أشار تقرير هيئة الرقابة في مجلس التعليم العالي التركي إلى أنَّ 350 متقدمًا لامتحان اختيار الموظفين الحكوميين، حازوا على العلامة الكاملة (120) في مجال علوم التربية عام 2010، وأنَّ 70 شخصًا منهم تربطهم علاقة زوجية. ويوضح التقرير الذي ألحق بملف التحقيقات الجارية بخصوص قضية تسريب أسئلة امتحان اختيار موظفين حكوميين، عام 2010، أنَّ 3 آلاف و227 شخصًا حصلوا على علامات تتجاوز ال 100، وأنَّ 446 منهم تربطهم علاقة زوجية، وأنَّ 191 شخصًا تربطهم صلات قرابة، وأنَّ 980 شخصًا يحملون عناوين سكن متطابقة في البناء، والمجمع السكني، والحي. وفي امتحان المواهب العامة لفت التقرير إلى أنَّ 60 شخصًا حازوا على العلامة الكاملة، وأنَّ 101 شخص من أصل ألف و29 متقدمًا تربطهم علاقة زوجية، وأنَّ 139 منهم أقرباء. وأصدرت محكمة تركية، أمس الجمعة، قرارًا باعتقال شخص كان قد أُطلق سراحه مع مشتبه آخر أول أمس، في إطار تحقيقاتها الجارية بخصوص قضية تسريب أسئلة امتحان اختيار موظفين حكوميين، عام 2010، بشكل ممنهج، بغية تسهيل تغلغل اتباع الكيان في مؤسسات الدولة. تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان، عقب 15 شهر من التحري، وقامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف أشخاص في 19 ولاية، في 23 مارس/آذار الحالي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة. وأمرت محكمة تركية في أنقرة، اليوم، باعتقال 32 موقوفًا، من أصل 62 أحيلوا إلى القضاء بطلب الاعتقال، كما قررت المحكمة الإفراج عن 30 مشتبهًا، شريطة وضعهم تحت المراقبة القضائية، في إطار القضية. وكانت السلطات أوقفت 75 من أصل 82 مطلوبًا حتى اليوم، وكان بين الموقوفين 40 موظفًا حكوميًا، وأخلي سبيل 6 في مديرية الأمن، فيما أرسل 69 منهم إلى القصر العدلي اليوم، وأحيل 62 منهم إلى المحكمة المناوبة مع طلب الاعتقال، فيما أطلق سراح سبعة منهم. وأنكر معظم المشتبهين التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ 4 مشتبهين اعترفوا بالتهم، وتبين أن كافة المشتبهين كانوا على تواصل فيما بينهم من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة "فتح الله غولن"، التي تصفها الحكومة ب"الكيان الموازي". واكتشفت السلطات، أن بعض المشتبهين، استخدموا هواتف مسجلة بأسماء أشخاص تجاوزوا الستين عامًا، من أجل تسريب الأسئلة وتوزيعها، ولدى التدقيق في سجلات المكالمات، تبين أنَّ هؤلاء كانوا ممن يترددون على الجمعية، ويقيمون في محيطها. كما توصلت السلطات إلى دلائل تشير إلى جمع 4 من المشتبهين تبرعات ومساعدات لصالح الكيان الموازي، كما ضمت قائمة الموقوفين، مسؤولًا شرطيًا متورطًا في القضية. وكانت النيابة أكدت في بيان لها أنها توصلت إلى أدلة هامة تظهر تسريب أسئلة الامتحان، وتوزيعها، مشيرة إلى أنه لم يسبق لأحد الإجابة بشكل صحيح على كافة الأسئلة البالغة 120 سؤالًا، في تاريخ الامتحان، قبل دورة 2010، التي شهدت إجابة 350 شخصًا على كافة الأسئلة بشكل صحيح. وذكرت النيابة أنه "تم التوصل خلال هذه التحقيقات إلى أدلة تشير إلى قيام أشخاص بالتغلغل في مؤسسات الدولة، بتعليمات من أشخاص ينتمون إلى الكيان المذكور، وتأسيسهم تنظيمًا والتحرك سويًا، واستخدامهم لأسئلة الامتحان عن طريق التحايل، وبشكل غير مشروع قبل الامتحان، بهدف التغلغل في مؤسسات الدولة". وأشارت النيابة في بيان آخر، إلى أن 3 آلاف و227 شخصًا، تمكنوا من الإجابة الصحيحة على أكثر من 100 سؤال، وبات 616 منهم موظفًا لدى الدولة. جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وذلك وفقًا لأدلة تم التوصل إليها نتيجة تحقيقات بهذا الخصوص، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.