المستشار جنينة: رواتب القضاة أعلى من راتب رئيس الجمهورية

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن فتوى مجلس الدولة بعدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على القضاة، يفرغ القانون، الذي أصدره الرئيس بأن الحد الأقصى لراتب الموظف 42 ألف جنيه، من مضمونه.
وأضاف في تصريحات نشرتها الوطن أن الفتوى التي صدرت لصالح القضاة تفتح الباب أمام جهات أخرى بالدولة بطلب فتوى مماثلة، مؤكدًا أن الفتوى ستسمح لموظفين عموميين بحصولهم على راتب أعلى من رئيس الجمهورية، والذي التزم بالقانون، وأرسل مفردات مرتبه للجهاز بقيمة ما يتقاضاه والذي لم يتعد الحد الأقصى.
وقال «جنينة» إن الرئيس بدأ بنفسه وبادر بتطبيق الحد الأقصى للأجور على نفسه رغم أنه ليس من العاملين المدنيين في الدولة وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن هناك من يعمل في الدولة ويتجاوز راتبه الحد الأقصى، مستدركًا: «الغالبية العظمى من القضاة لا تتجاوز رواتبهم الحد الأقصى».