طالب المجلس الثوري المصري تدخل حكومات العالم في مصر لوقف عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدد من المعارضين السياسيين في مصر، بمن فيهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت مها عزام -رئيس المجلس في رسالة نشرت باللغة الإنجليزية، على موقع "إخوان ويب"-: تحت عنوان "رسالة مفتوحة إلى الحكومات فيما يتعلق باحكام الإعدام الجماعية التي أصدرها نظام العسكر في مصر": الحكومات الغربية آثرت أن تبقى صامتة أمام محاكمات هزلية تنتهك أبسط قواعد النظام القضائي المستقل، حيث يتعرض المعارضون السلميون، الذين يتمسكون بإرساء القيم الديموقراطية، للسجن المؤبد والإعدام عبر نظام عسكري ينبذ هذه القيم المذكورة، وتغض تلك الحكومات النظر عن الاغتصاب والقتل والتعذيب التي أثبتتها منظمات حقوق الإنسان، الغربية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. أضافت "عزام": "رغم ذلك ظلت الحكومات الغربية صامتة عندما تحرك النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي للقضاء على أكبر حركة سياسية في مصر من خلال عمليات قتل حكومية ممنهجة، استنادًا على سوء تقدير خطير تمس كلا من القيم التي تدعي أنها تعزز إرسائها". وتابعت: "أقل ما يمكن أن تفعله حكوماتكم من أجل الاستقرار الإقليمي بعيد المدى هو الوقوف بجانب قيمها الديموقراطية والإدانة القوية للانتهاكات التي تمارسها السلطة عبر تلك المحاكمات ذات الدوافع السياسية، ودور القضاء في شرعنة تلك الانتهاكات". واختتمت مها عزام رسالتها: "باسم المجلس الثوري المصري أطالبكم بنبذ ذلك السرد الذي يتفوه به نظام السيسي، والإدانة العلنية لأحكام الإعدام الصادرة ضد الدكتور بديع وقيادات الإخوان عبر النظام العسكري المصري، دون أي سبب، إلا رغبتهم في رؤية نظام ديمقراطي في مصر، وآمل أن تتخذ حكومتكم خطوات حاسمة ضد ذلك الانتهاك الصارخ للعدالة في مصر، وألا ترسل رسالة موافقة عبر تجاهل هؤلاء الذين يكافحون من أجل الحرية والحقوق في مصر".