بعد أن غيرت الكنيسة معالم المنطقة.. "الشعب" تكشف المسكوت عنه في معركة رهبان "دير المنحوت" بالفيوم

تفتيش الوزراء والمحافظين وتواطؤ الأجهزة المعنية ساعدهم في تنفيذ مخططهم

- إذا كانت الكنيسة الأم أنكرت صفة الرهبان وأقرت بتعديهم على أراضي الدولة فلماذا لا تتم الإزالة على الفور؟!
- كيف أدخل الرهبان اللودار والمعدات لمنطقة الدير رغم وقوعها بمحمية طبيعية
- الرهبان يهددون بوقف تنفيذ طريق الواحات الفيوم.. ووزير البيئة يتفاوض لحل المشكلة
كتب – على القماش
إذا كانت الكنيسة أصدرت بيانا أكدت فيه أنها لا علاقة لها برهبان دير الأنبا مكاريوس والموجود بمنطقة محمية وادى الريان بالفيوم، وأنهم انتحلوا صفة الرهبان ومتعدون على أراضي الدولة.
وإذا كان الأمر وصل بهؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم صفة رهبان الدير - رغم إنكار الكنيسة الأم لهذه الصفة - قاموا بالاعتداء فيما بينهم بالأسلحة البيضاء؛ حيث أصيب راهبان منهما بجروح في أماكن متفرقة بالجسم إثر المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم وهما ميلاد ميخائيل عياد (38 سنة)، و ميلاد أيوب عياد (38 سنة) وتم إخطار النيابة للتحقيق.
الوزير في قائمة الانتظار
وإذا كان هؤلاء ما يطلقون على أنفسهم الرهبان رغم – كما ذكرنا - سبق أن وصل الأمر بهم إلى منع وزير البيئة (الأسبق) عند زيارة المنطقة لتفقد تخطيط إقامة طريق بالمنطقة ومدى تأثيره على البيئة، وانتظر الوزير "وتم لطعه" أكثر من ربع ساعة حتى حضر رئيس الدير المذكور وسمح له بالدخول !
يقول الزميل الصحفي الدكتور محمد فراج – مساعد رئيس تحرير "العالم اليوم" الحديث عن دير وادى الريان.. ولم أكن أحب أن أتدخل في هذا الموضوع لحساسيته.. ولكن بما أن هذا هو موقف الكنيسة من الموضوع.. وبما أن بعض منتحلي الرهبنة، يحولون الأمر إلى مهزلة. فإنني أشعر بضرورة الإدلاء بشهادتي كشاهد عيان على تطورات نشأة هذا الدير، وماعرفته من روايات شهود عيان آخرين، حينما كنت مستشارا إعلاميا ل"المشروع المصري - الأوروبي لتطوير محمية وادى الريان"، وقمت بزيارة الدير، ولمست بنفسي تأثيره السلبى على المحمية، وبصورة خاصة من زاوية الاستيلاء على مياه الينابيع الطبيعية المحدودة فيها، مما كان له أثر سيئ على نمو الغطاء النباتي بالمحمية، وبالتالي هجرة الحيوانات النادرة منها، خاصة وأن الدير يقع في منطقة منخفضة، مما جعل الرهبان قادرين على سحب المياه من الينبوع والمناطق المرتفعة بمجرد توصيل ماسورة مياه بالعين الطبيعية.. فتتجه المياه نحو المنطقة المنخفضة..
روايات متواترة
ولم يكونوا مهتمين حتى بتركيب صنبور للتحكم في تدفق المياه مما كان يتسبب في إهدار الكثير منها، وحرمان النباتات والطيور منها.. وما عرفته من روايات متواترة، أن الدير لم يكن له وجود أصلا.. بل كانت هناك "قلاية" أو اثنتان في الصحراء أول الأمر.. ثم بدأ رهبان متحمسون يجيئون إلى المكان بالتدريج.. ثم بدأوا يحفرون قلايات جديدة في جسد الجبل.. وحفروا كنية صغيرة ومكانا للضيافة في الجبل.. وعيادة لعلاج المرضى من البدو العابرين والرعاة ومن يتردد عليهم من القرى القريبة في هذه المنطقة البعيدة المقفرة.. وكذلك أماكن لإيواء سيارات الدفع الرباعي.. وكل ذلك مما يتناقض مع ضرورات الحفاظ على المحمية ومع قانون المحميات.. إدارة المحمية وجهاز شئون البيئة ووزارة البيئة والسلطات المحلية، لم تكن كلها تستطيع المساس بالدير في ظل أوضاع "التطنيش" الموجودة في عهد مبارك سواء على حالات كهذه...
وباختصار فإن دير وادى الريان نشأ وتوسع دون أي أساس قانوني.. وأعتقد أن هذا هو سبب موقف الكنيسة منه.... ولكن يبقى سؤال ما تأثير الطريق المزمع إنشاؤه على محمية وادى الريان.. وعلى وادى الحيتان الزاخر بتراث أركيولوجي فريد وثمين من الهياكل العظمية للحيتان المتحجرة منذ كانت هذه المنطقة مغطاة بمياه البحر قبل نحو أربعين مليون عام؟؟؟هل فكر أحد في إنقاذها؟؟؟
و تعود مشكلة تعدى رهبان دير المنحوت "الأنبا مكاريوس" إلى الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وكما يقول الصحفي حمادة جمال قطب – من أبناء الفيوم – أن المشكلة بدأت تفاصيلها تتكشف ببلاغات ومحاضر رسمية حررها محمد إسماعيل محمد ومحمود عبد الصمد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة يوسف الصديق " السابق وعدد من موظفي جهاز شئون البيئة بالمحافظة وحملت المحاضر أرقام 2962 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2010، و349، وأكدوا فيها أن رهبان دير الأنبا مكاريوس والمعروف باسم الدير المنحوت اعتادوا التعدي على المحمية الطبيعية بوادي الريان بإقامة المنشآت وإتلاف النباتات النادرة داخل المحمية الطبيعية، وإقامة إنشاءات عشوائية بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية، وأنهم أحضروا كميات كبيرة من البلوك الأبيض من محافظات المنيا وسوهاج عن طريق سيارات نقل كبيرة اجتازت الدروب الصحراوية بالمخالفة لقراري المحافظ أرقام ( 664 ) و( 1962 ) لسنة 2009 والخاصة بحظر نقل البلوك البيض واستخدموها في بناء سور ضخم بدون ترخيص.
معركة الرهبان
وعندما انتقلت أجهزة البيئة ورجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى المكان وجدت كميات كبيرة من البلوك تزيد علي 30 ألف وحدة من البلوك الأبيض، وأثناء محاولة نقل تلك التشوينات ووقف أعمال البناء فوجئوا بتعدي الرهبان عليهم بالسب والضرب والقذف بالطوب والحجارة، ومنعهم الرهبان من أداء عملهم وحاولوا نقل البلوك في نفس الوقت إلى أماكن أخرى باستخدام سيارات وجرارات غير مرخصة، كما تم ضبط 4 سيارات محملة بما يزيد على 17 ألف وحدة من البلوك البيض كانت في طريقها للدير .
وأكد رئيس الوحدة المحلية السابق أن الدير المنحوت أقيم في الستينيات من القرن العشرين وشيده الأب متى المسكين وتلاميذه من الأقباط بعد أن ترك وادي النطرون وقاموا بحفر عدة مغارات في منحدرات الطرف الشمالي للتعبد تمجيدا للأنبا مقار الذي نشأ في مدينة الإسكندرية وكان يعتكف للعبادة في مغارة بوادي الريان كما تشير لذلك إحدى المخطوطات القديمة المحفوظة في الدير، وظل الأب متى المسكين بالدير المنحوت حتى دعاه البطريرك كيرلس السادس للعودة لوادي النطرون، وظل بعدها الدير مغلقا حتى جاء إليه منذ عدة سنوات حوالي 14 راهبا وأعادوا فتحه للتعبد .
الاستيلاء على9000 فدان
و تقدم خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات للنائب العام , ببلاغ حمل رقم 4116, اتهمهم خلاله بأنهم قاموا بالاستيلاء عن عمد على أراضي شاسعة من أراضي الدولة تقدر بتسعة آلاف فدان ونصف وهذه الأراضي تعتبر من المحميات الطبيعية في منطقة تسمى منطقة العيون السحرية -Magic Springs- بالمحمية الطبيعية "وادي الريان" وهي المصفى الوحيد للحياة البرية في هذه المنطقة .
وأشار البلاغ أنها محمية طبيعية , فيها حيوانات مهددة بالانقراض يحرم صيدها دوليا ومحليا مثل الغزال الأبيض والفنك أو الغزال المصري ، وقاموا ببناء سور طوله حوالي 10 كيلو متر حول هذه الأراضي الشاسعة واعتبروها ملكية خاصة لهم .
وأكد أن هذه الأراضي لو لم تعد مرة أخرى في حيازة الدولة ،سوف يكون لهم إجراءات تصعيديه أخرى .
مصدر للجذب السياحي
و تداول الشباب مشكلة أراضى محمية وادي الريان على صفحات التواصل الاجتماعي أن المحميات الطبيعية , ووجهت دعوات بالحشد و التوجه للدير لهدم السور و تدخل العقلاء, و طالبوا بتدخل الدولة للتغلب على المشكلة , و قام الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة , و الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية للبيئة , والمهندس احمد على احمد محافظ الفيوم الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل يومها , بزيارة المنطقة لإعداد تقرير عاجل عن زيارته لمنطقة وادي الريان و التعرف على حجم تعديات الرهبان لعرضه على رئاسة الجمهورية .
وكان وزير البيئة قد أكد يومها , انه تم تكليفه من قبل الرئيس الأسبق السابق محمد مرسى بالتوجه إلى الفيوم على رأس لجنة من وزارة البيئة لأعداد تقرير عن استيلاء الرهبان بالدير لمساحة 110 كيلو متر مربع بما يعادل 250 ألف فدان من محمية وادي الريان وتعديهم على العيون الكبريتية وردمها مما أدى إلى هجر الغزلان والحيوانات البرية للمنطقة والتي كانت تعتبر مصدرا للجذب السياحي العربي .
واستقبل الأنبا اليشع الوفد الوزاري والرئاسي وقام الوزير ومرافقوه بجولة داخل الدير على مسافة 30 كيلو متر وتفقد الدير المنحوت والكنيسة الجديدة ومزرعة الدير .
تفتيش الوزراء والمحافظ
و قال , مفرح ناجي محمد والذي استوقف وزير البيئة والمحافظ ورئيس الدير والرهبان المتواجدين , وقال " يا سيادة الوزير انأ اعلم الحقيقة كاملة واعرف كل شبر في المحمية ورهبان الدير تعدوا علي مسحات واسعة من الأراضي وقاموا ببناء سور حولها واستغلوا الانفلات الأمني أثناء الثورة للاستيلاء علي مساحات واسعة من الأراضي وكانت منطقة العيون يأتي إليها السائحون وقمنا بعمل حوض حمام سباحة بالجهود الذاتية بجانبها وأحضرنا أنواع من الغزلان والحيوانات الصحراوية ونجحنا في جذب الكثير من السائحين وكان لا يوجد سوي 4 مغارات للرهبان فقط وفجأة تم بناء السور علي ألاف الأفدنة والاستيلاء عليها وأشار إلي أن عائلات العرب تجمعوا وكادوا يقتحمون الدير إلا انه تدخل ومنعهم.
ومن جانبه دافع الأنبا اليشع المقاري رئيس الدير عن المخالفات و قال إنه يوجد" برتوكول " مشترك بين الرهبان وبين جهاز شئون البيئة تم توقيعه عام 2007 وأنهم حصلوا على تصاريح وزارة البيئة بالبناء ولا توجد أية مخالفات
و نفى الراهب داوود الأنبا المتحدث الرسمي باسم دير الأنبا مكاريوس السكندري " دير المنحوت "بوادي الريان بمحافظة الفيوم التوصل إلى أتفاق بين وزارة البيئة والمحافظة كطرف ورهبان الدير كطرف ثان لإزالة السور الخاص بالدير مع الإبقاء على الدير نفسه .
تقارير البيئة لاقيمة لها
و كشفت وزارة البيئة عن تبنيها لحل للمشكلة بشكل سلمى من خلال عقد جلسات عرفية والتنسيق بين الكنيسة والسكان لمناقشة المشكلة للبعد بها عن الشكل الطائفي وأن الاتفاق توصل بموجبه جميع الأطراف للاتجاه للحل تحت آلية احترام هيبة الدولة والقانون , وأوضحت الوزارة أنه بالفعل صدر قرار برضا الجميع وتوافقهم ، بإزالة التعديات على المحمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والكنيسة، ودعم الجميع حتى لا يساء فهم الموضوع
وبدأت تحركات وزارة البيئة مع مجموعات من السكان المحليين والرهبان والكنيسة والبدو وممثلين لائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبي المصري، بعيداً عن الشكل الرسمي , و تم توقيع أتفاق بالفعل بين الرهبان و القبائل العربية في حفل كبير بالقاهرة , و جاءت بنود الاتفاقية على وجود الرهبان بمكانهم مع هدم جزء من السور و يسمح بالدخول إلى الدير للسياح , و خمدت نيران الفتنة يومها.
اتفاقية ظالمة
واعترض عدد كبير من الأهالي على الاتفاقية وعدم تفعيل قرارات الإزالة الخاصة بهدم سور التعدي حول الدير بالكامل و إزالته و حرروا قضايا ضد الاتفاقية وأحالت الدائرة 19 أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان وأمانة سر وائل محمد ، دعوى ضد الرهبان ووزير البيئة و محافظ الفيوم .
ووصلت مراحل الدعوى الى هيئة المفوضين والتي تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 13 قضائية دائرة الفيوم ، وقدم المحامي حافظة مستندات ضمت قرارات الإزالة التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادي الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية وإقامة العديد من المباني الخرسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلي ارض زراعية تقليدية وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية . وإقامة سور خرساني بطول أكثر من 15 كيلو متر ضمن المساحة التي استولى عليها الرهبان الذي يقدر عددهم ما بين 50 و60 راهبا والتي تقدر ب 120 كيلو متر مربع وبها طريق الجمال أقدم طريق صحراوي والطريق المؤدى إلى محافظة الإسكندرية والصحراء الغربية ، ومنع التدفق السياحي على المنطقة والذي يقدر بأكثر من 150 ألف سائح سنويا ، وتعدي رهبان الدير المنحوت بالأسلحة على مكتب جهاز شئون البيئة بالمنطقة وتحطيمه ونهب متعلقاته وكذا تعديهم على رجال الشرطة والقوات المسلحة أثناء تنفيذ احد قرارات الإزالة على السور الخرساني مستغلين حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير
العقد السلبي أضر بمصالح السكان
وتتمثل واقعه عريضة الدعوى ، في أقامة المبلغ ضدهم بالاشتراك مع آخرين مذكورين في عقد الاتفاق المؤرخ في 30/4/2013 وهم الدكتورة فاطمة أبو شوك الطرف الأول عن جهاز شئون البيئة ودير الأنبا مكاريوس السكندري " الدير المنحوت " ، الطرف الثاني وينوب عنه الراهب اليشع ألمقاري ، و الطرف الثالث ، ممثلي السكان المحليين وهم محمد عبد القادر ألشيمي ومفرح عبود محمد وعادل دهيم ألرمحي عن قبيلة ألرمحي وعبد المنعم صلاح المالكي عن قبيلة المالكي .
ورعاة الاتفاق على العقد حين ذاك ، كل من الكنيسة المصرية ويمثلها القمص انجليوس سكرتير قداسة البابا توا ضروس والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ووزير الداخلية ويمثله اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام والمهندس احمد على محافظ الفيوم الأسبق.
حيث اصدر الرئيس التنفيذي التابع لوزارة شئون البيئة بصفته القرار رقم 765 لسنة 2010 وقرار وزير البيئة الصادر في منتصف ابريل الماضي و القرار رقم 23 وقد تم اخطاره بالقرار من وزير الدولة لشئون البيئة في 14 فبراير 2011 ولم ينفذ المحافظ القرار ، وان العقد السلبي اضر بمصالح السكان المحليين بصفة خاصة وبأبناء الفيوم والشعب المصري بصفة عامة ويعد انتهاكا عالميا في قانون المحميات الدولية .
ولم يلتفت المحافظ إلى قرارات الإزالة السابقة التي أصدرها المحافظين السابقين,وطالب محامى الطالب وبوقف تنفيذ القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بصفته وهو القرار السلبي ألاتفاقي المستمر فيما تضمنه من الامتناع عن تنفيذ القرارات السابق الإشارة إليها وكذا قرارات الإزالة ، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا للطالب مبلغ مائة ألف جنية مصري على سبيل التعويض المادي والادبى مع إلزامهم بصفاتهم بالمصاريف وإتعاب المحاماة , و مازالت القضية متداولة بالمحاكم
و عادت مشكلة الرهبان لتطل برأسها من جديد ولكن اذا كانت الكنيسة الام تنكرت للرهبان واقرت بالتعديات على اراضى الدولة فلماذا لا تتم الإزالة على الفور؟