خطيرة يمارسها النظام الحالي في مصر بعد انقلاب يوليو 2013 ويعدها نذير شؤم وقتل لبراءة الطفولة في المجتمع المصري وخلق للكراهية والانتقام والعنف المجتمعي داخل الأطفال المحتجزين خارج اطار القانون لما يتعرضون له من انتهاكات نفسية وبدنية وتعذيب واعتداءات وحشية محرمة في كافة القوانين والدساتير. وأشار "الائتلاف" في بيان صدر لها مؤخراً إلى أن سلطات الأمن المصرية توجه اتهامات للأطفال لا تتناسب مع أعمارهم ودون أدلة واضحة ك”التظاهر والاعتداء علي رجال الجيش و الشرطة و الانتماء لجماعة محظورة”، وهي اتهامات مكررة في حق المعارضين السياسيين. كما استنكر "الائتلاف" ما تقوم به النيابة العامة بانتهاكها للقانون والقاء القبض علي الاطفال وحبسهم إحتياطيا تحت سن 15عاما، وترك الاطفال المحبوسين في السجون وأماكن الإحتجاز المختلفة بداخل عنابر الرجال الجنائيين مما يخالف القانون والدستور. فيما أعرب "الائتلاف" عن قلقه لما يتعرض له الأطفال من اعتداءات وحشية وجنسية مرعبة رصدتها منظمات حقوقية في الأيام الماضية طالت أكثر من 52 طفلا في أحد مؤسسات رعاية الأحداث بالإسكندرية.
