"الفهد" يتهم رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالتخابر.. وسرقة المليارات وتحويلها لبنوك إسرائيلية

رغم حفظ النيابة للبلاغ قال أن لديه أدلة تهز أركان الوطن و مؤسساته

اشتعلت الساحة الكويتية وتصاعدت الأحداث داخل الأسرة الحاكمة بعد أن وصلت للنيابات والمحاكم وأصبح المتهم فيها شخصيات كبرى تتمتع بنفوذ ومناصب كبرى في البلاد والمتهمون بينهم رئيس وزراء سابق ورجل أعمال شهير
ورغم قرار النائب العام الكويتي، بحفظ البلاغ المقدم من الوزير السابق الشيخ «أحمد الفهد الصباح»، ضد الشيخ «ناصر المحمد الصباح» رئيس مجلس الوزراء السابق، و«جاسم الخرافي» رئيس مجلس الأمة الأسبق، المعروف إعلاميا ب «بلاغ الكويت». وذلك بعد أن انتهت النيابة إلى استبعاد شبهة الجناية في موضوع البلاغ واعتبرته كلاما مرسلا لا أدلة عليه.
وكان الشيخ «أحمد الفهد» حسب مانشره موقع الخليج الجديد قد اتهمها بلاغه ب«محاولة الانقلاب على نظام الحكم، والتخابر مع قوى أجنبية، والاستيلاء على عشرات المليارات وتحويلها إلى بنوك إسرائيلية».
وأضاف النائب العام الكويتي «ضرار علي العسعوسي»، أن الأدلة الجنائية خلصت إلى أن التسجيلات المقدمة من الشيخ «أحمد الفهد»: «غير أصلية وشابتها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنيا من المحادثات»، وفقا لما جاء عبر وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مشيرا إلى أن الأدلة الجنائية أكدت «تعمُّد أحد الأشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة».
وقال النائب العام إن جهاز أمن الدولة خلص بعد تحرياته إلى نفي وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم، كما لم يتوصل إلى وجود شبهات عن غسيل أموال أو تعديات على الأموال العامة.
بيان الفهد : النائب العام لم يفي بوعده
من جانبه، أصدر الشيخ «أحمد الفهد» بيانا ردا علي حفظ البلاغ، أكد فيه بأنه كان أمام النيابة أدلة كثيرة بإمكانها الاعتماد عليها لعدم حفظ «بلاغ الكويت» ضد «ناصر المحمد» و«جاسم الخرافي»، ومنها حكم المحكمة السويسرية.
كما كشف «الفهد» أمرا هاما بأن «النيابة لم تفحص الأشرطة الأصلية المتعلقة بالقضية».
وأضاف «الفهد» في بيانه: «أذكر النائب العام باجتماعي الأخير معه حين طلب مني التريث في إظهار ما لدي من أدلة أخرى، تهز أركان الوطن و مؤسساته ووعدني أن تبذل النيابة كل السبل في استكمال الأدلة و مجريات التحقيق، إلا أنه و بعد أسبوعين من ذلك الإجتماع و بدلا من أن يفي النائب العام بوعده، أصدر قراره بحفظ البلاغ».
واختتم البيان بقوله: «إن المسؤولية على عاتقي اليوم أصبحت مضاعفة، وإن إخوتي من أبناء وطني يجب أن يطلعوا على كل ما أملك من تفاصيل بعد أن أغلق باب النيابة أمامي قسرا، و حينها ستنفك أمامهم طلاسم المؤامرة و مخطط السيطرة على البلاد و مقدراتها، و لن أخون أمانتي أمام أبناء وطني، بل سترون كل من سولت نفسه بخيانة وطنه و استباحته يحاسب شر حساب أو يلاحق من بلد إلى بلد في موعد قريب ليس ببعيد».