نكشف أسباب تغير اسم القناة من التحرير إلى"ten" من المؤسسون الأوائل لهذه القناة العسكري سليمان عامر زعيم الفلول ورجل الفساد سيطرة أقباط المهجر على القناة إيهاب طلعت وساويرس ونحرهم للقناة
قناة التحرير قبل الانحراف إذا أردتَ تعريفا لهذه القناة "قناة التحرير" فلن تجد أفضل من هذه المقولة "قناة خرجت من رحم الثورة إلى حضن الثورة المضادة وأقباط المهجر" هذه القناة التي تم تغيير اسمها مؤخرا من قناة التحرير إلي قناة “ten” فاسم التحرير يسبب هلاوس وكوابيس وذكريات غير محببة بالطبع للفلول؛ لذا وجب تغيير الاسم قناة التحرير الفضائية، وذلك قبل برلمان العسكر الذي كان من المزعم إجراء انتخابات له في الأيام المقبلة، وهذه القناة التي تحولت ملكيتها من الثوار أو من كانوا ذلك إلي الفلول وأقباط المهجر وأخيرا إلى النصابين وسارقي أموال الدولة، وإليكم القصة من البداية؛ حيث انطلقت عشية تنحي المخلوع مبارك عن رئاسة مصر، وكانت الدوافع لتأسيسها هي ثورة 25 يناير، والتعبير عن مبادئها، وزعمت القناة في بدايتها وقد يكون هذا صحيحا أنها قناة مستقلة غير منتمية لأي تيار سياسي أو رجال أعمال، وكانت قناة التحرير قد شهدت تطورات كبيرة منذ انطلاقها؛ حيث بدأت القناة بباقة من الكتاب من بينهم نوارة نجم، وبلال فضل وإبراهيم عيسى وهبة قطب، وانضم إليهم محمود سعد وعمرو الليثي، وجميعهم رحلوا عن القناة.
مؤسسو القناة الأوائل 1- إبراهيم عيسى وفي هذه الفترة كانت مواقفه جيدة متوافقة مع الثورة وهو ما تبين زيفه مواقفه وأنه إعلامي النظام والذي شهد في قضية مبارك براءته
2- أحمد أبو هيبة هو ابن لأب عقيد بالجيش المصري والذي استشهد في حرب أكتوبر عام 1973، وله العديد من البرامج الإسلامية وصنع العديد من اللقاءات مع قادة التيار الإسلامي أمثال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أطلقت عليه الصحافة الغربية بأنه من قاد ثورة الإعلام الإسلامي في العقد الأخير، في النيويورك تايمز والواشنطن بوست والعديد من الصحف الغربية. تم اختياره من قبل شبكة CNBC الأمريكية كواحد من أهم 7 رواد إعلاميين على مستوى العالم، واستضيف في لقاء بث على مستوى العالم ضم العديد من رواد الإعلام العالمي مثل رئيس شركة والت ديزني، ورئيس وكالة رويترز، ورئيس قناة MTV العالمية، وكان العربي والمسلم الوحيد في هذا الحدث الذي أطلق عليه Executive Vision. سبتمبر 2012 تولى منصب المدير التنفيذي لقناة مصر 25 وأحدث تغييرا كبيرا في الشكل والمحتوى للقناة ثم استقال منها في يناير 2013 على خلفية أحداث الاتحادية. 3-محمد مراد مهندس الديكور وقال في أحد حواراته عن أسباب تأسيس القناة: "بطبيعتى «مش بتاع نزول مظاهرات»، لكنني فكرت في المشاركة في الثورة من خلال قناة فضائية فكرنا في إطلاقها يوم أربعاء موقعة الجمل، وأطلقناها قبل التنحي بأربعة أيام برأسمال 1250 جنيها، وهو إيجار الاستوديو الذي سجلنا فيه إعلان القناة، وقتها كانت البنوك مغلقة ولكن تمكن أحمد أبوهيبة من الحصول على تردد للقناة على القمر نور سات بالتليفون على أن يتم تحويل حيثيات الشركة فيما بعد لمعرفتهم الشخصية به، ولم نحصل على أي تصاريح وقتها، بعدها عرضنا على إبراهيم عيسى مشاركتنا، كما عرضنا على بعض الإعلاميين الانضمام للقناة مثل نوارة نجم وبلال فضل، وبعد التنحي انضم محمود سعد ثم عمرو الليثي، وأخيرا الأستاذ حمدي قنديل الذي أضاف قيمة كبيرة للقناة". هذا هو وضع القناة قبل أن تنحرف- بيع القناة قد تم التنازل وبيع جميع حصص القناة إلى عدد كبير من رجال الأعمال لأكثر من مرة بسيب أزمات مالية العسكري سليمان عامر رجل الفساد في 4 -12-2011 قام سليمان عامر بشراء على 72٪ من أسهم قناة "التحرير" الفضائية، بعد شرائه، حصة رجل الصناعة نبيل كامل البالغة 31٪ من جملة الأسهم. قال كان قد قرر بيع نصيبه في القناة بعد مرور شهرين فقط من شرائه الأسهم، للتفرغ لعمله في مجال الصناعة والتنمية البشرية وإدارة الأزمات، مؤكدًا أنه استرد كامل أمواله التي دفعها في القناة. نبيل كامل لم يكن الوحيد الذي باع حصته فيها، إذ اشترى سليمان عامر نسبة 41٪ من الشركاء الثلاثة الآخرين في القناة وهم أحمد أبوهيبة ومحمد مراد ومحمد سعيد، لترتفع حصة "عامر" في القناة إلى 72٪. أسباب شراء سلمان للقناة وكان سليمان عامر قد اشترى قناة "التحرير" بعد الحملة الإعلامية التي شنت عليه والاتهامات التي صدرت بحقه بشأن الحصول على آلاف الأفدنة بطريقة مصر إسكندرية الصحراوي، بل أقيمت دعاوى قضائية ضده أدت إلى وقف تعاملاته في البورصة، وهو ما دفعه للحصول على منبر إعلامي للدفاع عن مواقفه. ولمن لا يعرف رجل الفساد سليمان عامر فهو مواليد 1943 خريج هندسة عين شمس 1964 التحق بالكلية الحربية وتم التخرج منها ضابط مهندس، وعمل بالقوات المسلحة من 14 إلى 15 سنة! وهو صاحب قرية السليمانية وهي لها قصة شهيرة بدأت مخالفات الطريق الصحراوي من جنة السليمانية عند الكيلو 55 تقريبا، والتي يملكها رجل الأعمال سليمان عامر الذي حصل على موافقة من مجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلى منتجع ترفيهي والسليمانية تعرف باسم الشركة المصرية للتنمية الزراعية و تبلغ مساحتها نحو 2775 فدانا على سكة الفساد وقد بدأت السليمانية عام 1985 كأرض زراعية في الأساس ولكن صاحبها في الأصل هو مستثمر عقاري، ومن هنا أخل بشروط التعاقد وقام بالبناء على هذه الأرض الواسعة التي حصل عليها "بتراب الفلوس"، وحسب المستندات التي أطلعنا عليها في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه قد تشكلت لجنة وزارية لدراسة نزاع السليمانية مع وزارة الزراعة عام 2006، وانتهت إلى أن يدفع سليمان عامر عن الفدان الذي تحول لأرض بناء ألفي جنيه فقط وهي غرامة ضئيلة جدا؛ حيث بلغت جملتها في النهاية نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه، وذلك على مساحة الأرض البالغة 2025 فدانا ومن هنا انطلقت جنة السليمانية لتصبح واحدة من أشهر وأكبر المنتجعات في مصر، ورغم ذلك يؤكد سليمان عامر في بيان رسمي له أن أرض السليمانية لم يشترها من الدولة وإنما حسب تعبيره كانت "منحة من الله"؛ حيث كان يمر بالطريق فرأي رجلا نائما علي دكة خشبية فأيقظه واشترى منه الأرض خالية من أي حياة ودفع له مبلغ 120 ألف جنيه وكان وقتها سليمان عامر يملك شركة مقاولات تعمل في حدود 12 مليون جنيه وذلك عام 1985 واستمرت السليمانية تعمل في صمت حتى عام 1997؛ حيث بدأت المشاكل تظهر عندما بدأت الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ووزير الزراعة بالمخاطبة بخصوص تغيير نشاط أرض السليمانية من نشاط زراعي إلى نشاط آخر سكني أي أن الموضوع مثار منذ نحو 15 عاما، وفي عام 2001 قام سليمان عامر بشراء 750 فدانا أخرى خلف السليمانية؛ لإنشاء منطقة سكنية عليها والآن تطالب هيئة التنمية الزراعية بإعادة تقييم الأرض مجددا بعد التنمية وليس قبلها أما جملة استثمارات السليمانية في أراضي الدولة فقد بلغت 1.6 مليار جنيه حسب تقرير الشركة وهي حصيلة بيع 3 آلاف فيلا سكنية! هذا وقد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، بتأييد التحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وزوجاتهم وأولادهم ومنعهم من التصرف فيها، لاتهامهم بالكسب غير المشروع عن طريق تحويل أراض قابلة للزراعة للاستثمار العقاري، وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أمر بمنع والي وعامر وسويلم من التصرف في أموالهما العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، في ضوء البلاغات المقدمة ضدهما بشأن إهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح والأراضي، المملوكة لسليمان عامر مالك مشروع (جولف السليمانية)؛ حيث قام كل من والي وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعي المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقاري وسكني وسياحي، وكانت التحقيقات قد أوضحت أن ذلك التصرف يخالف الغرض المخصص من أجله تلك الأراضي التي بيعت لسليمان عامر بمبلغ من 50 إلى 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استزراعها واستصلاحها؛ حيث نسب إليهم تهم العدوان على المال العام، ممثلا في تسهيل الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمدي بالمال العام. سليمان عامر يبيع القناة لأقباط المهجر وفي 11-8-2013 قام سليمان عامر ببيع قناة "التحرير" المملوكة له لمجموعة من أقباط المهجر، مقابل 35مليون جنيه، وذلك بعد عام ونصف من استحواذه عليها بعد شرائها من مجموعة من الشركاء، في صفقة مثيرة للجدل أحاطت بها شبهات.. عن التهرب الضريبي ومخالفة قانون الشركات، وتضمنت الصفقة التي أبرمت قبل عيد الفطر بيومين، انتقال ملكية القناة إلى رجلي الأعمال كمال مهنا رئيس مجلس إدارة جلوبال للأدوية، ورمزي زقلمة، رئيس ما تعرف ب"الدولة القبطية" على أن يتولى إدارة القناة وتسييرها الدكتور عماد جاد المستشار السياسي للأنباء تواضروس ومساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب"الأهرام"، وقد حصل عامر على قيمة الصفقة عبر شيك مقبول الدفع في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهو ما زاد من الشكوك حول مسعاه لعم حصول هيئة الضرائب أو مصلحة الشركات على المبالغ المستحقة على بيع القناة، خصوصًا أن أوراق القناة في مصلحة الشركات تؤكد ملكيتها لاثنين من العاملين بها بشكل يثير إشكالية حول أهداف الصفقة.
"هذه صوره من موقع الأقباط اليوم حيث كان موقع يبث القناة على موقعة مباشرة فترى لماذا هذه القناة فقط التي تبث على هذا الموقع ؟!! سيطرة النصارى عليها.. وحظرها لرفع الآذان عليها في وقتها أصدر الدكتور عماد جاد رئيس مجلس إدارة قناة "التحرير" قرارًا بحظر إذاعة الآذان علي شاشة القناة بدءًا من الأول من سبتمبر لأجل غير مسمى بذريعة اشتعال الأحداث، وجاءت قرار جاد بعد سيطرة مجموعة من أقباط المهجر على رأسهم كما قلنا سابقا رمزي زقلمة وكامل مهنا و زقلمة هذا هو واحد من الذين أعلنوا قيام الدولة القبطية في 2010 في أمريكا، وكان من المتبقي فقط إقامتها على أرض الواقع لكن قيام ثورة يناير منع هذا و بعد الانقلاب العسكري الذي تقوده الكنيسة أصبح الطريق ممهدا لذلك لم يكن زقلمة يستطيع شراء قناة من قبل حتى أيام حسنى مبارك وهذه دليل على أن الذي يحكم مصر هي الكنيسة. انتقال القناة إلى ساويرس وإيهاب طلعت وأخيرًا انتقلت القناة إلى ملاك جدد فكل الدلائل والشواهد تؤكد أن رجل المال والأعمال نجيب ساويرس يسعى وينتشر ويتوغل لخلق أذرع إعلامية تساعده في تحقيق رغباته وفرض سيطرته على قطاعات عديدة في الحياة السياسية إلى جانب "شغل البيزنس"، ليجعل من نفسه إمبراطور زمانه، حسبما يتوهم. يسعى ساويرس لبسط نفوذه عبر "قوة ثلاثية" في الإعلام تتمثل في مجموعة قنوات "أون تى في"، وقنوات الحياة، وأخيرا قناة التحرير التي تمثل أحدث الصفقات، وتولى محمد خضر، المدير السابق بمجموعة قنوات دريم، إدارة القناة وأدت سياسته إلى انسحاب الممول الإماراتي، لسوء المحتوى المقدم، مما تسبب في أزمة مالية طاحنة بين العاملين بالقناة وتأخر صرف رواتبهم، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، ظهر ساويرس وعقد صفقة مع عماد جاد لإنقاذ القناة، مقابل الإنفاق على حملته الانتخابية كاملة، وتطهير القناة وتصفية العاملين الموجودين بالقناة وعمل إحلال وتجديد، وذلك عن طريق وقف الرواتب لفترات طويلة، لدفع العاملين للاستقالة، حتى لا يطالبون بالشروط الجزائية الموجودة في العقود. كما عقدت الصفقة شركة "برومو ميديا" للدعاية والإعلان، والتي يملكها نجيب ساويرس وإيهاب طلعت، وتقول الأرقام المعلنة إن الشركة مساهمة بنسبة 15٪ فقط بينما تصل المساهمة الحقيقية إلى 50٪ أو تزيد حسبما أكدت مصادر وثيقة الصلة بالقناة، خاصة أن "برومو ميديا" سوف تتولى إدارة القناة بالكامل، دون تدخل العاملين أو المذيعين في المحتوى، وأنفقت حتى الآن ما يزيد على ال100 مليون جنيه، ويتولى إيهاب طلعت مسؤولية إدارة القناة بالكامل، دون تدخل من عماد جاد طبقا للصفقة، وتؤكد المصادر أن القناة تغير اسمها إلى "تى أي إن" وسوف تكون باقة مكونة من ثلاث قنوات مثل قنوات الحياة التي سيطر عليها "ساويرس" في صفقة ضخمة تحت مسمى رعاية إعلامية، إلى جانب قنوات "أون تى في" المملوكة ل"ساويرس" بالكامل. والجميع يعلم حقيقة من هو ساويرس ولكن من هو "ابن الباشا الظابط " إيهاب طلعت ؟ إيهاب طلعت كانت أحكام قضائية بالحبس 36 عامًا في 12 قضية شيك بدون رصيد لصالح مؤسسة الأهرام، وذلك لحصوله على مساحات إعلانية بقيمة 39 مليون جنيه ومنح المؤسسة شيكات تبين أنها بدون رصيد وهو حاليا على قوائم ترقب الوصول كما إنه مدين بما قيمته 24 مليونا و185 ألف جنيه من تعاملاته مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ذلك بالإضافة إلى الحكم الصادر ضده بالحجز على أمواله وعلى أموال زوجته وأولاده لعدم سداده 922 مليون جنيه قيمة ضرائب متراكمة عليه! إيهاب حسين طلعت محمود المولود في 1962 في حي مصر الجديدة لوالد كان يعمل ضابطا، يعرف طلعت، زوج المطربة شيرين وجدي، كأحد أباطرة صناعة الإعلان في مصر؛ حيث تنوعت أنشطته من الإعلان إلى تسويق وإنتاج الأعمال الدرامية والبرامجية، وتوسعت شركته وشراكته مع رجال أعمال آخرين ليصبح الرجل الأقوى داخل ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي، من خلال السيطرة الخفية على 58٪ من سوق الإعلانات في مصر. إيهاب طلعت الآن هو العضو المنتدب لشركة بروموميديا والرئيس التنفيذي لها، وهو ما يعني أنه يسيطر على واحدة من أكبر الشركات ذات الخبرات الواسعة في سوق الإعلانات المصرية والعربية، والتي لديها إمكانيات مادية وبشرية هائلة. اسم الرجل بدأ يلمع حين أطلق برنامج "البيت بيتك" الذي كان يذاع في الفضائية المصرية وحقق نجاحًا غير مسبوقا ومثّل نقلة نوعية في التليفزيون المصري، وبعد نجاح البرنامج جماهيريًّا، عانى طلعت من التدخل الحكومي في البرنامج، فانتقل إلى القنوات الخاصة المستقلة من خلال برنامج "العاشرة مساء" الذي تعرض أيضًا إلى ضغوط حكومية فيما بعد. عودة الرجل إلى مصر شهدت عدة محاولات بعد غياب استمر أكثر من سبع سنوات قضاها في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد صدور أحكام بالسجن ضده في 49 قضية شيكات بدون رصيد لمؤسسة الأهرام والتليفزيون المصري، وتم التصالح في 61 مليون جنيه مع الأهرام، وانقضاء الدعوى في بعض القضايا والمعارضة والاستئناف مع البعض الآخر. الملياردير المصري الغامض عاد مؤخرًا إلى مصر بعد سداد مستحقات مؤسسة الأهرام بموجب اتفاق مع ممدوح الولي - رئيس مجلس إدارة المؤسسة بعد سداده مبلغ 5 مليون جنيه من إجمالي 62 مليون جنيه بعد التسوية، إلا أن قاضي التحقيق رأى بعد أن أطلع على المستندات أن المبلغ الأساسي كان 120 مليون جنيه مستحقات للمؤسسة، وبعد التسوية أصبح 92 مليون جنيه، وبالتالي فإنه استولى على مبلغ 30 مليون جنيه مما يجب عليه سداد المبلغ المتبقي للمؤسسة. إدارته لقناة التحرير "سابقا" وإعادته لبرنامج البيت بيتك وهكذا بعد 4 سنوات على انطلاقها لتكون ناطقة باسم "التحرير" رمزا للثورة في 25 يناير، قررت إدارة قناة الجديدة بقيادة ساويرس وإيهاب طلعت تغيير اسمها إلى قناة "ten" لتتنصل من كل ما يمت للثورة بصلة؛ حيث أكدت مصادر داخل القناة أن الإدارة الجديدة والتي يملكها رجل الأعمال أكمل قرطام المحسوب على الحزب الوطني المنحل، والذي اشترى إلى جانب قناة التحرير جريدة التحرير وحزب المحافظين، مشكلا إمبراطورية إعلامية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، رأت الإدارة برئاسة قرطام، أن الابتعاد عن كل ما يمت لثورة يناير بصلة هو الطريق إلى البرلمان الجديد خاصة وما يسمى بنشطاء الثورة باتوا متهمين بالتمويل والإساءة الى مصر، بعد أن انكشفت الكثير من المخططات التي نفذوها في مصر في فترة الثورة عام 2011، وأكدت المصادر أن هناك ثورة مكتومة داخل القناة بعد قرار تغيير الاسم إلى "ten" خاصة والعقود المصاغة بين القناة والمذيعين والمعدين والعاملين بالقناة ستصبح كأن لم تكن في حال تغيير الاسم، وشددت المصادر على أن العاملين بالقناة والذين لم يحصلوا على رواتبهم خلال الأربعة أشهر الماضية يتخوفون من تهرب إدارة القناة باسمها الجديد من دفع الرواتب المتأخرة، إضافة إلى إمكانية إنهاء عقودهم وصياغة عقود جديدة بعاملين آخرين وهو ما حدث بالفعل؛ حيث استبعدت القناة عددا من الإعلاميين والموظفين بالقناة وفور انتهاء حلقة من برنامج "بالورقة والقلم" أبلغ رئيس القناه محمد خضر، مقدم البرنامج نشأت الديهي أنها آخر حلقة يقدمها على شاشة القناة، الأمر الذي أغضب الديهي، خاصه أنه لم يكمل مدة عقده، وثار الديهي ضد رئيس القناة فحدثت مشادة بينهما، وكانت آخر أزمات القناة المشادة التي وقعت ما بين الإعلامية جيهان منصور ومحمد خضر رئيس القناة بعد أن تدخل في سياسة برنامجها، ومنعها من استضافة أسر الشهداء عقب الإفراج عن مبارك ومن بعدها أعلنت جيهان أن القناة غيرت سياستها.