رشوة الحزب الحاكم تثير انقسامات داخلية في حزب الوفد

تأكيداً لما نشرته "الشعب" عن طرح الحزب الوطني الحاكم مناقصة على كبرى أحزاب المعارضة الرئيسية، وذلك لإبرام معاهدة تضمن عدم تحالف المعارضة مع جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، كشفت مصادر أن حالة من الانقسام تسود حزب "الوفد" حول تفعيل المناقصة والحصول على نحو 30 مقعدًا مقابل التخلي عن معارضته توريث نجل الرئيس الحكم .
وفضل رئيس الحزب محمود أباظة ومنير فخري عبد النور سكرتير عام الحزب – بحسب المصادر- قبول الصفقة، معتبرين أن غياب الإشراف القضائي على الانتخابات سيجعل إتمام الصفقة على النحو الذي يطرحه الوطني "أمر شديد الصعوبة".
وأكد معارضو الصفقة أن الحزب الحاكم سيسخر الصفقة لصالحه ولن ينفذ تعهداته، مفضلين اعتماد "الوفد" على إمكانياته الذاتية خلال الانتخابات وعدم الدخول في صفقات قد تضر بمصداقيته.
وكان نجل الرئيس جمال مبارك قد عرض على قادة الأحزاب الأربعة (الوفد، والناصري ، والتجمع ، والجبهة الوطنية)، وراثة المقاعد البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين مقابل عدم الدخول في أي تحالفات مع الجماعة أو الاشتراك بحملة الدكتور أيمن نور المتعلقة بمواجهة سيناريو التوريث، فضلاً عن عدم خوضها معركة انتخابات الرئاسة القادمة مقابل مرشح الحزب الحاكم.
ويتضمن العرض الذي قدمه مقربون من لجنة "السياسات" على حزب الوفد 30 مقعدًا في الانتخابات القادمة مقابل عدم تصدي جريدته الرسمية سواء سياسيا أو إعلاميا لسيناريو التوريث، إضاًفة إلى 25 مقعدًا لحزب التجمع و20 للناصري بهدف تحييدها وعدم انتقادها لإدارة النظام للمعركة الانتخابية القادمة.
وطلب الحزب الحاكم بشكل صريح من أحزاب المعارضة عدم الانضمام بأي شكل من الأشكال لتجمع "مايحكمش" أو المناداة بأي نوع من المراقبة الدولية للانتخابات وهو ما استجابت له أحزاب المعارضة الرئيسية مقابل امتيازات ودعم مالي لها كمرحلة أولى من مراحل الصفقة.
واعتبر محللون أن هذه الصفقة تصب في صالح تأمين مرور هادئ للانتخابات البرلمانية القادمة وعدم شن أحزاب المعارضة لحملات تشكيك في شرعيتها بعد إلغاء الإشراف القضائي للانتخابات، علاوة على عدم تشكيل جبهة قومية ضد تصعيد جمال مبارك لخلافة والده في ظل الغموض الذي يكتنف مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة حتى الآن.