شركة مياة القاهره تفتح الباب ...لثورة الجياع

هل تتخيل أن فاتورة المياه لمنزل من دورين في عزبة خير الله تصل إلى 3000 جنية ؟ أنت لاتحلم تلك حقيقة فرضتها شركة مياه القاهرة على سكان العشوائيات ، بدون وجه حق على هذه المنطقة التي يقطنها حوالي 500 ألف مواطن متوسط دخل عائل الأسرة فيهم 700 جنيه فقط ، سيؤدى ذلك بالتأكيد إلى عجزهم على دفع الفاتورة.
في البداية يقول حسين عبدا لله (بائع خضار ):لماذا يتم التعامل معنا على إننا نكرة ليس لنا أي حقوق على الرغم من أننا أكثر من دفع الثمن طوال 30 عاما من التجاهل وعدم الاهتمام بنا من جانب النظام الماضي والان بعد الثورة استبشرنا خيرا بأننا سنعامل كبشر ولكن الحكومة ممثلة في شركة مياه القاهرة تصر على نفس منهج النظام السابق من حيث اتخاذ القرارات المصيرية بطريقة عشوائية دون اى اعتبار لظروف البلد بعد الثورة و دون اى معرفة بأحوالنا وظروفنا ومصلحتنا كمواطنين ، لذلك نحن لن ندفع هذا المبلغ على الإطلاق لان هذا تقدير جذافى ليس به أي عدل ، والسؤال الذي يجب أن يجيب عليه المسئولين لماذا الآن هذا الأمر والبلد تعانى من عدم الاستقرار ومثل هذه القرارات الغير مدروسة تشعل الأجواء بين اهالى العشوائيات والحكومة وتدفعنا إلى الثورة ،وسنلجأ إذا لم تراجع الشركة قرارها إلى الاعتصام حتى نحصل على حقوقنا ،لان مثل هذه المبالغ قد تخرب بيوتنا ، ويتساءل لماذا الآن بالذات هل تريد الشركة المياه أن تصدر لنا فكرة أن أيام مبارك والنظام البائد أفضل ألف مرة من الثورة التي قام بها الشباب ،حيث كنا لاندفع إلا 40 جنيه للمياه اما الآن فوصلت فاتورة المياه إلى 2000جنيه مره واحدة
ويضيف رجب على (نجار ): حرام ما تفعله شركة المياه فينا ،كيف يعقل ان ادفع 3000جنيه فاتورة للمياه عن شهرين فقط ؟!! وكيف احصل على هذا المبلغ الضخم ؟ونحن لانملك قوت يومنا بل إننا في بعض الأيام ننام بلا عشاء فانا احصل على 700 جنيه ولدى 3 بنات أصرف عليهم فمن أين استطيع ان أسدد هذا المبلغ وكيف تطالبنا بسداد هذا المبلغ الضخم وهل نحن نستهلك مياه بكل هذا المبلغ .
.
ويؤكد مشهور عبد الحق (موظف) على أن الشركة قررت أن تحملنا تكاليف الأموال المنهوبة من مسئولي النظام القديم فهم سرقوا أموال البلد ونحن من نسددها نيابة عنهم من خلال الأرقام الفلكية التي فرضتها علينا فأي عقل يقول إننا ندفع فاتورة شهرية لتتجاوز ال20 جنيه ثم تأتى الشركة لتفرض علينا فاتورة شهر تعادل ماندفعه في 10 سنين!!!! .
ويقول رفعت على (موظف ) :شركة المياه هي المسئولة عن هذا القرار لأننا عندما استفسرنا من المحصلين عن هذه الزيادة الرهيبة قالوا إنها غرامة مبانى تم فرضها على فاتورة المياه ،وذلك على الرغم من عدم إدراج اى شئ في الفاتورة بخصوص غرامات المباني تلك ، أريد ان اعرف من اتخذ هذا القرار في ذلك الوقت الذي تمر به البلد ، وهذا يرجع بنا إلى خطا الحكومة في عملية اختيار المسئولين في مثل هذه المناصب الحساسة التي تحتاج إلى الحكمة في اتخاذ القرار بعد دراسته حتى لا تكون هناك عواقب وخيمة تهدد البلد واستقراره ،ولابد من الحكومة ان تراعى مصلحة الشعب في المقام الأول وليس اى مصالح أخرى
عبد الحق سيد (محاسب) تقدير الفاتورة مبالغ فيه حيث كنت ادفع شهريا 30 جنيه طوال الفترة الماضية ،وإذا ارتفعت تكون 50 جنيه على أقصى تقدير ولكن ان تأتى الفاتورة ب1500 جنيه فهذا ظلم كبير ،فأنا اعمل كمحاسب بمستشفى القصر العيني واحصل على 1000 جنيه مرتب شهري فكيف ادفع 1500 جنيه فاتورة المياه فقط؟ ولماذا الآن ؟هل هو تصدير لفكره ولا يوم من أيامك يامبارك أم ماذا ؟ ومن يستطيع ان يدفع فاتورة بمثل هذا المبلغ التعجيزى ، الشركة تضغط علينا جدا بل أكاد اجزم أنها تعاقبنا وتدفعنا إلى الثورة عليها بهذه القرارات العشوائية .
ويضيف كمال حسن (موظف ):جاءت الفاتورة هذا الشهر بمبلغ خرافي فالمطلوب منى دفع 500 جنيه للمياه بارتفاع أكثر من200% من الفاتورة السابقة في يناير الماضي!!! ، أريد ان اسأل كيف ارتفعت كل هذه النسبة عن الفترة الماضية ،وهل انا السبب وزاد استهلاكي للمياه كل هذه الكميه التي تعادل مثل هذا المبلغ الخرافي، الذي لا أحصل على نصفه طول الشهر فكيف ادفعه ، وعندما سألنا المحصلين عن سر هذه المبالغ المجحفة قالوا بان هذه غرامة مبانى فرضتها المحافظة على المنطقة وستطبق شهريا !!!!.

قرارات عشوائية
يقول محسن بهنسى رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان :أين حقوق الإنسان فيما يحدث حيث ارتفعت فواتير المياه بأكثر من 1000% خلال الشهر الماضي هو استمرار للقرارات العشوائية التي كان يتخذها المسئولين قبل الثورة بعيدا عن القانون والسلطات التشريعية وبدون اى دراسة لجدواها أو معرفة تأثيرها السلبي على الدولة والمواطنين، ومن نتيجته رفض كامل من المواطنين لتسديد الفواتير وإذا قامت الشركة بتصعيد الأمر وقطع المياه سيؤدى ذلك إلى تظاهرات وفتح الباب لثورة من نوع أخر ثوره الجياع التي ستقضى على الأخضر واليابس ،وهى في الأساس غلطة موظف لم يقدر وضع البلد الحالي وهذه القرارات تؤدى إلى خسائر فادحة على اقتصاد البلد خلال الفترة القادمة بسبب امتناع الناس عن تسديد قيمه الفاتورة وبالتالي تفقد خزانة الدولة جزء من مواردها المهمة ،حتى إذا كان القرار في مضمونة هو حصول الشركة على مستحقاتها المتأخرة لدى المواطنين لفترة طويلة فالخطأ واقع على الشركة بالأساس لغياب الآلية لديهم ،ولا يجوز للشركة ان تقرر فجأة تعويض خسائرها على حساب المواطن المطحون في ظل هذه الظروف الاقتصادية المرعبة ، وانتشار البطالة في قطاعات كبيرة من البلد وأكثرهم سكان العشوائيات ، حيث فقد 800 ألف شخص أعمالهم بعد الثورة فكان الأولى بنا ان نرعاهم لا ان نعاقبهم ،لذلك لابد من إنشاء لجنة لتحديد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه ويتم العمل بها حتى نتخلص من هذه المبالغ الجزافية التي يتم تقديرها العمل بها دون دراسة ،وكل مواثيق حقوق الإنسان (الاقتصادية والاجتماعية ) الموقعة عليها مصر تنص على حق المواطن في الحصول على الماء النظيف مثل الهواء والتعليم هو حق انسانى ،وبالتالي لاستطيع اى دولة ان تمنعه عن مواطنيها، وهذا يذكرنا باضافه رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء دون وجه حق أو حتى استفادة فعليه للمواطن وقمنا برفع العديد من القضايا حتى استطعنا ان نأخذ أحكام بعدم قانونية وضع رسوم للنظافة على فاتورة الكهرباء وهذا ماسيحدث مع فاتورة المياه من خلال رفض الاهالى دفع الفواتير المجحفة ويقاضوا الشركة ليحصلوا على حقوقهم من الشركة
.ولحرصنا على معرفه وجهه نظر الطرف الآخر قمنا بالاتصال بشركة مياه القاهرة للرد ،ولكن مسئوليها رفضوا الرد على شكاوى المواطنين !!!!