إلحاق قضية "تسريب أسئلة امتحان" بملف المتهم "غولن"بتركيا

ضمن تحقيقات "الكيان الموازي"

قرر المدعي العام المسؤول عن التحقيق في تسريب أسئلة امتحان الموظفين الحكوميين عام 2010، يوجل أركمان، فصل ملف "فتح الله غولن"، المشتبه الأول في التحقيقات، وإحالته إلى المدعي العام المسؤول عن التحقيق الرئيسي المتعلق بقضية "الكيان الموازي"، سردار جوشكون، الذي ضمه إلى ملف القضية.
وأفاد أركمان، في نص القرار - موجهًا الخطاب لنظيره المسؤول عن تحقيقات الكيان الموازي - أنه "بحسب التقييمات والأدلة المتعلقة بفتح الله غولن، المشتبه الأول في التحقيق (تسريب أسئلة الامتحان)، وفي إطار التحقيق الرئيسي (الكيان الموازي) الذي تجرونه حول التنظيم، فقد تبين أن هناك علاقة فعلية وشخصية بين ملفي القضيتين".
تجدر الإشارة أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان، عقب 15 شهراً من التحري، وقامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، في 23 مارس/آذار الحالي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة.
وأنكر معظم المشتبهين التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن كافة المشتبهين كانوا على تواصل فيما بينهم من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة "فتح الله غولن"، التي تصفها الحكومة ب"الكيان الموازي".
كما توصلت السلطات المعنية لأدلة تشير إلى جمع 4 من المشتبهين؛ تبرعات ومساعدات لصالح الكيان الموازي، كما ضمت قائمة الموقوفين، مسئولا شرطيًا متورطًا في القضية.
وكانت النيابة أكدت أنها توصلت إلى أدلة هامة تظهر تسريب أسئلة الامتحان، وتوزيعها، مشيرة أنه لم يسبق لأحد الإجابة بشكل صحيح على كافة الأسئلة البالغة 120 سؤالًا، في تاريخ الامتحان، قبل دورة 2010، التي شهدت إجابة 350 شخصًا على كافة الأسئلة بشكل صحيح.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وذلك وفقًا لأدلة تم التوصل إليها نتيجة تحقيقات بهذا الخصوص، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.