قال الخبراء حول أحقية مصر فى مواردها الطبيعية المنهوبة، من خلال إعادة ترسيم الحدود، والذين أكدوا ضرورة تفعيل البند وفقًا لوثائق تفيد أحقية مصر فى كافة الحقول البحرية، بما فيها “أفروديت”، و”ليفياثان”، وبرغم وجود اتفاقية بين مصر وقبرص بخصوص استغلال الثروات البحرية، إلا أن مصر لم تتخذ أى إجراءات تجاه ثرواتها المشروعة، وعلى الجانب الآخر، استغلال إسرائيل مواردنا رغم أنها لم توقع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، وأيضًا لم توقع على اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ بكلية هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، إن ترسيم الحدود الإقليمية بين مصر وقبرص، تثبت أحقية مصر فى أكبر اكتشاف للغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب تقرير هيئة المساحة الأمريكية فى مارس عام 2010، موضحا: «تم توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لترسيم الحدود فى 17 ديسمبر عام 2010، وبالفعل تم التنفيذ خلال فترة إعلان الأخيرة عن اكتشاف حقل افروديت، لكنها على الجانب الآخر، وقعت اتفاقا مع إسرائيل بما يخالف عقدهما مع مصر، ما مكن الكيان الصهيونى من اكتشاف حقل ليفياثان»، لافتا إلى أن قيمة ثروات الحقلين تزيد على 200 مليار دولار. وأضاف “أبو العلا” أن لديه وثائق قانونية تثبت أحقية مصر فى أكبر حقل غاز بشرق البحر الأبيض المتوسط المنهوب من قبل إسرائيل حاليا، مشيرا إلى إهدار حقوق مصر بمنطقتها وثروتها البترولية. وتابع أستاذ هندسة البترول: «فى مارس عام 2010، أعلنت هيئة المساحة الأمريكية، نتائج أبحاث باكتشافات عديدة من النفط والغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط بحوالى 83 ألف كم2 شرق شواطئ سوريا ولبنان وإسرائيل، ومن الجنوب الشرقى سواحل غزة وجزء من الأراضى المحتلة، ومن الجنوب شبة جزيرة سيناء، وتحتوى نتائج المساحة الأمريكية على وجود احتياطى غاز نحو 122 تريليون قد مكعب بما يعادل ثلاث أضعاف الاحتياطى المصرى من الغاز الطبيعى». وأوضح “أبو العلا” أن اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، تم إبرامها عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، ووقعت عليها 157 دولة، من بينها المجموعة الأوروبية ومصر وقبرص، واتفقت الدول الموقعة على أن يكون عرض البحر الإقليمى لكل دولة 12 ميلا بحريا، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة، فهى منطقة بحر عالٍ تترتب عليها حقوق استغلال الثروات، وتقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد على 200 ميل بحرى، مضيفا أن إسرائيل لم توقع على تلك الاتفاقية، واستغلت كل ما سبق لصالحها بمساعدة أمريكا. واستطرد “أبو العلا” أن إسرائيل فرضت سيطرتها على 40% من منطقة الحقول، رغم أنها لما توقع على اتفاقية قانون البحار، وأنشأت الدولة الصهيونية شبكة دفاعية بنحو 620 مليون دولار، إضافة إلى تجهيز 4 سفن حربية بمضادات للصواريخ حول منصات الغاز، مؤكدا أن مصر فرطت فى حقوقها البحرية؛ لأن خط المنتصف بين الدولتين “مصر وقبرص” طبقًا للاتفاقية، يحجب عن مصر حقها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة والمقابلة لها بالفعل مثل فلسطينالمحتلة ولبنان وتركيا واليونان، ويمنح قبرص مساحات كبيرة خاصة بالمنطقة الاقتصادية المصرية. وشدد أستاذ هندسة البترول على أن توقيع اتفاقية بين قبرص وإسرائيل – وهما دولتان ليس بينهما سواحل متقابلة بالمعنى الهندسى- يستوجب إعادة ترسيم الحدود بين الأطراف التى لها مصالح فى مناطق التداخل، خاصة أن المسقط الهندسى لخط المنتصف بين قبرص وإسرائيل يقع بالكامل فى مقابل السواحل المصرية، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء الاتفاقية بين مصر وقبرص، وموضحًا أن المادة 74 من اتفاقية البحار تلغيها فى حالة وجود خلاف بين الدولتين. واتفق معه، الدكتور إبرهيم زهران، الخبير البترولى، قائلا إن إجمالى الحقول الواقعة بين مصر وقبرص تتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار، مؤكدًا أن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، وأنها تستفيد من وراء غاز شرق البحر المتوسط دون وجه حق. وطالب “زهران” بتفعيل بند المؤتمر الاقتصادى الذى ينص على “إعادة ترسيم حدود شرق البحر الأبيض المتوسط بين مصر وقبرص”، خاصة أن الأخيرة خالفت الاتفاقية الموقعة مع مصر، واتفقت مع طرف آخر دون الإخطار.
