معارض تونسي يعلن ترشيحه لانتخابات الرئاسة ويندد بقانونها

أعلن المعارض التونسي البارز أحمد نجيب الشابي يوم الأربعاء ترشحه لانتخابات 2009 الرئاسية، رغم أن حزبه ليس مؤهلاً قانونيا للمشاركة فيها باعتباره غير ممثل في مجلس النواب (البرلمان).
وقال الشابي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي -المعترف به- في مؤتمر صحفي في مقر حزبه نطالب بتعديل القانون الانتخابي المنافي لمبدأ التداول السلمي على السلطة وللمنافسة النزيهة.
وأضاف الشابي أعتقد أن قبول ترشحي للانتخابات المقبلة سيكون مقياسا لمدى استعداد السلطة لإجراء انتخابات حرة وتعددية معتبراً أنه إذا تم استبعاد حزب تميز بنشاطه السياسي وشخصية لها نضال سياسي فهذا إقرار بأن السلطة لا تريد انتخابات حرة بل تسعى إلى تعددية ديكور.
وأعلن الحزب الديمقراطي التقدمي القوة السياسية الصغيرة من وسط اليسار الاثنين ترشيح الشابي -وهو وجه تاريخي للحزب وعضو في مكتبه السياسي الحالي- للانتخابات الرئاسية للعام 2009. كما أعلن نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تنظم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
ترشيح مبكر
وأوضح الشابي أن إعلان ترشحه في هذا الوقت المبكر يأتي رداً على الحملة الانتخابية المبكرة التي أطلقها -منذ أكثر من عام- حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم للترويج لترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية خامسة من خمس سنوات.
وقال إن عامل الوقت مهم جداً للضغط منذ الآن على الحكومة للقيام بإصلاحات سياسية واجتماعية مضيفا أنه سيشرع من الآن في الترويج داخل البلاد لبرنامجه الانتخابي الذي يتركز على مكافحة البطالة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وإنجاز إصلاحات سياسية.
والشابي (60 عاما) هو محام معروف في تونس، وتخلى في نهاية 2006 عن قيادة حزبه لصالح مية الجريبي، وهي أول امرأة تقود حزبا معترفا به في تونس.
وكان الشابي أول المرشحين من بين أحزاب ثمانية معترف بها، سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية في 2004، قبل أن يتخلى عن الترشح لأسباب قانونية.
ويفرض القانون الانتخابي في تونس أن يحظى المرشح للانتخابات الرئاسية بتزكية ثلاثين نائبا على الأقل، وهو الشرط الذي لا يمكن للشابي تلبيته مع عدم امتلاك حزبه لأي نائب في البرلمان.
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في تونس عام 2004 وفاز فيها بن علي بنسبة 94.9% من الأصوات. ويكرر الحزب الحاكم منذ أكثر من عام دعواته لبن علي (72 عاما) ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر الثاني 2009.
يذكر أن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تأسس في 1983 وتم الاعتراف به في 1988، انضم في 2005 إلى جماعة إعلان 18 أكتوبر للحقوق والحريات وهي هيئة تنسيق تضم معارضين من تيارات مختلفة بينهم ناشطون من حزب حركة النهضة الإسلامي.