أهملتها الحكومة متعمدة.. حقول الغاز بشرق المتوسط حقول مصرية والترسيم تفادى حقلى "لفياتان" الإسرائيلى و"أفروديت" القبرصى

* "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" و"العدل الدولية" تعطى ل"مصر" الحق فى كافة حقول الغاز بمنطقة الاكتشافات بشرق المتوسط
* "قبرص" أخلت باتفاقية ترسم الحدود الاقتصادية مع "مصر" بالتوقيع مع "إسرائيل" فى إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الدولة الأخرى
فى حكومة كان من المتوقع أن تتعلم من دروس فى سابقاتها فيما يلحق بكل منها من عار ، لإغفالها حقوق الشعب المصرى ،عامدة أحيانا ،وكان عليها أن تتبنى أهداف ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصرى ،فى 25 يناير 2011 ، وفى 30 يونيو 2013 ،إلا أنها حكومة م. "إبراهيم محلب" التى صمتت على نهب ثروات "مصر" ، ليتعدى هذا النهب إلى دخول دول مجاورة فى الاستيلاء على حقوق تاريخية واقتصادية ، ناهيك عن الحقوق القانونية ، الثنائية وتلك المقررة فى اتفاقيات "الأمم المتحدة" ،كما هو الحال فى حقول الغاز البحرية ، المقابلة للسواحل المصرية وامتداداتها فى البحر المتوسط, والتى بالرغم من البيان المشترك للقمة الثلاثية التى عقدت فى "مصر" بين الرئيس "عبد الفتاح السيسى" والرئيس القبرصى ورئيس وزراء "اليونان" ، وجاء فى أحد بنوده ما يفيد إصرار "مصر" على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فى المياه البحرية بين الدول المطلة على شرق حوض البحر المتوسط, إلا أن م. "شريف اسماعيل" وبشكل سافر ومستفز ،بل ويثير التساؤلات حول سياسته فى "وزارة البترول" ، صرح بعد ذلك بأقل من شهرين أكد أنه كان قد تم الانتهاء من ترسيم تلك الحدود ، بما يعنى بقائها على ما هى عليه ، بالرغم من أن ما توافر من وثائق حصلت "صوت الأمة على نسخة منها, تفيد حق "مصر" فى كافة الحقول البحرية فى المنطقة المتنازع على ملكيتها ، بما فيها حقلى "أفروديت" فى "الأردن و"لفياتان" فى "قبرص".
ولتوضيح ما تقدم, قال الخبير البترولى د. "رمضان أبو العلا" أستاذ هندسة البترول ب"جامعة فاروس" ب"الأسكندرية" أنه فى بداية عام 2010, أعلنت "هيئة المساحة الجيولوجية" الأمريكية, وهى جهة علمية لا تخضع لأية ضغوط سياسية, نتائج أبحاث تتعلق باكتشافات كبيرة من النفط والغاز, موجودة فى حوض ترسيب عملاق فى شرق البحر الأبيض المتوسط, تقدر بمساحة تغطى 83 ألف كيلومتر مربع, محددة شرقا بسواحل "سوريا", "لبنان" ،"إسرائيل"؛ ومن الجنوب الشرقى, سواحل "غزة" وجزء من الأراضى المحتلة, ومن الجنوب "شبه جزيرة سيناء", ومن الجنوب الغربى ترسيبات يطلق عليها مخروط نهر النيل؛ ويقدر الاحتياطى من الغاز بتلك المنطقة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز ،بما يعادل 3 أضعاف الاحتياطى من الغاز المصرى, كما يوجد بالمنطقة 1.7 مليار برميل زيت ، يمكن أن يصل 3.7 برميل, بما يعادل الاحتياطى المصرى بالكامل من الزيت الخام.
وأشار "أبو العلا" إلى ما جاء فى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" المبرمة فى عام 1982 ، والتى وقعت عليها 157 دولة ،بما فيها المجموعة الأوروبية و"مصر" و"قبرص" ، فى حين لم توقع عليها "إسرائيل" ، وكان الاتفاق على بعض البنود التى يمكن ل"مصر" من خلالها تحديد حقوقها فى المياه الاقتصادية.
ولفت الخبير البترولى إلى أن "إسرائيل" استغلت الانشغال بثورات الربيع العربى قبيل اندلاعها فى 2010 ،وفرضت سيطرتها على 40% من منطقة الاكتشافات ، وأعلنت عن إنشاء منصات لبداية انتاج الغاز فى منطقة الاكتشافات, واعتبرتها المساحة التى سيطرت عليها منطقة عسكرية ،ورصدت لذلك ميزانية قدرها 620 مليون دولار ، لإنشاء شبكة دفاعية باسم الدرع ، كما زار رئيس الوزراء الإسرائيلى "قبرص" لتعزيز التعاون بين البلدين.
وتكشف الخرائط عن عدد من التجاوزات ، حيث يتضح أن "قبرص" تقع مساحتها على خطين من خطوط العرض ، بينما "مصر" تقع على 11 خط عرض ، بما يعنى أنه ليس هناك تقابل على طول الحدود ، كما أم خط المنتصف يقف عند نقطة محددة ، دون أن يتم استكماله ، بدعوى أن ذلك تحسبا لأن توقع دول أخرى على اتفاقية الترسيم ، بما يشير لخروق لاتفاقية "الأمم المتحدة" المشار إليها ،كما تشير خريطة ترسيم الحدود الموقعة بين كل من "مصر" و"قبرص" ، لم تكن فيها الحدود البحرية تراعى الامتداد على طول الحدود البرية ، بل تم الانحراف يسارا بشكل متعمد مما أخرج حقلى "لفياتان" و"أفروديت" من نطاق الحدود البحرية المصرية ،ودون مراعاة لحق "مصر" فيها ولو بالتشاور.
فى هذا الصدد, كانت "مصر" قد وقعت اتفاقية مع "قبرص" فى 2003, دخلت حيز التنفيذ فى 2004 ،ثم وقت الأخيرة اتفاقية مع لترسيم الحدود مع "لبنان" فى 2007 ،وأخرى مع "إسرائيل" فى ديسمبر 2010, وجاءت الاتفاقية الموقعة مع "إسرائيل" بما يتجاوز البند الثالث من الاتفاقية الموقعة بين كل من "مصر" و"قبرص"، والذى ينص على أنه "إذا دخل أى من الطرفين فى مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية مع دولة أخرى ، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الدولة الأخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات المنطقتين (1 و8) من هذه المنطقة" ، وهو ما لم تلتزم به "قبرص" ،كما أن توقيع الاتفاقية مع "إسرائيل" تم بعد الاكتشافات المشار إليها ، ودخلت حيز التنفيذ قبل مرور 3 شهور على التوقيع, ثم أعلنت "إسرائيل" عن اكتشاف حقل "لفياتان" ، والذى يقدر بنحو 17 تريليون قدم من الغاز ،وأعلنت "قبرص" عن اكتشاف حقل "أفروديت" ، وتقدر قيمة الحقلين ب200 مليار دولار.
ويعلق الخبير البترولى على ذلك بالإشارة إلى أن كلا من "قبرص" و"إسرائيل" عبرتا عن الحفاظ على مصالحهما ، وبالرغم من خبراء المجال من المصريين أثاروا الموضوع لكى تعبر الدولة المصرية عن تمسكها بالحفاظ على مصالحها ، ولم يحدث حتى الآن ،وكان من بينهم د. "رمضان أبو العلا" ، والذى كان قد اعد تقريرا يطالب فيه بتعديل أو إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية بين "مصر" و"قبرص" ، وذلك منذ حكومة د. "حازم الببلاوى" فى حكم المستشار "عدلى منصور" رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية الماضية ، وفى ذات الوقت قامت حكومة "الببلاوى" بتوقيع اتفاقية أخرى مع "قبرص" فى 12 ديسمبر 2013 ، لتبادل المعلومات حول خط المنتصف، وهو الخط الذى يحدد المياه الاقتصادية للدول المشتركة فيها, وكان ذلك بحضور رئيس "الشركة القابضة للغازات الطبيعية" فى حينها م. "شريف اسماعيل" وزير "البترول" الحالى, وهو ما يعنى تغاضيه عن الإخلال من جانب "قبرص" باتفاقية ترسيم الحدود الموقعة فى 2003 ، وهو ما دعا ب"أبو العلا" بإرسال خطابين ل"رئاسة الجمهورية" ، أحدهما فى عهد المستشار "عدلى منصور" فى 28 أبريل 2014 ، والثانى فى عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" يعرض فيهما إهمال وإهدار وزير "البترول" فى حقول "مصر" من الغاز فى البحر المتوسط.
أوضح أستاذ هندسة البترول فى خطابه أنه تم إخفاء معلومات هامة فى موضوع الاتفاقية الأخيرة, من الممكن أن تؤدى إلى ضياع حقوق مؤكدة ل"مصر" فى منطقة ثروات بترولية ، وتم عرض نتائج بحث ترسيم الحدود فى لقائين ب"وزارة البترول" فى 12 نوفمبر 2012 و28 أبريل 2013, وكذلك لقاء مع رئيس مجلس الوزراء فى 11 مايو 2014.
وفى اجتماع كان قد طلبه "أبو العلا" من وزير "البترول" الأسبق م. "أسامة كمال", وتمت الموافقة عليه, وحضره الوزير حينها و"شريف اسماعيل" و"شريف هدارة" وممثلين عن "وزارة الخارجية" ،"القوات المسلحة" ،"المخابرات الحربية" و"المخابرات العامة" ، ومع ذلك لم يتحرك أحد ، وفى هذا الصدد كشف الخبير البترولى عن ورقة بخط يد م. "أشرف فرج" قال فيه أن المعلومات والوثائق التى عرضها د. "رمضان أبو العلا" فى اجتماع أبريل 2013 ،يتم تداولها لأول مرة ، لذا لزم عدم تداولها خارج نطاق الجهات التى حضرت الاجتماع المشار إليه.
ونوه "أبو العلا" إلى القمة الثلاثية بين كل من "مصر" و"قبرص" و"اليونان" ب"القاهرة" فى نوفمبر 2014 ، والتى جاء فى بيانها الختامى "المضى قدما على وجه السرعة لاستئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث أن ذلك لم يتم حتى الآن" ، إلا أن الوزير الحالى "شريف اسماعيل" خلال توجهه فى زيارة إلى قبرص فى نفس الشهر صرح بأن "مصر" لم تستكشف الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط حتى الآن" ، كما صرح بأم "الزيارة ليست لها علاقة بموضوع الحدود البحرية بين البلدين وأن ترسيم الحدود تم الانتهاء منه منذ عام 2014.
وحول الحدود الاقتصادية ،أوضح الخبير البترولى أنها فى المسافات المفتوحة تحدد ب200 ميل بحرى عن الحدود البرية ،طبقا لاتفاقية "الأمم المتحدة لقانون البحار" ، فإذا كانت المسافة بين دولتين أقل من مجموع الحدود الاقتصادية للدولتين ، يكون خط المنتصف هو الخط الفاصل بين الدولتين بقسمة المسافة بينهما على2.
إلا أنه وبالثوابت التاريخية ، يؤكد "أبو العلا" أن "جبل ايراتوستينوس" كان جزءا من القارة الأفريقية فى الحدود المصرية ، ولعوامل جيولوجية وزحزحة قارية ،انتقل الجبل إلى حيث الموقع الحالى له بالقرب من "قبرص" ، كامتداد طبيعى للقارة ، وكانت "الوكالة العلمية للاستكشافات العلمية فى البحر الأبيض" ومن خلال باحثين فرنسيين أن الجبل يقع على بعد 157 ميلا من الحدود البرية المصرية ، فى حين أن خط المنتصف مع "قبرص" يقع على بعد 97 ميلا فقط ، فإذا أخذنا فى الاعتبار أم الجبل فى الأساس جزء من "مصر" ،تكون قد دخلت كل حقول الغاز فى منطقة الاكتشافات ،كما أن الرواسب التى تغطى منطقة الاكتشافات ، هى رواسب مكونة من طمى نهر النيل فى "مصر" كامتداد طبيعى لها.
واستند الخبير البترولى إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" ، والتى تنص على أن "يشمل الجرف القارى لأي دولة ساحلية قاع وباطن المساحات المغمورة التى تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمى فى جميع انحاء الامتداد الطبيعى لتلك الدولة" ، وهى ما يعطى ، وأشار إلى أنه فى ورشة عمل فى 2002 ،لباحثين ألمانيين كشفوا عن أم رواسب نهر النيل وصلت إلى المياه الإقليمية ل"إسرائيل" ،كما أن الرئيسش الأمريكى الأسبق "ترومان" كان قد أعلن عام 1945 ، أن الجرف القارى هو امتداد طبيعى للأراضى الأمريكى ، وأن أى اعتداء عليه هو اعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى حكم ل"محكمة العدل الدولية" فى 20 فبراير 1969 ،قرر أن "تحديد الامتداد القارى يجب أن يتم وفقا لقواعد العدالة والأخذ فى الاعتبار الظروف المرتبطة ، فالقاعدة الأساسية التى بنت محكمة العدل الدولية عليه حكمها هو العدالة ،وقد اعتمدت المحكمة على العدالة لتصحيح جمود قاعدة تساوى البعد".
وأوضح "أبو العلا" بمثال عن النزاع بين كل من "البحرين" و"قطر" حول مجل الصيد فى المياه الإقليمية،فى حين أن المسافة بين الدولتين كيلو واحد فقط ،وكان الصيادون على مدى تاريخهم يصلون إلى مسافة 900 مترا ، فكان حكم المحكمة بناء على السند التاريخى فى هذا الصدد، وأقرت لهم بالصيد على ذات المسافة كحق تاريخى ، كما مثل بالقضية المعروفة ببحر الشمال ،والتى ظهر فيها تعبير "المبادئ المنصفة" التى يؤدى تطبيقها إلى تحديد الامتداد القارى لكل دولة باعتباره امتداد طبيعيا لإقليمها البرى.