"التنظيم والإدارة": بعض كبار موظفي الدولة يسعون لإلغاء "الأقصى للأجور"

كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن رفض العديد من الجهات الإدارية بالدولة إرسال تقرير حصر كبار موظفي الدولة، مؤكدًا أن أبرز تلك الجهات هي وزارات "البترول، الاستثمار، العدل، الداخلية"، والبنوك والشركات القابضة والتي ترفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، مضيفًا أن رواتب كبار موظفي الدولة تتخطى مئات آلاف الجنيهات.
وقال المصدر ل"فيتو"، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيوفر ملايين الجنيهات سنويا لخزانة الدولة وسيضع حدا للمكافآة الباهظة التي يحصل عليها كبار موظفي الدولة والتي ترصدها الأجهزة الرقابية، موضحًا أن هذا القرار قد يسبب العديد من المشاكل في العديد من القطاعات.
وأكد المصدر أن هناك بعض القيادات ببعض الجهات الحكومية والوزارات تحاول إشاعة إلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور لعدم إرسال بيانات الحصر، مشيرا إلى أن عملية الحصر التي أجراها الجهاز لم تشمل إلا بعض القطاعات والجهات بالوحدات الإدارية وإن هناك جهات سيادية ترفض إرسال عمليات الحصر.