هجوم حاد شنه "المؤتمر القومي الإسلامي" على سياسة الولاياتالمتحدة تجاه القضية الفلسطينية كما حذر المؤتمر من التجاوب مع مساعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومبعوثه الخاص بالمنطقة جورج ميتشيل لتسوية القضية الفلسطينية، رابطًا بين ما سمَّاه "مشروع أوباما التصفوي للقضية الفلسطينية" والاعتداءات الصهيونية المتزايدة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك تهويد القدس والمعالم الفلسطينية. وقال المؤتمر في بيان صادر مساء أمس الثلاثاء: "إنه يحذر من التجاوب مع مساعي أوباما- ميتشيل لتسوية القضية الفلسطينية، وما تُولِّده من تقاعس عن اتخاذ مواقف وخطوات عملية في الردِّ على قرارات الخصخصة، وإخلاء المنازل في حي الشيخ جراح في القدسالشرقية ومصادرة أراضي قرية سلوان".
ودان المؤتمر ما سمَّاه "صمت الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة ومواقف القيادات الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي أغمضت أعينها عن تلك الجرائم المخالفة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمكملة عمليًّا لجرائم الحرب والإبادة". ودعا المؤتمر إلى "مصارحة أوباما بأن الأفعال هي المعيار الذي يحكم على النيَّات والسياسات، وأنَّ ما يجري في عهده أسوأ بحق القضية الفلسطينية مما جرى في عهد أي رئيس أمريكي آخر، وإن اختلفت الأشكال ولغة الخطاب".
ولفت المؤتمر إلى أنَّ النشاطات التهويدية الصهيونية تتفاقم في الوقت الذي يركِّز المتجاوبون فيه مع مساعي جورج ميتشل، المبعوث الأمريكي الخاص، على دعم "وساطته" لتحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية؛ على أساس "حلِّ الدولتين" التصفوي، في الوقت الذي يتعهَّد جورج ميتشل لنتنياهو بأن يحقِّق له خلال بضعة أشهر تنازلاتٍ عربيةً تطبيعيةً وفلسطينيةً أمنيةً مضاعفةً، مقابل وقف مؤقت للنمو "الاستيطاني" لمدة سنة تنطلق خلالها المفاوضات".
وأوضح" المؤتمر أنه نفس الوقت راحت حكومة الكيان الصهيوني تزيد نشاطاتها "الاستيطانية" في القدس، وتصدر قرارات إخلاء المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح واقتحامها بالقوة، ومصادرة أراضي قرية سلوان من حول المسجد الأقصى، ثم توَّجت ذلك كله بإصدار قانون خصخصة الأراضي والأملاك الفلسطينية التي استولت عليها دولة الكيان الصهيوني منذ العام 1948م؛ لتصبح أملاكًا فرديةً لمن اغتَصَبوا فلسطين وهجَّروا أغلب أهلها، وحلُّوا مكانهم في بيوتهم وأراضيهم".