تصاعدت أزمة نقص أسطوانات البوتجاز في أغلب محافظات الجمهورية، وارتفعت أسعارها في السوق السوداء في بعض المدن والقرى إلى 60 جنيهًا لدى البائعة "السريحة" وسط حالة من التجاهل التام من حكومة الانقلاب. في محافظة البحيرة، شهدت مستودعات مراكز حوش عيسى وأبو المطامير حالة من تكدس المواطنين في محاولة للحصول على أسطوانة البوتجاز، وشكى الأهالي سيطرة تجار السوق السوداء على أسطوانات البوتجاز على مرأى ومسمع من مفتشي التموين؛ حيث يحصل عليها التجار من المستودعات من السيارات ب15 جينها، في مقابل بيعها للمواطنين ما بين 50 إلى 60 جنيهًا باختلاف المناطق. في محافظة الجيزة تكرر المشهد نفسه؛ حيث تضرب الأزمة مختلف قرى المحافظة وفي مقدمته مركز كراسة، حيث يصطف الأهالي في طوابير من الفجر أمام مستودعات البوتجاز أملا في الحصول على "الأنبوبة"، وفي مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ لن يكن الوضع أفضل حالا، حيث يتكدس المواطنون أمام مستودعات البوتجاز، وتنشب الاشتباكات بين المواطنين بعضهم البعض وبين أصحاب المستودعات الذين يعلنون مبكرا عن نفاد أسطونات البوتجاز لديهم. قال أحد الأهالي: ألا يكفي تجار السوق السوداء بيع أسطوانات البتوجاز بأسعار مضاعفة فقط، بل يتلاعبون في أوزانها؛ حيث لا تكفي استهلاك أسبوع واحد، مما يمثل خسائر فادحة للمواطنين الغلابة. في دمياط شهدت قرى كفر سعد وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ، اختفاء لأسطوانات البوتجاز منذ عدة أيام، في الوقت الذي تصاعدت فيه حاجة المواطنين بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، فيما أكدت مديرية التموين بالمحافظة أن نسبة العجز وصلت لديها إلى 70% من الاستهلاك. يذكر أن العام الذي تولى فيه د.باسم عودة وزير التموين الشرعي مسئولية الوزارة، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان العام الوحيد الذي لم تشهد فيه محافظات مصر أي أزمات في نقص أسطوانة البوتجاز حتى في فترات الشتاء الأكثر استهلاكًا.