"جنينة": القضاة يحصلون على راتب أعلى من رئيس الجمهورية

رئيس «المحاسبات»: «السيسى» التزم بالحد الأقصى للأجور

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن فتوى مجلس الدولة بعدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على القضاة، يفرغ القانون، الذى أصدره الرئيس بأن الحد الأقصى لراتب الموظف 42 ألف جنيه، من مضمونه. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن الفتوى التى صدرت لصالح القضاة تفتح الباب أمام جهات أخرى بالدولة بطلب فتوى مماثلة، مؤكداً أن الفتوى ستسمح لموظفين عموميين بحصولهم على راتب أعلى من رئيس الجمهورية، والذى التزم بالقانون، وأرسل مفردات مرتبه للجهاز بقيمة ما يتقاضاه والذى لم يتعد الحد الأقصى. وقال «جنينة» إن الرئيس بدأ بنفسه وبادر بتطبيق الحد الأقصى للأجور على نفسه رغم أنه ليس من العاملين المدنيين فى الدولة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن هناك من يعمل فى الدولة ويتجاوز راتبه الحد الأقصى، مستدركاً: «الغالبية العظمى من القضاة لا تتجاوز رواتبهم الحد الأقصى». وأَضاف أن هناك حرصاً وإرادة سياسية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، للحفاظ على المال العام، إضافة إلى أن هناك رغبة حقيقية فى الإصلاح.