المجلس الثوري يطالب حكومات العالم بوقف أحكام الإعدام

طالب المجلس الثوري المصري حكومات العالم بالتدخل لدى النظام في مصر لوقف عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدد من المعارضين السياسيين في مصر بمن فيهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت مها عزام، رئيس المجلس في رسالة حصلت "المصريون" على نسخة منها: "رسالة مفتوحة إلى الحكومات فيما يتعلق بأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرها نظام العسكر في مصر" نشر اليوم الاثنين باللغة الإنجليزية: "الحكومات الغربية آثرت أن تبقى صامتة أمام محاكمات هزلية "تنتهك أبسط قواعد النظام القضائي المستقل".
وأضافت: "يتعرض المعارضون السلميون، الذين يتمسكون بإرساء القيم الديمقراطية، للسجن المؤبد والإعدام عبر نظام عسكري ينبذ هذه القيم المذكورة، وتغض تلك الحكومات النظر عن الاغتصاب والقتل والتعذيب أثبتتها منظمات حقوق الإنسان، الغربية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استهدفت نشطاء مناصرين للديمقراطية من أجل مصالح تجارية وإقليمية".
وتابعت: "ورغم ذلك ظلت الحكومات الغربية صامتة عندما تحرك النظام العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي للقضاء على أكبر حركة سياسية في مصر من خلال عمليات قتل حكومية ممنهجة استنادًا على سوء تقدير خطير تمس كلا من القيم التي تدعي أنها تعزز إرساءها".
وأكملت: "الحكومات الغربية التزمت الصمت حيال قتل الدولة لقيادة جماعة الإخوان المسلمين، بما يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى 1.6 بليون مسلم في جميع أنحاء العالم، مفادها أنها تنحاز إلى أن الدولة الاستبدادية لا تسمح لمواطنيها بممارسة الديمقراطية".
وأشارت إلى أن مثل هذه الرسالة تؤجج الإرهاب الذي يدعي الغرب أنه يخشاه ويرغب في دحره.
وأردفت: "أقل ما يمكن أن تفعله حكوماتكم من أجل الاستقرار الإقليمي بعيد المدى هو الوقوف بجانب قيمها الديمقراطية والإدانة القوية للانتهاكات التي تمارسها السلطة عبر تلك المحاكمات ذات الدوافع السياسية، ودور القضاء في شرعنة تلك الانتهاكات".
واختتمت الرسالة: "باسم المجلس الثوري المصري أطالبكم بنبذ ذلك السرد الذي يتفوه به نظام السيسي، والإدانة العلنية لأحكام الإعدام الصادرة ضد الدكتور بديع وقيادات الإخوان عبر النظام العسكري المصري دون أي سبب إلا رغبتهم في رؤية نظام ديمقراطي في مصر، وآمل أن تتخذ حكومتكم خطوات حاسمة ضد ذلك الانتهاك الصارخ للعدالة في مصر وألا ترسل رسالة موافقة عبر تجاهل هؤلاء الذين يكافحون من أجل الحرية والحقوق في مصر".