مصر ترفض إقامة مظلة نووية أمريكية في الشرق الأوسط

وكالة انتر بريس سيرفس*

القاهرة, أغسطس (آي بي إس) - ألقي مقترح أمريكي بإقامة مظلة نووية في الشرق الأوسط، بظلاله علي المباحثات التي أجراها الرئيس المصري حسني مبارك يومي 17 و 18 الجاري في واشنطن، والتي توجت بإجتماعه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما.
فأثناء أول زيارة له لواشنطن منذ خمسة أعوام، كرر مبارك علي مسامع كبار المسئولين الأمريكيين ومن بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، موقف بلاده من هذا الطرح الأمريكي غير المعلن رسميا، بإقامة مظلة نووية أمريكية لحماية دول الخليج تمتد لتشمل مصر وإسرائيل.
وشدد مبارك علي أن "مصر لن تكون طرفا في مثل هذه المظلة‏، أولا لأنها تعني قبول تواجد قوات وخبراء أجانب علي أرضنا وهو ما لا نقبله‏.‏ وثانيا لأن هذا الطرح ينطوي علي قبول ضمني بوجود قوي نووية إقليمية وهو ما لا نرضاه".
وأكد الرئيس المصري في حديث لجريدة الأهرام أن "‏الشرق الأوسط ليس في حاجة لقوي نووية لا من جانب إيران أو من جانب إسرائيل. المنطقة في حاجة للسلام والأمن والإستقرار والتنمية".
وشرح أن "مبادرة مصر منذ عام 1974 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي جاءت من هذا المنطلق‏، وكذلك دعوتي منذ عام 1990 لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل".
ومن جانبه، علق المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية المصرية سليمان عواد، علي ماتردد عن إقامة مظلة دفاعية لحماية أمن الخليج تشارك فيها مصر‏، قائلا أن"إثارة هذا الموضوع ليست جديدة‏،‏ وإنما الجديد فيه هو مايتعلق بالشرق الأوسط‏، وهو موضوع موجود في السياسة الدفاعية الأمريكية وسياساتها مع حلفائها، وأنها تعرض في هذا التوقيت علي منطقتنا".
ويذكر أن الولايات المتحدة تستخدم نظام المظلات النووية لحماية أمن حلفائها مثل اليابان، كوريا الجنوبية، عدد من الدول الأوروبية، تركيا، كندا، وإستراليا، وذلك منذ سنوات الحرب الباردة مع الإتحاد السوفيتي. كما أعتبر نظام المظلات النووية كبديل عن إقتناء بعض البلدان لأسلحة نووية.
ويشار أيضا إلي أن الرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي كان قد عرض علي الهند إثر حربها مع الصين التي تزامنت مع أزمة الصواريخ الكوبية لعام 1962، عرض عليها إقامة مظلة نووية أمريكية لحمايتها من الصين، وهو ما رفضته حكومة نيودلهي لما ينطوي علي ذلك من المساس بسيادتها.
وإستطرد المتحدث قائلا أن مبارك "لم يسمح ولن يسمح بوجود أجنبي علي أرض مصر" تحت أي بند، "لأن ذلك سيستدعي وجود من يقيم مثل هذه المظلة ومن يدرب علي تشغيلها أو يشرف علي تشغيلها".
وقال أنه "بدلا من الحديث عن مظلة دفاعية، لابد من التعامل مع الملف النووي الإيراني من خلال الحوار والمرونة بين الجانبين الإيراني والغربي الأمريكي".
وأكد ‏أن "إيران تملك الحق في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏ مثلها مثل أي دولة من الدول الموقعة علي معاهدة عدم الانتشار النووي، علي أن تثبت نيتها أن برنامجها النووي هو برنامج سلمي".
ثم شدد علي أنه "‏في نفس الوقت لابد أن يقترن ذلك ويتزامن مع تحرك جاد تجاه قدرات إسرائيل النووية حتي لايكون هناك إتهام بالازدواجية في التعامل"‏.‏
هذا وتحظي المبادرة المصرية بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها النوويه، علي رضاء الدول العربية عامة، كما يتبين من تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسي في الخامس من يوليو الماضي، الذي شدد علي ضرورة أن يكون الشرق الأوسط "منطقة خالية من الأسلحة النووية".
هذا ويبدو أن المساندة العربية لهذه المبادرة قد توثقت علي ضوء حملة الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، التي تردد أن إيران تتأهب لإنتاج أسلحة نووية.
ويأتي الموقف الغربي هذا علي الرغم من تباين وجهات نظر روسيا والصي معهن، ودحض المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية الدولية، الياباني يوكييا أمانو، غير المباشر للمزاعم الغربية. فقد صرح أمانو في 3 يوليو في فيينا إثر إنتخابه أنه "لا توجد أي أدلة موثقة علي أن إيران تسعي لإكتساب القدرة علي إنتاج أسلحة نووية".
وبعد هذا التصريح بمجرد يومين، أجاب عمرو موسي في مقابلة مع صحيفة "الأنباء" الكويتية في 5 يوليو، علي سؤال عما إذا كانت إيران تمثل خطرا حقيقيا علي المنطقة، بقوله أنه لا توجد أدلة ثابتة علي برنامج نووي عسكري إيراني. وقال أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحوز أسلحة نووية في المنطقة.
ويذكر أن إسرائيل بدأت في إنتاج أسلحة نووية منذ الستينات، لكن الحكومات التي تعاقبت عليها دأبت علي عدم تأكيد أو تكذيب إمتلاك إسرائيل لأسلحة نووية.
ومع ذلك، صنف معهد إستوكهولهم الدولي للسلام، إسرائيل في المرتبة السادسة علي قائمة الدول النووية، بإحتساب إجمالي الرؤوس النووية المقدر في يناير من هذا العام، بنحو 23.300 في العالم.
وبالتحديد، تعني هذه البيانات أن إسرائيل تحتل المركز الثاني علي قائمة القوي النووية العالمية، فورا بعد مجموعة الخمس دول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين). فوفقا لمعلومات معهد إستوكهولهم الدولي للسلام، تملك إسرائيل 80 رأسا نووية، ما يفوق الهند (60-70 رأسا) وباكستان (60).
لكن إسرائيل، علي عكس الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم توقع علي معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية لعام 1968. كذلك الأمر بالنسبة للهند وباكستان.
وعن عدد الأسلحة النووية الإسرائيلية، فقد قدرها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر بأنها تبلغ "150 أو ما يزيد"، فيما قدرها إتحاد مراقبة الأسلحة الأمريكي بما بين 75 و200 رأسا نووية.
وأخيرا يشار إلي أن العديد من المنظمات غير الحكومية العالمية، قد كثفت حملاتها الدولية للمطالبة بخفض عدد الأسلحة النووية جذريا، كخطوة تجاه إلغائها نهائيا في العالم.
وضمن هذه المنظمات، "سوكا غاكاي الدولية" اليابانية التي تضم 12 عضوا في مختلف أرجاء الأرض، والتي أطلقت حملة واسعة بإسم "عقد الشعوب لإلغاء الأسلحة النووية" الهادفة لتوعية الرأي العام الدولي بمخاطرها، وإقامة شبكة من شعوب العالم ومنظماته المدنية للضغط من أجل إزالتها.
*بالإشتراك مع وكالة InDepthNews ومنظمة Soka Gakka International. (آي بي إس / 2009)
/وكالة انتر بريس سيرفس*

القاهرة, أغسطس (آي بي إس) - ألقي مقترح أمريكي بإقامة مظلة نووية في الشرق الأوسط، بظلاله علي المباحثات التي أجراها الرئيس المصري حسني مبارك يومي 17 و 18 الجاري في واشنطن، والتي توجت بإجتماعه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما.
فأثناء أول زيارة له لواشنطن منذ خمسة أعوام، كرر مبارك علي مسامع كبار المسئولين الأمريكيين ومن بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، موقف بلاده من هذا الطرح الأمريكي غير المعلن رسميا، بإقامة مظلة نووية أمريكية لحماية دول الخليج تمتد لتشمل مصر وإسرائيل.
وشدد مبارك علي أن "مصر لن تكون طرفا في مثل هذه المظلة‏، أولا لأنها تعني قبول تواجد قوات وخبراء أجانب علي أرضنا وهو ما لا نقبله‏.‏ وثانيا لأن هذا الطرح ينطوي علي قبول ضمني بوجود قوي نووية إقليمية وهو ما لا نرضاه".
وأكد الرئيس المصري في حديث لجريدة الأهرام أن "‏الشرق الأوسط ليس في حاجة لقوي نووية لا من جانب إيران أو من جانب إسرائيل. المنطقة في حاجة للسلام والأمن والإستقرار والتنمية".
وشرح أن "مبادرة مصر منذ عام 1974 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي جاءت من هذا المنطلق‏، وكذلك دعوتي منذ عام 1990 لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل".
ومن جانبه، علق المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية المصرية سليمان عواد، علي ماتردد عن إقامة مظلة دفاعية لحماية أمن الخليج تشارك فيها مصر‏، قائلا أن"إثارة هذا الموضوع ليست جديدة‏،‏ وإنما الجديد فيه هو مايتعلق بالشرق الأوسط‏، وهو موضوع موجود في السياسة الدفاعية الأمريكية وسياساتها مع حلفائها، وأنها تعرض في هذا التوقيت علي منطقتنا".
ويذكر أن الولايات المتحدة تستخدم نظام المظلات النووية لحماية أمن حلفائها مثل اليابان، كوريا الجنوبية، عدد من الدول الأوروبية، تركيا، كندا، وإستراليا، وذلك منذ سنوات الحرب الباردة مع الإتحاد السوفيتي. كما أعتبر نظام المظلات النووية كبديل عن إقتناء بعض البلدان لأسلحة نووية.
ويشار أيضا إلي أن الرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي كان قد عرض علي الهند إثر حربها مع الصين التي تزامنت مع أزمة الصواريخ الكوبية لعام 1962، عرض عليها إقامة مظلة نووية أمريكية لحمايتها من الصين، وهو ما رفضته حكومة نيودلهي لما ينطوي علي ذلك من المساس بسيادتها.
وإستطرد المتحدث قائلا أن مبارك "لم يسمح ولن يسمح بوجود أجنبي علي أرض مصر" تحت أي بند، "لأن ذلك سيستدعي وجود من يقيم مثل هذه المظلة ومن يدرب علي تشغيلها أو يشرف علي تشغيلها".
وقال أنه "بدلا من الحديث عن مظلة دفاعية، لابد من التعامل مع الملف النووي الإيراني من خلال الحوار والمرونة بين الجانبين الإيراني والغربي الأمريكي".
وأكد ‏أن "إيران تملك الحق في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏ مثلها مثل أي دولة من الدول الموقعة علي معاهدة عدم الانتشار النووي، علي أن تثبت نيتها أن برنامجها النووي هو برنامج سلمي".
ثم شدد علي أنه "‏في نفس الوقت لابد أن يقترن ذلك ويتزامن مع تحرك جاد تجاه قدرات إسرائيل النووية حتي لايكون هناك إتهام بالازدواجية في التعامل"‏.‏
هذا وتحظي المبادرة المصرية بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها النوويه، علي رضاء الدول العربية عامة، كما يتبين من تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسي في الخامس من يوليو الماضي، الذي شدد علي ضرورة أن يكون الشرق الأوسط "منطقة خالية من الأسلحة النووية".
هذا ويبدو أن المساندة العربية لهذه المبادرة قد توثقت علي ضوء حملة الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، التي تردد أن إيران تتأهب لإنتاج أسلحة نووية.
ويأتي الموقف الغربي هذا علي الرغم من تباين وجهات نظر روسيا والصي معهن، ودحض المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية الدولية، الياباني يوكييا أمانو، غير المباشر للمزاعم الغربية. فقد صرح أمانو في 3 يوليو في فيينا إثر إنتخابه أنه "لا توجد أي أدلة موثقة علي أن إيران تسعي لإكتساب القدرة علي إنتاج أسلحة نووية".
وبعد هذا التصريح بمجرد يومين، أجاب عمرو موسي في مقابلة مع صحيفة "الأنباء" الكويتية في 5 يوليو، علي سؤال عما إذا كانت إيران تمثل خطرا حقيقيا علي المنطقة، بقوله أنه لا توجد أدلة ثابتة علي برنامج نووي عسكري إيراني. وقال أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحوز أسلحة نووية في المنطقة.
ويذكر أن إسرائيل بدأت في إنتاج أسلحة نووية منذ الستينات، لكن الحكومات التي تعاقبت عليها دأبت علي عدم تأكيد أو تكذيب إمتلاك إسرائيل لأسلحة نووية.
ومع ذلك، صنف معهد إستوكهولهم الدولي للسلام، إسرائيل في المرتبة السادسة علي قائمة الدول النووية، بإحتساب إجمالي الرؤوس النووية المقدر في يناير من هذا العام، بنحو 23.300 في العالم.
وبالتحديد، تعني هذه البيانات أن إسرائيل تحتل المركز الثاني علي قائمة القوي النووية العالمية، فورا بعد مجموعة الخمس دول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين). فوفقا لمعلومات معهد إستوكهولهم الدولي للسلام، تملك إسرائيل 80 رأسا نووية، ما يفوق الهند (60-70 رأسا) وباكستان (60).
لكن إسرائيل، علي عكس الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم توقع علي معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية لعام 1968. كذلك الأمر بالنسبة للهند وباكستان.
وعن عدد الأسلحة النووية الإسرائيلية، فقد قدرها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر بأنها تبلغ "150 أو ما يزيد"، فيما قدرها إتحاد مراقبة الأسلحة الأمريكي بما بين 75 و200 رأسا نووية.
وأخيرا يشار إلي أن العديد من المنظمات غير الحكومية العالمية، قد كثفت حملاتها الدولية للمطالبة بخفض عدد الأسلحة النووية جذريا، كخطوة تجاه إلغائها نهائيا في العالم.
وضمن هذه المنظمات، "سوكا غاكاي الدولية" اليابانية التي تضم 12 عضوا في مختلف أرجاء الأرض، والتي أطلقت حملة واسعة بإسم "عقد الشعوب لإلغاء الأسلحة النووية" الهادفة لتوعية الرأي العام الدولي بمخاطرها، وإقامة شبكة من شعوب العالم ومنظماته المدنية للضغط من أجل إزالتها.
*بالإشتراك مع وكالة InDepthNews ومنظمة Soka Gakka International. (آي بي إس / 2009)