وسعت الشرطة التركية، دائرة التحقيق في كافة الامتحانات المخولة لدخول المدارس العسكرية والشرطية، وغيرها من الامتحانات التي تتيح الالتحاق بالوظائف العامة في بعض مؤسسات الدولة، لاسيما امتحانات وزارة العدل، للدورات ما بين 2010 و2015، على خلفية شبهات في هذا الاطار، واتهامات ل "الكيان الموازي" بتسريب أسئلة امتحان اختيار موظفين حكوميين لعام 2010. وقال مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين في مديرية الأمن، أنهم يوسعون نطاق التحقيق في تسريب أسئلة امتحان 2010 ، مشيرا أن نحو 1500 شخص من أصل 3500 ، يعدون "مشتبهين بشكل مباشر"، في القضية، فيما البقية يعتقد بأنهم على علاقة مع الكيان الموازي المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة بشكل ممنهج. وذكر المسؤولون أن العمليات الأمنية ستتواصل لإلقاء القبض على المشتبهين بشكل مباشر، فيما سيجري استدعاء البقية لأخذ أقوالهم. ويأتي ذلك في ظل ادعاءات في الشارع التركي، حول شبهات في تسريب أسئلة دورات امتحانية في مراحل تعليمية مختلفة في السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى امتحانات الوظائف العامة. وتحقق السلطات في ملفات قرابة 1500 شخص بصفتهم مشتبهين، وذلك في إطار التحقيقات، حيث تم التثبت من تواصلهم مع بعضهم البعض، قبل وبعد امتحان 2010، والتأكد من ارتباط بعض أولئك الأشخاص بصلات قرابة فيما بينهم. وكانت النيابة العامة في أنقرة قالت في بيان لها، أنها توصلت في إطار تحقيقاتها بخصوص تسريب أسئلة الامتحان، إلى أدلة تثبت هضم حق الكثير من المواطنين جراء ذلك. وكان القضاء أمر باعتقال 32 من أصل 62 موقوفا في إطار القضية. جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين، ومواطنين.