وجهت "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" في إطار جهودها المبذولة الدولية لحشد أكبر عددٍ ممكنٍ من البرلمانيين المتضامنين مع القضية مجموعة من الرسائل لرؤساء البرلمانات العربية تدعوهم فيها للانضمام للحملة والمشاركة فيها بهدف تفعيل قضية النواب وإيصالها إلى أعلى المستويات الدولية. ودعت الحملة البرلمانات العربية للانضمام للحملة ويكونوا شركاء في الحملة البرلمانية العربية التي يترأسها د. منصور الزنداني- نائب رئيس البرلمان العربي الانتقالي، والعمل على اتخاذ مواقف وإجراءات عملية تُسهم في تشكيل رأي عالمي ضاغط باتجاه الإفراج عن النواب المختطفين وفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني غير القانونية بحقِّهم في مختلف المحافل الدولية.
وأشارت الحملة في رسائلها للخرق الواضح لكافة القوانين والأعراف الدولية من قِبل قوات الاحتلال الصهيوني؛ الأمر الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني؛ وذلك من خلال محاولاته المتكررة لشطب الشرعية الفلسطينية، والتي انتخبها الشعب في انتخابات نزيهة شهد العالم أجمع بمصداقيتها، وكذلك الزج بهم في السجون ومنعهم من خدمة أبناء شعبهم. وشملت الرسائل التي وجهتها الحملة الدولية لعددٍ من رؤساء البرلمانات العربية في كلٍّ من عمان ومصر وسوريا والسعودية والبحرين وقطر ولبنان وتونس والسودان والإمارات والمغرب والعراق والجزائر والكويت وليبيا والأردن واليمن. الجدير ذكره أن الحملة الدولية انطلقت في الذكرى الثالثة لاختطاف النواب الفلسطينيين تحت شعار "الحرية لرموز الشرعية"، والتي أعلن عن انطلاقتها رئيس المجلس التشريعي المحرر د. عزيز دويك في مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة حثيثة لتوحيد الجهود المبذولة من كل القوى والفعاليات.