اليوم يمر أربعة أشهر و20 يوماً علي اختطاف أبنائنا في الصومال وفي كل يوم منذ هذه الأيام نموت فيه ألف مرة تارة بسبب عدم وجود معلومات أو اتصالات معهم وتارة أخري بسبب التهديدات بقتلهم من قبل القراصنة، ومرات عديدة بسبب التخاذل الحكومي لمشكلة ومأساة الصيادين وأهلهم. بتلك الكلمات عبر إسماعيل عمارة وابنته أمل وكذلك أسرة الصيادين سامي مطر وأمنية صابر المختطفين في الصومال عن حالهم بعد مرور 140 يوماً علي اختطافهم، حيث تقول أمل إسماعيل زوجة حجازي محمد حجازي وشقيقة عبدالسلام إسماعيل إن الصيادين خرجوا من بيوتهم سعياً لطلب الرزق وهرباً من مافياً الزريعة بالبرلس التي تسببت في نفوق البحيرة من الأسماك، فلأول مرة أصبح الصياد يشتري كيلو السمك ب15 جنيها بدلاً من أن يصطاده ولأول مرة كما يقول إسماعيل عبدالسلام والذي يعمل صياداً منذ 50 سنة لا تنتج البحيرة إلا الشر من السمك «البلطي الصغير». هذا فضلاً عن الذين يسيطرون علي البحيرة فيقومون بعمل تحويطات أي أقفاص داخل البحيرة ومن يقترب للصيد من تلك التحويطات يكون مصيره إما الضرب أو القتل وذلك في غياب شرطة المسطحات المائية. هذا كله أجبر أبناءنا للهروب من مافيا الزريعة ووقعوا في شباك القراصنة وفي الآخر تقول الحكومة إن أبناءنا مخطئون لأنهم انتهكوا المياه الإقليمية للصومال وتتخذ ذلك ذريعة للتخاذل والصمت. وقال محمود شفيق معاذ عبدالرحمن أحد الصيادين المختطفين إن مرحلة المفاوضات انتهت بتخفيض الفدية من 5 ملايين دولار إلي 800 ألف دولار، وأننا الآن في مرحلة جمع الفدية لأن القراصنة أكدوا أنهم لن يتركوا أبناءنا إلا بعد دفع الفدية أو قتلهم بعدما قاموا بالصرف عليهم حتي الآن، فالأولي للمسئولين أن يقوموا بالضغط علي رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات للتبرع لصالح الإفراج عن الصيادين المختطفين. أما صيادو دمياط فقد أكدوا تبرعهم بالمبلغ الذي صرفه محافظ دمياط أمس لعدد 13 أسرة صياد بالمنزلة، وأكدوا أن بعض الأسر مهددة بالطرد من منازلها لعدم دفع إيجار الشقة كما يقول أسامة نصر الذي له 3 أشقاء مختطفين، وقال إن كثيرا من أسر الصيادين يعانون شظف العيش علماً بأن رمضان والعيد علي الأبواب، ونوه أسامة نصر بأن الصيادين استطاعوا بمعاونة بعض أعضاء مجلس الشعب تحويل الحساب من اسم شيخ الصيادين بالبرلس إلي اسم جمعية كفر قدرة وهو نفس الرقم 01000106425 البنك الأهلي المصري. ومن ناحية أخري فقد طالب الصيادون بإدراج القرصنة في تعويضات مخاطر التأمين علي السفن أسوة بالغرق والحريق.