بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

التأمينات: مهلة جديدة للمنشآت الاقتصادية للإعفاء من فوائد الديون
أكدت آمال عبدالفتاح رئيسة صندوق التأمينات علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص أن هيئة التأمينات تمنح حالياً المنشآت الاقتصادية والمؤمن عليهم مهلة جديدة للإعفاء من فوائد الديون المستحقة عليهم للتأمينات بنسبة 75% ستنتهي في يوليو القادم.
قالت عبدالوهاب ل "الجمهورية" إن قانون الإعفاء من الفوائد رقم 118 لسنة 2014 بدأ تطبيقه في نهاية أغسطس الماضي واستفادت منه كافة المنشآت الاقتصادية. وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج رقم 50 لسنة .1987
أضافت عبدالوهاب أنه في يوليو القادم ستبدأ الهيئة في تطبيق بنسبة 50% علي فوائد التأمينات لكافة المنشآت الاقتصادية مشيرة إلي أن المادة الأولي من القانون تنص علي أن يعفي أصحاب الأعمال. والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتي تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لأحكام قوانين التأمينات المعمول بها حالياً.
أشارت عبدالوهاب إلي أن الإعفاء من هذه المبالغ تم وفقاً للنسب الآتية: أولاً: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تنتهي في فبراير.
ثانياً: 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند الأول.
ثالياً: 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ثالثاً.
ودعت عبدالوهاب أصحاب الأعمال والمنشآت الاقتصادية سرعة الاستفادة بنسبة الإعفاء 75% قبل انتهاء المهلة والإسراع في سداد أصل الدين حتي يتم إسقاط الفوائد.
في انتظار استجابة الحكومة:
أصحاب المعاشات يطالبون بالحد الأدني..وعلاوة يناير
8 ملايين صاحب معاش أحلامهم وطموحاتهم كثيرة ولكنها مازالت في طي الأدراج يرون أنها لن تتحقق في ظل تهميشهم ومعاملتهم علي أساس أنه "ليس بالإمكان أفضل مما كان".
منذ أيام نظم أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب يطالبون فيها بتطبيق المادة 17 و27 من الدستور والتي تنص علي وجود حد أدني لأصحاب المعاشات لم تتوقف الهتافات التي تطالب الدولة بتكريمهم والنظر إلي أحوالهم بعين الاعتبار ورفعوا اللافتات التي تنطق بمعاناتهم.
سألنا البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات عن المطالب التي دفعت بهم إلي الخروج في هذه الوقفة الاحتجاجية فأكد أن الوقفة شارك فيها عدد من أصحاب المعاشات من مختلف المحافظات للمطالبة بتطبيق الحد الأدني لأصحاب المعاشات وتطبيق المادة 17 و27 من الدستور وصرف علاوة يناير.
قال فرغلي إنه تم توجيه نداء إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات وفتح التحقيقات في ملف أموال التأمينات التي استولت عليها وزارة المالية مما أثر علي الحالة الاقتصادية لأصحاب المعاشات وأصيبوا بخيبة أمل في حصولهم علي حقوقهم المشروعة.
أشار إلي أن جميع الاتصالات بين أصحاب المعاشات ومسئولي التضامن انقطعت تماماً.
أما أحمد السيد حجاب رئيس النقابة الحرة لأصحاب المعاشات. فأشار إلي أن أصحاب المعاشات يعيشون في تعاسة ما بعدها تعاسة. ويتذيلون قائمة الشعب. مشيراً إلي أنهم يقعون من حسابات الحكومات المتعاقبة. وآخرها حكومة المهندس إبراهيم محلب التي وصفها بأنها أثقلتهم بالهموم. وارتفاع الأسعار والظلم والاستيلاء علي أموالهم. وتركتهم بدون حلول لمشاكلهم المتراكمة.
وقال حجاب إن أصحاب المعاشات يشعرون بتهميش الحكومة لهم. وعدم تطبيقها لأبسط معايير حقوق الإنسان عليهم ما جعلهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الرابعة.
أشار إلي أن جميع الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات. ومنها النقابة العامة لأصحاب المعاشات واتحاد أصحاب المعاشات ونقابة تضامن أصحاب المعاشات راسلت مراراً وتكراراً المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وغادة والي وزيرة التضامن بمشاكل أصحاب المعاشات ولم يستجيبوا لهم حتي الآن.
أكد حجاب أن أصحاب المعاشات لم يعد أمامهم وسيلة سوي اللجوء للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وصفه بأنه رئيس كل المصريين.
في انتظار الرد
ومن جانبه أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة سوف تنتظر نتائج المذكرة التي تقدمت بها إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض المشكلات والقضايا الملحة والضرورية لأصحاب المعاشات بعد أن وجهها الرئيس إلي وزارة التضامن لفحص قضاياهم ومطالبهم ودراسة إمكانية تنفيذها والتنسيق مع الوزارات المعنية وفقاً لظروف الدولة وعرض النتائج علي مؤسسة الرئاسة.
أشار إلي أنه تم تحديد أربعة مطالب أساسية كمرحلة أولي خلال الاجتماع تمهيداً لتصحيح المشاكل الملحة والمتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات في مقدمتها علاوة شهر يوليو المقبل بأن تكون العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها لا تقل نسبتها عن نسبة التضخم التي سيتم إعلانها بمعرفة البنك المركزي وأن يكون لها حد أدني قيمته 100 جنيه.