تظاهر عدد من أصحاب المعاشات من القطاع العام والخاص، الأربعاء الماضي، بميدان طلعت حرب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، وتطبيق المادة17 و27 من الدستور، التي تنص على وجود حد أدنى لأصحاب المعاشات. ورفعوا لافتات تنطق بمعاناتهم. كتبوا عليها.. "يا وزيرة التأمينات لا تنسوا حقوقنا، اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، نطالب رئيس الوزراء بالحد الأدنى للمعاشات، إلغاء القانون رقم 130 لسنة 2009، شهر منحة في الأعياد". الحاج محمد عوض، 65 عامًا، " بقالي 5 سنين طالع ع المعاش، ومن ساعتها وأنا في تعب، الواحد كان فاكر انه هيرتاح، ودايمًا المسؤولين ما بيقولوش ليس في الإمكان أفضل مما كان". فاطمة محمد عبد العال، 63 عامًا، قالت: "نفسنا حد يسمعنا، اتظاهرنا وبرضه مفيش فايدة، إحنا مش طالبين كتير المعاش ما بيكفيش بنطالب بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات بمبلغ 1200 جنيه أسوة بالحد الأدنى للأجور لموظفين".
خيبة أمل في البداية قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنَّ الوقفة شارك فيها عدد من أصحاب المعاشات من مختلف المحافظات للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، وتطبيق المادة17 و27 من الدستور التي تنص على حماية أموال أصحاب المعاشات وصرف علاوة يناير. وأضاف فرغلى أنه تم توجيه نداء إلى السيسي بالتدخل الفوري لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وفتح التحقيقات في ملف أموال التأمينات التي استولت عليها وزارة المالية، بحسب قولهم مما أثر على الحالة الاقتصادية لأصحاب المعاشات، خاصة أنهم أصيبوا بخيبة أمل في الحصول على حقوقهم. وأشار رئيس اتحاد المعاشات إلى أن جميع الاتصالات بين أصحاب المعاشات ومسؤولي التضامن انقطعت تمامًا. تعاسة بعد الستين أما أحمد السيد حجاب، رئيس النقابة الحرة لأصحاب المعاشات، فقال إن أصحاب المعاشات يعيشون في تعاسة ما بعدها تعاسة، ويتذيلون قائمة الشعب، مشيرًا إلى أنهم يقعون من حسابات الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة المهندس إبراهيم محلب التي وصفها بأنها أثقلتهم بالهموم، وارتفاع الأسعار والظلم والاستيلاء على أموالهم، وتركتهم بدون حلول لمشاكلهم المتراكمة. وأضاف حجاب أن أصحاب المعاشات يشعرون بتهميش الحكومة غير المبرر، وعدم تطبيقها لأبسط معايير حقوق الإنسان، ما جعلهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الرابعة. وأشار إلى أن كافة الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات، ومنها النقابة العامة لأصحاب المعاشات واتحاد أصحاب المعاشات ونقابة تضامن أصحاب المعاشات راسلت مرارًا وتكرارًا المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن بمشاكل أصحاب المعاشات ولم يستجيبوا لهم حتى الآن. في انتظار الرد ومن جانبه أكد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة سوف تنتظر نتائج المذكرة التي تقدمت بها إلى السيسي؛ لعرض المشكلات والقضايا الملحة والضرورية لأصحاب المعاشات بعد أن وجهها الرئيس إلى وزارة التضامن لفحص قضاياهم ومطالبهم، ودراسة إمكانية تنفيذها والتنسيق مع الوزارات المعنية وفقا لظروف الدولة وعرض النتائج على مؤسسة الرئاسة. وأشار إلى أنه تم تحديد أربعة مطالب أساسية كمرحلة أولى خلال الاجتماع تمهيدًا لتصحيح المشكلات الملحة والمتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات في مقدمتها علاوة شهر يوليو المقبل؛ بأن تكون العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها لا تقل نسبتها عن نسبة التضخم التي سيتم إعلانها بمعرفة البنك المركزي وأن يكون لها حد أدنى قيمته100 جنيه. ويشار إلى أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أكثر من مرة في تصريحات صحفية أنها لن تعد أصحاب المعاشات بأي زيادات قادمة لأن صناديق التأمينات لن تستطيع تحمل أي أعباء مالية خلال الفترة المقبلة.
