«جنينة»: فتوى خروج القضاة من «الأقصى للأجور» تعيق تطبيق القانون

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن فتوى مجلس الدولة بعدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على القضاة «تعيق تطبيق القانون على العاملين الذين تنظم شئونهم كوادر خاصة، وتفتح الباب أمام باقى الأجهزة التى لها كادر خاص بطلب فتوى مثلها».
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق» أن الكوادر الخاصة مثل القضاء والجيش والشرطة والجامعات، تحظى بمعاملة مختلفة عن كادر العاملين المدنيين فى الدولة، والجهات القضائية يمكنها الاستفادة من هذه الفتوى، ويمكن لغيرهم المطالبة بالقياس عليها.
وأشار إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى ينفذ خطوات للإصلاح وتقليص الفوارق بين الرواتب، لكن القانون يتم تفريغه من مضمونه، مما يبعث على الشعور بعدم تجاوب بعض الأجهزة مع القيادة السياسية للمضى قدما لحل الأزمات المالية فى الدولة».
وأوضح أن «رئيس الجمهورية ضرب بنفسه المثل وهو ليس من العاملين المدنيين فى الدولة وطبق الحد الأقصى على نفسه»، مؤكدا أن هناك «عددا من القضاة تتجاوز أجورهم الحد الأقصى أغلبهم فى مجلس الدولة وقلة معدودة منهم تنتمى للقضاء العادى، ولا نعرف العدد تحديدا لأن هناك عقبات تعوق الفحص»، مستطردا: «الغالبية العظمى من القضاة لا يتجاوزون هذا الحد».
وتابع جنينة: «سبق وأعلنت عن راتبى أنه 20 ألف جنيه، فلا بد أن يشعر كل منا بمعاناة المواطنمين البسطاء، خاصة أن الزيادات لا مبرر لها فى الوقت الحالى، ونحن نحاول النهوض بمصر اقتصاديا».