بالمستندات: فضائح نصب وابتزاز واستغلال في دولة الفواتير المضروبة

مياه الشرب.. دولة داخل الدولة يحكمها الفوضى وكهنة الظلام

في واحدة من أخطر فضائح بعض شركات المرافق والتي تستحق أن تدخل موسوعة جنيس للأرقام القياسية والفلكية المضروبة، وفي صورة سيئة وصارخة لاستغلال السلطات والعباد وذبح اللوائح والقوانين في غيبة الأجهزة الرقابية بأمر الحيتان الكبار الذين توغلوا داخل بعض مؤسسات الدولة تحولت شركة مياه الشرب بالمنوفية إلي دولة داخل الدولة يحكمها الفوضى وكهنة الظلام والإظلام والغش والتدليس والنصب والابتزاز في معبد إفساد وإهدار وانتهاك.
دولة داخل الدولة
الحقوق وشل حركة ملايين الضحايا الغلابة المقهورين والمطحونين من مر الشكوى، فيما يضع المسؤولون أصابعهم في آذانهم ليصبح الابتزاز على عينك يا تاجر هو سيد الموقف والضحايا هم العبيد في وسية الخواجة المصري "البيه المسؤول" الذي لا يلمه ثورة ولا قانون؛ لأنه فوق الثورة والقانون والمستندات التي تحت أيدينا تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الغلابة فقط دائمًا ما توقعهم المحمية الخاصة نقصد الشركة المصونة طبعًا في شباك ابتزازها واستغلالها لأن محدش يقدر يحاسبها ولا يحاكمها في زمن حصل فيه "المخلوع" ونظام الفاسد على حكم قضائي نهائي بالبراءة من أخطر وأبشع وأفظع جرائم القرن والتاريخ.
جريمة خطيرة في حق الثورة
وما ارتكبته الشركة من جريمة خطيرة في حق الثورة وأهدافها قبل ما ترتكبه في حق المواطنين مجدي السيد حسين الجزار ونادر العادلي مثلهما مثل باقي ملايين المواطنين الضحايا لهو أكبر دليل فاضح وصارخ على ذلك البداية المثيرة، عندما فوجئ الضحيتان بأن فاتورة شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين مضروبة وطالق بالثلاثة من خارج حسابات ومعدلات الاستهلاك الحقيقي، وكل اللوائح والقوانين إذ تطابقت القراءتان الحالية والسابقة ليحملا رقمًا واحدًا متساويا "7999" لتصبح كمية الاستهلاك وأرجوك امسك أعصابك ولسانك كمان وإلا !!! 120 كيلو في عين أعداء الحياة والغلابة والقانون والحرية رغم أنه لا توجد أي كميات استهلاك بالمرة على مدار الشهرين المذكورين.
تعذيب الضحايا
ولم تكتف الشركة المحمية بجلد وتعذيب الضحيتين بل راحت تذبحهما وتسلخهما وتكسر عظامهما بفاتورة مضروبة قيمتها "137.25" قرشا في ضوء فاتورة الاستهلاك المضروبة التي تحمل رقم 2387/7/25 والتي حصلنا على صورة ضوئية منها، وبالمناسبة يتقاسم الفاتورة الضحيتين؛ حيث يجمعهما سكنا واحدا بالإيجار بمدينة سرس الليان تحت مظلة عداد مياها واحد يحمل رقم "2601" لكن لم تحملهما مثلهما مثل ملايين المصريين الذين لا حول لهم ولا قوة مظلة الدولة بعد الثورة ولكم الله يا فقراء المنهوبة بعد عودة زمن الإقطاع تحت ستار ومسمى دولة شركات المياه المحمية الخاصة .