الداخلية تعرض حياة مجدي حسين للخطر

قامت وزارة الداخلية بإعادة أ. مجدي حسين رئيس الحزب إلى سجن شديد الحراسة بعد أن كان موجودًا بمستشفى سجن المزرعة بطرة؛ نظرا لحالته الصحية، والتي تتطلب رعاية وعناية مستمرة.. حسب تقرير الطبيب الذي يعالجه والذي نصح بوجوده وبشكل دائم في مكان جيد التهوية، و قيامه بالتريض في الهواء الطلق لمدة ساعة يوميا.. من المعروف أن مجدي حسين كان قد أجرى عملية توسيع لشرايين القلب أثناء وجوده بسجن شديد الحراسة الأمر الذي ساهم في تردي وضعه الصحي واستدعى ضرورة إجراء العملية له.. والآن تعيده الداخلية إلى نفس الظروف المتردية بشديد الحراسة رغم استمرار معاناته من ارتفاع ضغط الدم وعدم استقرار معدلاته الطبيعية.. كم أنه من المعروف أيضًا أنه يعاني من انزلاق غضروفي في فقرات الظهر الأمر الذي لا يسمح له بالنوم أو الجلوس على الأرض بشكل متواصل؛ حيث أن الزنازين في شديد الحراسة لا يوجد بها أي شروط صحية لأي مسجون ولا يوجد بها غير بطانية على الأرض ينام عليها السجين.. نحن نتهم الداخلية بمحاولة الإيذاء المتعمد لمجدي حسين مما يعرضه لمخاطر صحية شديدة.. ونحملها ما قد ينتج عن ذلك من أضرار.. رغم أن مجدي حسين مازال قيد الحبس الاحتياطي ولم تصدر في حقه أية تهمة واضحة، وأن كل أحراز النيابة في القضية هي كتاب له عن فقه التغيير السياسي والذي يدعو فيه للتغيير السلمي وتداول السلطة عبر ذلك وكتاب آخر للأستاذ عادل حسين عن العلاقات المصرية الإيرانية وهي كلها أحراز في مجال الفكر والرأي ووفقا للقانون لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي!!
وأيضًا لا يخضع سجن العقرب للقوانين العادية المتبعة في السجون المصرية والتي تسمح للمسجون احتياطيا بالزيارة مرة كل أسبوع وللمحكوم عليه مرة كل أسبوعين بدون تصاريح زيارة .. ولكن في سجن العقرب انتفت كل موازين العدالة والقوانين؛ حيث لا يسمح بالزيارة إلا بتصريح من النيابة كل أسبوعين، وتتم الزيارة من وراء حاجز زجاجي وبالتليفون وهو إهدار لأبسط حقوق المسجون.. ناهيك عن تعرض الأسر لكافة المضايقات، مرة تحت حجة عدم السماح بدخولهم والاكتفاء ب 25 فردا فقط في اليوم رغم أن التصاريح قد تكون مدتها أوشكت على الانتهاء، وكذلك المشي لمسافات طويلة للوصول لمكان الزيارة وهو ما يشكل إرهاقا شديدا لكبار السن والمرضى من الأهالي، وأيضا الامتناع عن إدخال الأطعمة والمشروبات إلا في أضيق الحدود.. وكلها أشياء تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.
نحن نطالب بالإفراج الفوري عن مجدي حسين رئيس الحزب، وعن د. مجدي قرقر أمينه العام؛ حيث أنهما قياديان في حزب شرعي.. وشخصيات عامة لها مكانتها الثقافية والفكرية في المجتمع.. ونطالب نقيب الصحفيين بالقيام بدوره الصحيح إزاء كافة الصحفيين المعتقلين، وأن يقوم بزيارتهم كما كان يفعل النقيب ومجلس النقابة في السابق بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم.. أو أنهم مسجونو رأي أو خلافه.. فقد كان مجلس النقابة سابقا يزور مجدي حسين أثناء حبسه بتهمة زيارة غزة رغم أنه ليست قضية رأي.