أزمة الأنابيب تشتعل واشتباكات عنيفة بين الأهالي في الغربية والقليوبية

بعد أن وصل سعرها ل 50 جنيه

ارتفعت أزمة نقص أسطوانات الغاز في مختلف محافظات الجمهورية رغم تصريحات حكومة الانقلاب المتكررة بانتهاء الأزمة، وضخ كميات إضافية من البوتجاز في الأسواق، وعودة الأسعار إلى طبيعتها.
فقد شهدت محافظة الغربية اشتباكات عنيفية بين الأهالي بعضهم البعض وبين أصحاب المستودعات أملا في الحصول على "أنبوبة البوتجاز" التي يسيطر عليها تجار السوق السوداء، وتراوحت أسعارها ما بين 40 إلى 50 جنيها.
وقام الأهالي في عدد من قرى مدينة طنطا بتنظيم فعاليات احتجاجية للتنديد بتصاعد الأزمة وتصريحات مسئولي حكومة الانقلاب الكاذبة حول انتهاء الأزمة، وكان في مقدمتها قرى صنديد وكفر الشيخ سليم ومنشية جنزور، حيث هدد الأهالي بمنع "السريحة"من البيع إذا لم يتم السيطرة على الأزمة.
وفي محافظة القليوبية لم يختلف المشهد نفسه، حيث ظهرت حشود المواطنين أمام مستودعات البوتجاز، في محاولة للحصول على "أنبوبة البوتجاز"، بسعرها الطبيعي بعد أن سيطر تجار السوق السوداء على الأسطوانات، وأجبروا الأهالي على شرائها بأسعار مضاعفة.
وفي المقابل تصاعد غضب الأهالي من تصريحات مديرية التموين في المحافظة التي زعمت انحسار الأزمة في المحافظة بنسبة 75% وهذا ما كذبه الأهالي.
وفي محافظات المنوفية والشرقية والدقهلية ندد الأهالي بسيطرة تجار السوق السوداء على الأسواق، بالتنسيق مع أصحاب المستودعات، والباعة السريحة، في حماية مديريات التموين التي اتهمها المواطنون بالمسئولة الكاملة عن الأزمة بسبب غياب الرقابة على الأسواق.
وفي محافظات الصعيد اشتعلت الأزمة، في ظل تجاهل تام من سلطات الانقلاب، حيث تصاعد شكاوى أهالي محافظات بني سويف، والفيوم، وأسيوط وأسوان، من الطوابير الممتدة أمام المستودعات لمئات الأمتار؛ حيث تراوحت أسعار الأسطوانات ما بين 50 و 70 جنيها.
وأكد الأهالي أن الأنابيب تباع لتجار السوق السوداء على مرأى ومسمع من مفتشي التموين وضباط الشرطة، مهددين بإجراءات تصعيدية حال عدم حل الأزمة.