قام المئات من العاملين بمساجد الأوقاف بتنظيم تظاهرة أمام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، للمطالبة بعودتهم للعمل، متهمين وزير الأوقاف محمد مختار جمعه بالتعسف. وبحسب أحد المتظاهرين فإن المشكلة تعود إلى شهر نوفمبر 2014، عقب إصدار وزير الأوقاف، تعليمات برفع أسماء أكثر من 5000 عامل من كشوف المرتبات، و دفاتر توقيع الحضور بالمساجد، للضغط عليهم للتوقيع على إقرار ينص على قبول التعيين بأي مديرية دون الاعتبار لمحل السكن. ونص الإقرار كذلك على أن يكون التعيين جديدًا وليس للعامل حق المطالبة بأي مدة سابقة في الأوقاف، واذا كان هناك دعاوى قضائية ضد الوزارة فيكون هذا الإقرار بمثابة تنازل عنها، وهو ما اعتبره العمال انتهاك لعلاقات العمل السليمة، وتحايل من قبل الوزارة لسلب العمال حقوقهم، مؤكدين أن بعض العمال يرجع تعينهم إلى عام 2004. من جانبه قال الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني،حسب ما ورد بموقع"مصر العربية"،إنه توجه على رأس وفد من وزارة الأوقاف يضم المهندس جمال فهمي رئيس قطاع المديريات بالوزارة، إلي مقر مجلس الوزراء للوقوف على الأوضاع والتعرف على مطالبهم .