تونس - أعلن المحامي أحمد نجيب الشابي (65 عاماً) زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي (يساري راديكالي معارض غير ممثل في البرلمان) وأبرز معارض في تونس للرئيس زين العابدين بن علي،أمس الثلاثاء 25-8-2009 "انسحابه" من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم متهماً السلطات ب"الإمعان في إغلاق الحياة السياسية". وقال الشابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه: "أعلن انسحابي من الانتخابات الرئاسية لأن ترشحي أصبح مستحيلاً من الناحية القانونية"، مشيراً إلى أن حزبه سيكتفي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نفس الشهر.
ويأتي إعلان الشابي انسحابه من الانتخابات الرئاسية عشية بدء المجلس الدستوري قبول الترشحات إلى الانتخابات لإقرار مدى قانونيتها.
وسيقدم بن علي (72 عاماً) مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم والذي يحكم تونس منذ 1987 اليوم الأربعاء ترشحه إلى الانتخابات بشكل رسمي إلى المجلس الدستوري من أجل ولاية خامسة وأخيرة تنتهي نظرياً سنة 2014.
وكان الشابي أعلن في شباط/فبراير 2008 ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية إلا أن تعديلاً دستورياً استثنائياً أقره الرئيس التونسي في تموز/يوليو 2008 أبطل ترشحه قانونياً لتخليه سنة 2006 عن خطة الأمانة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي لزميلته مية الجريبي.
ويتيح التعديل بشكل استثنائي لرؤساء أحزاب المعارضة وأمنائها العامين المنتخبين والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين (عوضاً عن خمسة) الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 وألغى شرطاً بضرورة أن يكون الحزب ممثلاً في البرلمان التونسي.
من جانبها، قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي إنها رفضت الترشح في الانتخابات الرئاسية بدلاً من الشابي مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي رغم أن التعديل الدستوري يجيز لها ذلك.
وقالت: "الانتخابات الرئاسية المنتظرة تنتفي منها أدنى شروط النزاهة والشفافية والحرية، لقد اختار الحكم أن يفوت على التونسيين فرصة ممارسة مواطنتهم عبر الاختيار الحر لمرشحيهم".
وذكرت أن انسحاب الحزب من الانتخابات الرئاسية "يندرج في صلب الحملة السياسية التي يقودها الديمقراطي التقدمي من أجل دمقرطة الحياة السياسية في تونس".
وأعلنت حتى الآن أربعة أحزاب معارضة من جملة ثمانية معترف بها ترشيح أمنائها العامين إلى الانتخابات الرئاسية.