نيويورك تايمز: السيسي يطيح بوزير "المجازر"

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، عنوان "السيسي يطيح بوزير سحق المعارضة: "وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، الذي لعب دورًا رئيسيًّا في الحملة القمعية الوحشية واسعة النطاق للحكومة ضد المعارضة السياسية، تمت الإطاحة به من منصبه أمس الخميس في تعديل وزاري أعلنه مكتب عبدالفتاح السيسي".
وأضافت الصحيفة ، وفق ترجمة موقع مصر العربية: أدى أمس الخميس وزراء جدد للتعليم والسياحة والزراعة وآخرون اليمين القانونية أمام عبدالفتاح السيسي، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، مع قيامه بالإطاحة بوزير الداخلية محمد إبراهيم، المسئول المخضرم في المؤسسة الأمنية المصرية، وتم استبداله باللواء مجدي عبدالغفار، الذي سبق وأن عمل بجهاز الأمن الوطني.
التعديلات الحكومية كانت متوقعة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان مقررًا لها الشهر الجاري، ولكن تم تأجليها لأجل غير مسمى، بعد قرار من المحكمة الدستورية بتأجيلها في وقت سابق من الأسبوع الحالي قائلة "إن القوانين التي تحكم الانتخابات لم تكن دستورية".
التعديلات التي جرت أمس الخميس ربما تكون محاولة لتعزيز الثقة في الحكومة قبل مؤتمر للمستثمرين الأجانب سيُعقد في منتجع شرم الشيخ الأسبوع المقبل.
"إبراهيم"، والذي كان ضابطًا كبيرًا في وزارة الداخلية إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم تعيينه وزيرًا للداخلية في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر، وظل محتفظا بمنصبه حتى بعد الإطاحة بمرسي من سدة السلطة من قِبّل الجيش في يوليو 2013 وأصبح محور انتقادات من ضباطه.
ضباط الشرطة، والذين كان يُنظر إليهم طويلا بأنهم يفتقدون للتدريب وضبط النفس، تعاملوا بحصانة أكبر بعد تولي الجيش مقاليد السلطة في البلاد، بينما اكتفي إبراهيم بتجاهل اتهامات سوء المعاملة والانتهاكات، وفقا لدعاة حقوق الإنسان.
قوات الأمن المركزي وعناصرها لعبوا دورًا رئيسيًّا في القمع العنيف للاحتجاجات الإسلامية ضد استيلاء الجيش مقاليد الأمور في البلاد، وقتلوا مئات الأشخاص خلال فض اعتصام رابعة في أغسطس عام 2013، وفي الوقت الذي توسعت فيه الحملة الأمنية لتشمل النشطاء اليساريين والليبراليين، لم يكن لدى السيسي أي شكوى من إدارة إبراهيم للوزارة.
وعلى الرغم من ذلك، ففي الآونة الأخيرة لم يكن "إبراهيم" قادرًا على إحباط سلسلة من التفجيرات الدامية في العاصمة القاهرة في الوقت الذي أصاب الحكومة اليأس حيال تحقيق الاستقرار في البلاد.
ويشكك محللون في أن تكون الإطاحة بإبراهيم مؤشرًا لجهود إعادة تشكيل وزارة الداخلية أو التنصل من إبراهيم، الذي تشير التقارير إلى شغله منصبًا كمستشار أمني.
الإطاحة بمحمد إبراهيم، على الرغم من ذلك، قد تكون مؤشرًا لأن السيسي يريد أن تترأس الوزارة شخصية صدامية بشكل أقل، وفقا لكريم مدحت عنارة الباحث في الشؤون الجنائية والأمنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأضاف "عنارة" أنه في أعقاب سقوط مبارك، عمل اللواء مجدي عبدالغفار تحت قيادة وزير داخلية، كان محتفظا بعلاقته بالقوى السياسية المختلفة، ومن بينها الإخوان المسلمين، قائلا: "يمكن أن يكون ذلك التعديل مؤشرًا لنهج أكثر تساهلا تجاه تلك القوى".