وزير تركي: سنقوم بما يلزم إذا ثبت وقوع ظلم في تعيينات وظيفية

أوضح وزير التعليم التركي، نابي أوجي، أن السلطات ستقوم بما يلزم في حال ثبوت وقوع الظلم في التعيينات الوظيفية في قضية تسريب أسئلة امتحان اختيار موظفيين حكوميين، عام 2010، لصالح "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة.
وأضاف أوجي في تصريح له في اسطنبول، خلال افتتاح معرض للخط العربي والفنون الإسلامية: "لننتظر انتهاء التحقيقات، لنعلم بعدها من وماذا فعل، ومن تعين في وظيفة من خلال نتائج لا يستحقها، وعندها ستقوم كل مؤسسة بفرض العقوبة المناسبة، ولكن دون صدور قرار قطعي من المحكمة لايمكن القيام بأي إجراء إزاء المخالفين".
وبحسب معلومات توصل إليها مراسل الأناضول في وقت سابق، قام الأشخاص الذين سربوا أسئلة الامتحان بإعطائها لأشخاص يُعتقد بإنتمائهم للكيان الموازي، وأقاربهم لقاء مبالغ مالية. وكان البعض ممن حصلوا على علامات عالية في الامتحان يعملون لدى شركات تابعة للكيان الموازي، إنتقلوا بعدها للعمل في المؤسسات العامة.
هذا وتحقق السلطات في ملفات قرابة 1500 شخص بصفتهم مشتبهين، وذلك في إطار التحقيقات، حيث تم التثبت من تواصلهم بين بعضهم البعض، قبل وبعد الامتحان، والتأكد من ارتباط بعض أولئك الأشخاص بصلات قرابة فيما بينهم.
وكانت النيابة العامة في أنقرة قالت في بيان لها، أنها توصلت في إطار تحقيقاتها بخصوص تسريب أسئلة الامتحان، إلى أدلة تثبت هضم حق الكثير من المواطنين جراء ذلك.
وجاء في البيان "تم التوصل في هذه التحقيقات إلى أدلة تشير إلى قيام أشخاص بالتغلغل في مؤسسات الدولة بتعليمات من أشخاص ينتمون إلى كيان معروف، وتأسيسهم تنظيما والتحرك سوياً، واستخدامهم لأسئلة الامتحان عن طريق التحايل وبشكل غير مشروع قبل الامتحان، بهدف التغلغل في مؤسسات الدولة".
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين