«المالية» تلجأ ل«محلب» لتطبيق «الأقصى للأجور» على «القضاء والداخلية»

«جنينة»: جهة واحدة ترفض إرسال كشوف المرتبات.. ورئيس «الموازنة»: لا استثناءات

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن هانى قدرى وزير المالية، لجأ إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإنهاء خلافات «المالية» مع وزارتى الداخلية والعدل بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور بعد أنباء عن رفض بعض العاملين بالوزارتين تطبيق الحد الأقصى، فيما قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن «جهة واحدة فقط ما زالت ممتنعة عن إرسال كشوف المرتبات».
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن جهات رقابية رصدت رفض بعض العاملين بالداخلية والعدل التوقيع على نموذج «حصر مفردات المرتب» الذى يجرى إرساله حالياً، ويتضمن ألا يزيد ما يتقاضاه الموظف شهرياً على 42 ألف جنيه.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإدارى بالحكومة جرى بالكامل، وغير مسموح بأى تجاوزات، وأضاف أن القانون يُلزم كل موظف بالإفصاح عن مفردات دخله السنوى بما لا يتخطى الحد الأقصى وإلا تعرض لعقوبات شديدة. وتابع «ملش» قائلاً: «لا استثناء للقضاة أو رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو البترول أو البنوك من الحد الأقصى».
وفى المقابل، قال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ل«الوطن»، إن هناك تجاوباً من الجهات التى كانت ترفض تقديم كشوف الحد الأقصى للأجور، وإنها بدأت إرسال كشوفها للجهاز، وأضاف أن «هناك جهة واحدة فقط من 5 جهات ما زالت ترفض إرسال كشوف الرواتب».
ولفت «جنينة» إلى أن الجهاز قارب على الانتهاء من إعداد 5 تقارير رقابية ترصد مخالفات مالية تمثل تعدياً وإهداراً للمال العام، فى أراضى المدن الجديدة، بقيمة 268 مليار جنيه، ومخالفات فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل، مضيفاً أن تلك التقارير ستتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء.