الهيئات القضائية الثلاث ترد علي المركزي للمحاسبات:

ملتزمون بتطبيق الحد الأقصي .. وكشوف مرتباتنا في أدراجكم

عاد الجدل مرة أخري حول تطبيق قانون الحد الأقصي والأدني للأجور خاصة بعد تصريحات المستشار جنينة بأن هناك 3 جهات قضائية لم تُرسل كشوف مرتبات أعضائها حتي الآن.. ومنها هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة فضلا عن مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض، إلا أنه بالاتصال بهذه الجهات والتأكد من صحة المعلومة، تبين أنها غير حقيقية وتحمل الكثير من الالتباس، ففي وزارة العدل أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الحدين الأقصي والأدني للأجور وأنها قامت من خلال إدارة الحسابات بإرسال كشوف مرتبات العاملين بها تمهيداً لتطبيق الحد الأقصي عليهم، مؤكداً أنه أول من سيطبق عليهم القانون .. وأكد مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض عدم صحة ماتردد عن وجود أزمة بين القضاة والحكومة بسبب الحد الأقصي للأجور، وقال: إنه لايوجد أحد من القضاة يتجاوز راتبه الحد الأقصي للأجور المقرر قانوناً والمحدد ب 42 ألف جنيه شهرياً.. وأوضح أن زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التي رافقه خلالها المستشاران محفوظ صابر وزير العدل وإبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إلي المستشار حسام عبد الرحيم بمكتبه بمحكمة النقض بدارالقضاء العالي، إنما جاءت لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد. كرئيس لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلي.
وأكد المستشار أحمد عبدالصادق، أمين عام هيئة قضايا الدولة أن الهيئة التزمت بالحد الأقصي للأجور.. وأضاف عبد الصادق ان الهيئة لم تمتنع عن تقديم كشوف المرتبات، للجهاز المركزي للمحاسبات، مع العلم أن مرتب أي قاض بالهيئة لم يتعد قيمة نصف الحد الأقصي للأجور.
وأوضح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن الهيئة بادرت بإرسال كشوف العاملين بها للجهاز المركزي للمحاسبات.