مفاجأة .. قناة التحرير \"فلول\"

كشفت مصادر بقناة التحرير عن مفاجأة من العيار الثقيل بقولها إن القناة التي تعد واحدة من أشد القنوات "معارضة" يمتلكها سليمان عامر رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتنمية الزراعية» وصاحب مجموعة "السليمانية" أحد كبار رجال الأعمال المؤيدين للنظام السابق والذي تحوم حوله العديد من الشبهات والعديد من المخالفات التي كان من أشهرها فضيحة الاستيلاء على أراضي الدولة بطريق مصر - أسكندرية الصحراوي والتي أقام عليها مدينته " السليمانية ".
وأضافت المصادر أن القناة في الأساس يمتلكها " سليمان عامر " إلا أن اتفاقا تم على أساس ألا يظهر عامر في الصورة حتي لا تتهم القناة بأنها " فلول " وتم توزيع الأسهم " صورياً " على عدة شخصيات عامة أحدهم كان إبراهيم عيسي – مجاناً – وبعد أن حققت القناة الانتشار المطلوب ظهر عامر في ديسمبر الماضي صاحب مجموعة «السليمانية» ليستحوذ علي على 72٪ من أسهم قناة «التحرير» الفضائية، بعد شرائه حصة رجل الصناعة الدكتور نبيل كامل البالغة 31٪ من جملة الأسهم ، كما حصل علي نسبة 41٪ من الشركاء الثلاثة الآخرين فى القناة وهم أحمد أبوهيبة ومحمد مراد ومحمد سعيد، لترتفع حصة «عامر» فى القناة إلى 72٪ كما قرر عيسي بيع حصته ب" ( 5- 8 ) مليون جنيه " في أكتوبر الماضي و اكتفي بالبرنامج في الوقت الذي أعلن فيه الكاتب الصحفي حمدي قنديل في ديسمبر الماضي عن تركه للقناة بعد أن وصلت أسهم سليمان عامر فيها على 92%.
وأضاف المسئول أن جريدة التحرير التي يرأسها إبراهيم عيسى تغاضت في وقت سابق عن منع إذاعة إحدى حلقات " توك شوز " للزميلة دعاء سلطان الشهر الماضي ورفض عيسي أن تتطرق الجريدة لإدانة الأمر حتي لا يخسر عقده مع القناة - البالغ 250 ألف جنيه شهريا - في الوقت الذي كانت جريدة التحرير ترفع "راية النضال وترفض كبت الحريات" .
وأضافت المصادر أن توقيع الكاتب الصحفي مصطفى بكري للقناة كان سببا رئيسيا في استقالة إبراهيم عيسى من القناة ، مشيرة إلى أن عيسى قام بالاتصال بأحد مسئولي جريدة التحرير طالبه فيها بالاستعداد لحملة ضخمة سوف تشنها الجريدة ضد قناة التحرير بعد تركه للقناة عقب توقيعها عقداً مع بكري .
وعن استقالة الإعلامية دينا عبد الرحمن ، قالت المصادر إن مكتب سليمان عامر – مالك القناة – اتصل بها منذ عدة أيام لمقابلته لمناقشتها في إمكانية تقليل راتبها السنوي " 3 مليون جنيه " وتم تحديد الموعد بالفعل لكنها لم تذهب ، وعندما حضرت للاستوديو فوجئت بأنها موقوفة عن العمل لحين التحقيق معها بسبب رفضها تقليص راتبها أيضاَ .